📌ثريد اليوم:
" #التحكيم وسيلة
فض المنازعات البديلة"
لم يُعرف التحكيم بمعناه الوجودي ولادةَ عصرٍ منذ القرون الأخيرة، ولا حتى في بدايتها، بل إنهُ عُرفَ قبلَ العربِ والمسلمين، ونجده في عهد الآشوريين والبابليين، وقدماءَ مِصرَ من العهدِ الفرعوني، وصولاً إلى جماعة العرب قبل الإسلام، وقد اشتهر من عَربِ الجاهليةِ عددٌ كبير ممن تولى التحكيم، فمنهم شيوخ القبائل لنفوذهم والكُهنة لعرَافتهم، ومع جهلهم الاعتقادي كانوا يحتكمون للأزلام (الأصنام)، ومما قيل عن إحدى المحكمين حَذَامٌ بنت الريان:
إذا قالت حَذَامُ فصدقوها
فإن القولَ ما قالتْ حَذَامُ
" #التحكيم وسيلة
فض المنازعات البديلة"
لم يُعرف التحكيم بمعناه الوجودي ولادةَ عصرٍ منذ القرون الأخيرة، ولا حتى في بدايتها، بل إنهُ عُرفَ قبلَ العربِ والمسلمين، ونجده في عهد الآشوريين والبابليين، وقدماءَ مِصرَ من العهدِ الفرعوني، وصولاً إلى جماعة العرب قبل الإسلام، وقد اشتهر من عَربِ الجاهليةِ عددٌ كبير ممن تولى التحكيم، فمنهم شيوخ القبائل لنفوذهم والكُهنة لعرَافتهم، ومع جهلهم الاعتقادي كانوا يحتكمون للأزلام (الأصنام)، ومما قيل عن إحدى المحكمين حَذَامٌ بنت الريان:
إذا قالت حَذَامُ فصدقوها
فإن القولَ ما قالتْ حَذَامُ
"مقدمة تعريفية"
إن التحكيم له أحكامه التنظيمية، وقبل الحديث عن النظام السعودي (نظام التحكيم) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433هـ، نرد الأدلة الواردة على جواز التحكيم شرعًا وثبوتها عُرفًا:
🔹قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).
🔹لما وفدَ أبو شُرَيح إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع قومِه سمعَهم يكْنونَه بأبي الحكمِ، فدعاه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إن اللهَ هو الحكمُ، وإليه الحكمُ، فلم تكَنَّى أبا الحكمِ ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوْني فحكمتُ بينهم، فرضَي كِلاَ الفريقيْن، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما أحسنُ هذا، ثمَّ جعله يُكنى بكنية ولدهِ شُرَيحْ.
🔹جاء تعريف التحكيم في المادة ١٧٩٠ من مجلة الأحكام العدلية المستقاة من المذهب الحنفي والتي تعتبر بمثابة قانون مدني في الدولة العثمانية والدول الإسلامية التي كانت تابعة لها:
"أنه عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك حَكَم بفتحتين، ومُحكَّم بضَمِ الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة".
إن التحكيم له أحكامه التنظيمية، وقبل الحديث عن النظام السعودي (نظام التحكيم) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433هـ، نرد الأدلة الواردة على جواز التحكيم شرعًا وثبوتها عُرفًا:
🔹قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).
🔹لما وفدَ أبو شُرَيح إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع قومِه سمعَهم يكْنونَه بأبي الحكمِ، فدعاه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إن اللهَ هو الحكمُ، وإليه الحكمُ، فلم تكَنَّى أبا الحكمِ ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوْني فحكمتُ بينهم، فرضَي كِلاَ الفريقيْن، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما أحسنُ هذا، ثمَّ جعله يُكنى بكنية ولدهِ شُرَيحْ.
🔹جاء تعريف التحكيم في المادة ١٧٩٠ من مجلة الأحكام العدلية المستقاة من المذهب الحنفي والتي تعتبر بمثابة قانون مدني في الدولة العثمانية والدول الإسلامية التي كانت تابعة لها:
"أنه عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك حَكَم بفتحتين، ومُحكَّم بضَمِ الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة".
📌"نطاق اتفاق التحكيم وشروط صحته":
▫️تعريف اتفاق التحكيم
🔹نصت الفقرة ١ من المادة الأولى لنظام التحكيم؛ اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
🔸وعليه أن لاتفاق التحكيم نطاقًا شخصيًا في تحديد أطرافه، أقلهُ طرفان كما في الخصومة القضائية، المدعي "طالب التحكيم"، ويسمى "المحتكم"وهو من يقدم باسمه طلب التحكيم، والمدعى عليه ويسمى "المحتكم ضده"، وهو من يُقدَّم طلب التحكيم في مواجهته.
▫️شروط صحة اتفاق التحكيم
🔹نصت المادة التاسعة على ما يلي:
١- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
٢ - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
٣ - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
🔹تبعت شرط صحة التحكيم المادة العاشرة على مايلي:
١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
٢- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
▫️تعريف اتفاق التحكيم
🔹نصت الفقرة ١ من المادة الأولى لنظام التحكيم؛ اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
🔸وعليه أن لاتفاق التحكيم نطاقًا شخصيًا في تحديد أطرافه، أقلهُ طرفان كما في الخصومة القضائية، المدعي "طالب التحكيم"، ويسمى "المحتكم"وهو من يقدم باسمه طلب التحكيم، والمدعى عليه ويسمى "المحتكم ضده"، وهو من يُقدَّم طلب التحكيم في مواجهته.
▫️شروط صحة اتفاق التحكيم
🔹نصت المادة التاسعة على ما يلي:
١- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
٢ - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
٣ - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
🔹تبعت شرط صحة التحكيم المادة العاشرة على مايلي:
١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
٢- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
📌"مَزِية فض النزاع بالتحكيم والمآخذ منه":
▫️مزايا التحكيم :
🔹سرعة الفصل في النزاع:
كون المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها وبالتالي يتفادى البطء فيها، علاوةً على تفرغه للنزاع المطروح عليه بمقابل ذلك القاضي الذي يعرض عليه عدة قضايا.
🔹سرية وخصوصية منازعاته:
يتسم التحكيم في حفظه لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم، ذلك لأن إجراءاته سرية وليست علنية، وهذا ما نصته الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون: لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
🔹الخصم يشارك في اختيار المُحكم والرضي به:
وهذا من شأنه المحافظة على العلاقة بين الخصوم، ويكون لها محل ثقة كبيرة، مما تحل عليه من إزالة آثار الخصومة.
▫️عيوب التحكيم :
🔹 التكلفة المالية المرتفعة لدى طرفا النزاع:
المتمثلة في أتعاب المحكمين والخبراء، على عكسها في القضاء الرسمي الذي تمثله الدولة، فتجده مجاني في بعض الدول أو رسومه رمزية ليست مقارنةً بأتعاب مكاسب شخصية.
🔹ضعف الرقابة والتدقيق:
قد لا تتوفران فيه الرقابة الكافية والتدقيق لأحكام المحكمين في مستوى المتاح للقضاء الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء.
🔹القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المُحكم:
وهذا ما نرى فيه قلة الخبرة لدى المحكم، وبالتالي يخسر أطراف النزاع في الحكم العادل، نتيجة لقلة خبرة فاصل الخصومة، وهذه قد تصبح ميزة إذا وجدت في محكم متخصص في موضوع النزاع.
🔻قد يكون هناك نقاط أخرى لم نذكرها،
يشرفني سماعها من حضرة النجباء القراء.
▫️مزايا التحكيم :
🔹سرعة الفصل في النزاع:
كون المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها وبالتالي يتفادى البطء فيها، علاوةً على تفرغه للنزاع المطروح عليه بمقابل ذلك القاضي الذي يعرض عليه عدة قضايا.
🔹سرية وخصوصية منازعاته:
يتسم التحكيم في حفظه لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم، ذلك لأن إجراءاته سرية وليست علنية، وهذا ما نصته الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون: لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
🔹الخصم يشارك في اختيار المُحكم والرضي به:
وهذا من شأنه المحافظة على العلاقة بين الخصوم، ويكون لها محل ثقة كبيرة، مما تحل عليه من إزالة آثار الخصومة.
▫️عيوب التحكيم :
🔹 التكلفة المالية المرتفعة لدى طرفا النزاع:
المتمثلة في أتعاب المحكمين والخبراء، على عكسها في القضاء الرسمي الذي تمثله الدولة، فتجده مجاني في بعض الدول أو رسومه رمزية ليست مقارنةً بأتعاب مكاسب شخصية.
🔹ضعف الرقابة والتدقيق:
قد لا تتوفران فيه الرقابة الكافية والتدقيق لأحكام المحكمين في مستوى المتاح للقضاء الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء.
🔹القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المُحكم:
وهذا ما نرى فيه قلة الخبرة لدى المحكم، وبالتالي يخسر أطراف النزاع في الحكم العادل، نتيجة لقلة خبرة فاصل الخصومة، وهذه قد تصبح ميزة إذا وجدت في محكم متخصص في موضوع النزاع.
🔻قد يكون هناك نقاط أخرى لم نذكرها،
يشرفني سماعها من حضرة النجباء القراء.
📌"أنواع التحكيم واعتباراته":
🔹١- باعتبار الجنسية، أو المكان، أو القانون المطبق -على خلاف بين الدول في ضابط جنسية الحكم-، ينقسم إلى قسمين: التحكيم (الوطني)، و(الأجنبي)، وضابط ذلك -في نظام التحكيم السعودي وفقًا للمادة الثانية- يتعلق بالقانون المطبق في النزاع، وكون أطرافه سعوديين أو أحدهم أجنبًّيا يقيم في المملكة.
🔹٢- باعتبار نوع النزاع: فنجد التحكيم التجاري، والتحكيم الرياضي، والهندسي، والمصرفي... إلى آخره.
🔹٣- باعتبار الأنظمة والإجراءات، ينقسم إلى قسمين: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، فالتحكيم المؤسسي (أو تحكيم هيئات التحكيم الدائمة) هو أن يختار الأطراف إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد مؤسسة تحكيم معينة، أي يتم تنظيمه وتحديد إجراءاته من قبل إدارة أو مركز ينشأ لهذا الهدف، وهذا النوع يتسارع نموه وانتشاره، إذ يزيد عدد مؤسسات التحكيم في العالم على أكثر من (100) مركز؛ منها: الغرفة التجارية الدولية، والمركز الدولي لمنازعات الاستثمار، والمركز الدولي التابع لجمعية
التحكيم الأمريكي، وغيرها، وأما التحكيم الحر فهو التحكيم الذي يتولى الأطراف صياغته لحل نزاعهم خارج إطار أي مؤسسة أو مركز تحكيم، وهو أقل تكلفة وأكثر مرونة وسرعة، وملائم للنزاعات ذات القيمة المنخفضة.
🔹١- باعتبار الجنسية، أو المكان، أو القانون المطبق -على خلاف بين الدول في ضابط جنسية الحكم-، ينقسم إلى قسمين: التحكيم (الوطني)، و(الأجنبي)، وضابط ذلك -في نظام التحكيم السعودي وفقًا للمادة الثانية- يتعلق بالقانون المطبق في النزاع، وكون أطرافه سعوديين أو أحدهم أجنبًّيا يقيم في المملكة.
🔹٢- باعتبار نوع النزاع: فنجد التحكيم التجاري، والتحكيم الرياضي، والهندسي، والمصرفي... إلى آخره.
🔹٣- باعتبار الأنظمة والإجراءات، ينقسم إلى قسمين: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، فالتحكيم المؤسسي (أو تحكيم هيئات التحكيم الدائمة) هو أن يختار الأطراف إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد مؤسسة تحكيم معينة، أي يتم تنظيمه وتحديد إجراءاته من قبل إدارة أو مركز ينشأ لهذا الهدف، وهذا النوع يتسارع نموه وانتشاره، إذ يزيد عدد مؤسسات التحكيم في العالم على أكثر من (100) مركز؛ منها: الغرفة التجارية الدولية، والمركز الدولي لمنازعات الاستثمار، والمركز الدولي التابع لجمعية
التحكيم الأمريكي، وغيرها، وأما التحكيم الحر فهو التحكيم الذي يتولى الأطراف صياغته لحل نزاعهم خارج إطار أي مؤسسة أو مركز تحكيم، وهو أقل تكلفة وأكثر مرونة وسرعة، وملائم للنزاعات ذات القيمة المنخفضة.
📌"اختيار المحكم وهيئة التحكيم":
نجد أن منفعة التحكيم قائمة على حسن اختيار المحكم أو الهيئة التحكيمية في إدارة النزاع وفصله؛ لذلك فإن تشكيلها يوضح أهمية دورها، وعُرفت الهيئة التحكيمية واختيار المحكم من عدة مواد نظامية:
▫️نص الفقرة الثانية من المادة الأولى :
هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
▫️نص المادة الثالثة عشرة من النظام:
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
▫️نص المادة الرابعة عشرة من النظام:
🔸يشترط في المحكم ما يأتي :
١ ـ أن يكون كامل الأهلية.
٢ ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣ ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
🔹آلية اختيار المُحكم أو هيئة التحكيم:
▫️نص المادة الخامسة عشرة من النظام :
١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
٢ - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
٣ - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
٤ - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
نجد أن منفعة التحكيم قائمة على حسن اختيار المحكم أو الهيئة التحكيمية في إدارة النزاع وفصله؛ لذلك فإن تشكيلها يوضح أهمية دورها، وعُرفت الهيئة التحكيمية واختيار المحكم من عدة مواد نظامية:
▫️نص الفقرة الثانية من المادة الأولى :
هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
▫️نص المادة الثالثة عشرة من النظام:
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
▫️نص المادة الرابعة عشرة من النظام:
🔸يشترط في المحكم ما يأتي :
١ ـ أن يكون كامل الأهلية.
٢ ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣ ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
🔹آلية اختيار المُحكم أو هيئة التحكيم:
▫️نص المادة الخامسة عشرة من النظام :
١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
٢ - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
٣ - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
٤ - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
📌"انتهاء دعوى التحكيم
ووقت إصدار حكم التحكيم":
🔻انتهاء إجراءات التحكيم كالآتي:
▫️نصت المادة الحادية والأربعون:
١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
🔸أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
🔸ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
🔸ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
🔸د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
٢ - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
٣ - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
🔹وقت إصدار حكم التحكيم كالآتي:
▫️نصت المادة الأربعون من النظام:
🔸١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
🔸٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
🔸٣- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
🔸٤- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
ووقت إصدار حكم التحكيم":
🔻انتهاء إجراءات التحكيم كالآتي:
▫️نصت المادة الحادية والأربعون:
١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
🔸أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
🔸ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
🔸ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
🔸د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
٢ - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
٣ - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
🔹وقت إصدار حكم التحكيم كالآتي:
▫️نصت المادة الأربعون من النظام:
🔸١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
🔸٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
🔸٣- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
🔸٤- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
📌"قواعد الطعن في حكم التحكيم":
▫️نصت المادة التاسعة والأربعون من النظام على عدم سماع دعوى بطلان التحكيم إلا بما ورد في المادة:
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
أي أن الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقاً للنظام.
▫️نصت المادة الخمسون من النظام على حالات قبول دعوى البطلان :
🔹١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
🔸أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
🔸ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
🔸ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
🔸د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
🔸هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
🔸و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
🔸ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
٤- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
🔹المختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم:
▫️نصت المادة الثامنة من النظام:
١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
٢- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
🔹إجراءات تقديم دعوى البطلان :
▫️نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسون من النظام :
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
▫️نصت المادة التاسعة والأربعون من النظام على عدم سماع دعوى بطلان التحكيم إلا بما ورد في المادة:
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
أي أن الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقاً للنظام.
▫️نصت المادة الخمسون من النظام على حالات قبول دعوى البطلان :
🔹١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
🔸أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
🔸ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
🔸ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
🔸د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
🔸هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
🔸و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
🔸ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
٤- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
🔹المختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم:
▫️نصت المادة الثامنة من النظام:
١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
٢- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
🔹إجراءات تقديم دعوى البطلان :
▫️نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسون من النظام :
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
مصادر الـ #ثريد_القانوني
- نظام التحكيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433هـ.
laws.boe.gov.sa
- دراسة تحليلية النطاق الشخصي لامتداد التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال د. محمد بن علي القرني.
- بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي جامعة الإمارات العربية المتحدة د. حسين شحادة الحسين.
- الكامل في التحكيم في السعودية وسورية نظرياً وعلمياً
للمؤلفين :
- غادة أنس كيلاني إجازة في جامعة دمشق
- هاني القرشي محامي في المملكة العربية السعودية
- أنس كيلاني مستشار لدى محكمة النقض السورية.
ختامًا إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي وعلمها والله المستعان، شكراً لكم على طِيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في مواضيع أخرى 💐🙏🏻
- نظام التحكيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433هـ.
laws.boe.gov.sa
- دراسة تحليلية النطاق الشخصي لامتداد التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال د. محمد بن علي القرني.
- بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي جامعة الإمارات العربية المتحدة د. حسين شحادة الحسين.
- الكامل في التحكيم في السعودية وسورية نظرياً وعلمياً
للمؤلفين :
- غادة أنس كيلاني إجازة في جامعة دمشق
- هاني القرشي محامي في المملكة العربية السعودية
- أنس كيلاني مستشار لدى محكمة النقض السورية.
ختامًا إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي وعلمها والله المستعان، شكراً لكم على طِيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في مواضيع أخرى 💐🙏🏻
جاري تحميل الاقتراحات...