ثريد وقراءة في مشروع #قانون التنفيذ القضائي
بداية يجب تعريف معنى السندات التنفيذية في القانون :-
( السندات التنفيذية هي الأحكام الصادرة من جميع المحاكم على أختلاف درجاتها والأوامر التي تصدر من المحاكم واتفاقات الصلح التي تثبت بمحضر الجلسة وتلحق به وتعتبر في قوة السند التنفيذي )
بداية يجب تعريف معنى السندات التنفيذية في القانون :-
( السندات التنفيذية هي الأحكام الصادرة من جميع المحاكم على أختلاف درجاتها والأوامر التي تصدر من المحاكم واتفاقات الصلح التي تثبت بمحضر الجلسة وتلحق به وتعتبر في قوة السند التنفيذي )
وكان هذا الأجراء يستهلك وقتاً طويلاً في #المحاكم بداية من رفع الدعوى وتحديد جلسة لها ثم حضور الخصم وإستغلال الأخير للثغرات القانونية لأطالة أمد الدعوى بأقصى درجة ممكنة،
ثم وبعد صدور الحكم يتم رفع #دعوى تنفيذية أخرى لأستيفاء قيمة الشيك وبالطبع فإن كل هذه الأجراءات الطويلة كان المضرور الوحيد فيها هو المستفيد من الشيك هذا بخلاف الأف القضايا التي كانت تتكدس بها المحاكم .
إلا أن #المشرع وحتى يقضي على هذا الأمر فقد فطن الي إصدار هذا القانون الجديد إذ أعتبر المشرع الشيك سنداً تنفيذياً بذاته بمعنى أن الشيك أصبح مثل الحكم الصادر من المحكمة وفي نفس قوته التنفيذية ، ومعنى ذلك عملياً أن أي شخص بحوزته شيك على أحد الأشخاص فإنه يتوجه الي البنك لصرف قيمته
وفي حالة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ففي هذه الحالة يستلم المستفيد إفادة من #البنك بعدم وجود رصيد لصرف قيمة الشيك ثم بعد ذلك يتوجه المستفيد الي إدارة التنفيذ ومعه أصل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد لتقوم إدارة التنفيذ بختم الشيك بخاتم التنفيذ بالصيغة المتعارف عليها
( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ) وبمجرد ختم الشيك بهذه الصيغة يصبح
الشيك سنداً تنفيذياً وتتولى إدارة التنفيذ بالمحكمة إجراءات التنفيذ بكافة مراحلها ضد صاحب الشيك وهي وعلى سبيل المثال لا الحصر الحجز على الممتلكات والأموال والسندات والمنع من السفر والحبس لأقتضاء قيمة الشيك .
الشيك سنداً تنفيذياً وتتولى إدارة التنفيذ بالمحكمة إجراءات التنفيذ بكافة مراحلها ضد صاحب الشيك وهي وعلى سبيل المثال لا الحصر الحجز على الممتلكات والأموال والسندات والمنع من السفر والحبس لأقتضاء قيمة الشيك .
بذلك قضى المشرع على ظاهرة تكدس دعاوى الشيكات أمام المحاكم وقضى أيضاً على الأضرار التي كانت تلحق بالأفراد نتيجة طول أمد الأجراءات القضائية القديمة ، أما الفائدة الكبرى لهذا القانون الجديد فإنه ومن وجهة نظري أنه سيعيد للشيك قوته واحترامه وخطورته في التعامل بين أفراد المجتمع.
وبإصدار هذا القانون الجديد فسوف يفكر مصدر الشيك كثيراً قبل أن يقوم بإصدار شيك لأنه يعلم إذا كان الشيك بدون رصيد فإن إستيفاء قيمته لن يستغرق نفس الوقت الذي كان يستغرق بالأجراءات القديمة وبذلك تتحقق الغاية من الشيك بإعتباره أداة وفاء يجري في التعامل مثل النقود.
- بعض نقاط ضعف القانون :-
- في بعض الحالات يمكن أن يكون التوقيع الممهور على الشيك غير مطابق للتوقيع المحفوظ لدى البنك وفي هذه الحالة من وجهة نظري لن تتمكن محكمة التنفيذ من أعتبار الشيك سند تنفيذي ، وفي هذه الحالة لن يكون أمام المستفيد سوى اللجوء الي المحكمة العادية المختصة،
- في بعض الحالات يمكن أن يكون التوقيع الممهور على الشيك غير مطابق للتوقيع المحفوظ لدى البنك وفي هذه الحالة من وجهة نظري لن تتمكن محكمة التنفيذ من أعتبار الشيك سند تنفيذي ، وفي هذه الحالة لن يكون أمام المستفيد سوى اللجوء الي المحكمة العادية المختصة،
وانا لا اعلم هل عالج المشرع هذه الجزئية من عدمه لأنه إذا لم يعالج المشرع هذا الأمر فيسعتبر ثغرة في القانون لأنه من المرجح أن يتعمد الساحب التوقيع على الشيك بتوقيع غير مطابق للتوقيع المحفوظ لدى البنك وبذلك يستفيد من إطالة أمد التقاضي .
- في بعض الحالات يمكن أن يكون التوقيع على الشيك مزور وتم تقليده للتوقيع المحفوظ لدى البنك وفي هذه الحالة سيتفاجئ المزور عليه الشيك بإجراءات تنفيذية ضده مع أنه لم يوقع على الشيك ، ولن يكون أمامه سوى اللجوء للمحاكم العادية المختصة لأثبات التزوير و لأسترداد ما تم التنفيذ عليه
,هنا سنعود لنقطة الصفر لأن هذه الأجراءات ستستغرق وقتاً طويلاً لأثباتها.
- في بعض الحالات يمكن أن يكون الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء وفي هذه الحالة فإن مصدر الشيك سيكون هو الشخص الذي لحقه ضرر من الأجراءات الجديدة.
ثانياً :- أعتبار عقد الأيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند إنتهاء مدتها .
- والمشرع في هذه الجزئية قد منح المؤجر عند إنتهاء مدة عقد الأيجار ورفض المستأجر للأخلاء أن يلجأ الي إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
- والمشرع في هذه الجزئية قد منح المؤجر عند إنتهاء مدة عقد الأيجار ورفض المستأجر للأخلاء أن يلجأ الي إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
وذلك لختم عقد الأيجار بالصيغة التنفيذية وفور إصباغ هذه الصيغة على عقد الأيجار أصبح الأخير سنداً تنفيذياً يحق معه للمؤجر إتخاذ إجراءات تنفيذ إخلاء المستأجر دون اللجوء الي لجان فض المنازعات الأيجارية أو المحاكم المختلفة لأستصدار حكم بإخلاء المستأجر.
وهو ما سوف يوفر وقتاً طويلاً للمؤجر.كان يستغرقه الأخير للحصول على حكم بالأخلاء.
- يرجى العلم الي أن أعتبار #عقد_الأيجار سنداً تنفيذياً لأخلاء المستأجر يكون في حالة إنتهاء مدة عقد الأيجار فقط أما النزاعات الأخرى الخاصة بعقد الأيجار مثل طلب الفسخ لعدم سداد القيمة الأيجارية أو غيرها من المنازعات فإنها تخرج من نطاق هذا القانون .
- يجب على المشرع وتحقيقاً للغرض من هذا #القانون أن يساوي بين عقود الأيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 2008 وعقود الأيجار الأخرى الخاضعة للقانون المدني .
من وجهة نظري القانون سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي التنفيذ.
تحياتي...
من وجهة نظري القانون سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي التنفيذ.
تحياتي...
جاري تحميل الاقتراحات...