١- بارك الله فيك، أما مسألة الترجيح بين النسخ الخطية يكون في حالة تعددها، هذا صحيح ، لكنه قائم على معايير للترجيح والاختيار، ومن أهم هذه المعايير وثاقة النسخة وضبطها وتصحيحها، وهذه المعايير نفسها هي التي تشترط في النسخة الفريدة التي لايوجد غيرها، وهذا الشرط الذي وضعه هم أهل العلم
٢- المتقدمين، فهم قالوا: أنه لا يصح الاعتماد على نص معين ولا النقل منه ولا روايته إلا إذا تمت مقابلته على أصل معتمد على قول بعضهم أو أكثر من أصل معتمد على قول البعض الآخر، وقالوا: أنه ينبغي ذلك ليحصل الوثوق بهذا النص، فشرط الوثاقة لا بد من توفره حتى ولو كانت النسخة فريدة.
٣- أما قولك: بأن كتب الحديث من أندر الكتب التي يقع فيها التصحيف والتحريف، فهذا الكلام غير صحيح، فنسخ وروايات الحديث فيها الكثير من ذلك، وذلك له عدة أسباب ليس هذا محل بيانها، لكن الدليل على ذلك ما سطرته أيدي علمائنا السابقين من مصنفات تتكلم عما وقع في نسخ وروايات هذه الكتب
٤- وصيانتها عن ذلك، ومن ذلك كتاب القاضي عياض رحمه الله مشارق الأنوار وهو كتاب حافل ببيان الكثير من أخطاء النسخ والرواة للصحيحين والموطأ، وكتب الشروح أيضًا شاهدة بذلك، ولكن هذه التصحيفات والتحريفات كان لها العلماء بالمرصاد، وذلك باختيار الأصول الموثقة للمقابلة عليها مع العناية
٥- بسماعها ومقابلتها وضبطها.
وأما قولك: بأن التلفيق والإقحام غير ممكن لكون شيوخ المصنف وتلاميذه معروفين، فهذا غير صحيح؛ لأن الإقحام والتلفيق حدث في العديد من نسخ وروايات هذه الكتب مع كونها موثقة بالوهم أو التوهم، وقد نبه العلماء على مواضع من ذلك، فما بالنا بنسخة ضعيفة غير موثقة
وأما قولك: بأن التلفيق والإقحام غير ممكن لكون شيوخ المصنف وتلاميذه معروفين، فهذا غير صحيح؛ لأن الإقحام والتلفيق حدث في العديد من نسخ وروايات هذه الكتب مع كونها موثقة بالوهم أو التوهم، وقد نبه العلماء على مواضع من ذلك، فما بالنا بنسخة ضعيفة غير موثقة
جاري تحميل الاقتراحات...