الخارجية الامريكية: تغيير القانون الامريكي يسمح للمحاكم الأمريكية بممارسة الاختصاص على جرائم الحرب المرتكبة في السودان
state.gov

قمنا مؤخرًا بتعديل قانون جرائم الحرب.... من أجل السماح للمحاكم الأمريكية بممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب عندما ترتكب في وضع مثل دارفور، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة، أو جنسية الضحية أو مكان ارتكاب الجريمة...فسنكون قادرين على محاكمة جرائم الحرب هنا في الولايات المتحدة

ما رأيناه هو أن كلا الطرفين – القوات المسلحة السودانية نفسها وقوات الدعم السريع – قد ارتكبا جرائم حرب. ويشمل ذلك الانتهاكات أثناء الاحتجاز، وإساءة معاملة الأفراد المحتجزين لدى هاتين الجهتين، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بقوات الدعم السريع على وجه الخصوص، فهناك الهجمات المتعمدة على القرى والمدنيين الآخرين في منطقة دارفور.

وجدنا أيضًا أن قوات الدعم السريع وبعض الميليشيات المتحالفة معها ترتكب جرائم ضد الإنسانية. وهذه جريمة بموجب القانون الدولي يتم تعريفها بمجموعة من أعمال العنف المختلفة المرتكبة ضد السكان المدنيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي. لذا، هناك معايير عالية جدًا، ويجب أن تكون وفقًا لسياسة ما. وهكذا، على أساس مصادرنا المفتوحة وغيرها من التقارير، تمكنا من استنتاج أن الهجوم على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كان واسع النطاق، وأنه كان أيضًا وفقًا لسياسة استهداف المدنيين عمدًا

....كانت هناك لحظة من الأمل الكبير عندما كانت هناك حكومة بقيادة مدنية، ونزل الناس إلى الشارع بقيادة النساء إلى حد كبير. أعتقد أن هذه كانت سمة قوية لتلك الحركة الاحتجاجية. وبعد ذلك، ثبت بالطبع أنها لم تدم طويلاً....حدث الانقلاب العسكري، مما أدى إلى توقف كل ذلك... وقد تمكنا الآن مرة أخرى من التعبئة لمحاولة توثيق ما يحدث، ولكن أيضًا للعمل بجد لإعادة السودان إلى المسار المؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون