📢 انتباه للشركات والمؤسسات التي تخط عقوداً بلغة أجنبية! دعونا نتحدث عن حماية المستهلك واللغة. حول أهمية ترجمة العقود إلى اللغة العربية. 🌍📜 #اليوم_العالمي_للغة_العربية
1️⃣ هل تعلم أن المادة 206 من القانون 31.08 في المغرب تنص على ضرورة إرفاق ترجمة إلى اللغة العربية 🔻
1️⃣ هل تعلم أن المادة 206 من القانون 31.08 في المغرب تنص على ضرورة إرفاق ترجمة إلى اللغة العربية 🔻
مع أي عقد يكون بلغة أجنبية؟ 🖋️📚 يعني ذلك أن العقود المكتوبة بلغة أجنبية يجب ترجمتها إلى العربية.
2️⃣ القانون لا يتساهل في هذا الأمر! بموجب المادة 194 من نفس القانون، أي مخالفة لأحكام المادة 206 تعرض الشركة المخالفة لعقوبة مالية تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم. 💰💼
2️⃣ القانون لا يتساهل في هذا الأمر! بموجب المادة 194 من نفس القانون، أي مخالفة لأحكام المادة 206 تعرض الشركة المخالفة لعقوبة مالية تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم. 💰💼
3️⃣ تفعيل هذا النص سيدفع الشركات المغربية التي تفرض استخدام اللغة الفرنسية على زبائنها في عمليات التعامل إلى مراجعة هذا الأمر. 🔄✍️ وسيكون بوسع المتضرر من هذه السياسة إثبات عدم وجود عقد مكتوب بالعربية وتقديم شكوى للسيد وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية لمتابعة الشركة المذكورة بسبب عدم توفر الترجمة.
4️⃣ بموجب هذا النص، ستضطر الشركات التجارية والمؤسسات المالية والبنكية التي تعمل بالعربية لتعريب عقودها، أو ستتعرض لغرامات مالية تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم. 💸💡
4️⃣ بموجب هذا النص، ستضطر الشركات التجارية والمؤسسات المالية والبنكية التي تعمل بالعربية لتعريب عقودها، أو ستتعرض لغرامات مالية تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم. 💸💡
جاري تحميل الاقتراحات...