📚عندما تكون الروايات الفرعية والأصول حكمًا على نصوص المؤلفين📚
١- في مقدمة صحيح مسلم: ،"وضعف يحيى بن موسى بن دينار" كذا وقع في أكثر النسخ الخطية للصحيح، وكذا وقع في جميع طبعاته، وهو خطأ محض نبه عليه العلماء، قال القاضي عياض في المشارق (٣ / ٨٢ ): "كذا جاء في جميع النسخ
١- في مقدمة صحيح مسلم: ،"وضعف يحيى بن موسى بن دينار" كذا وقع في أكثر النسخ الخطية للصحيح، وكذا وقع في جميع طبعاته، وهو خطأ محض نبه عليه العلماء، قال القاضي عياض في المشارق (٣ / ٨٢ ): "كذا جاء في جميع النسخ
٢- وفيه تغيير استمر من النقلة عن مسلم، وصوابه ضعف يحيى موسى بن دينار". وقال النووي في شرحه ( ١ / ٥٩١ ): "والغلط فيه من رواة كتاب مسلم، لا من مسلم". وبنحو كلام القاضي عياض ذكر الجياني في التقييد ( ٣ / ٧٦٦ ) غير أنه قال: في أكثر النسخ، ولم يقل في جميع النسخ، وقد تم العثور منذ وقت
٤- فيها على الصواب: "وضعف يحيى موسى بن دينار" ويحيى هو ابن سعيد القطان، ونسخة ابن الطرقي هذه نسخة عتيقة وموثقة، من رواية أخرى غير رواية أكثر النسخ، فهي من رواية محمد بن إبراهيم الفارسي عن الجلودي، وهذا يؤكد قول القاضي عياض والنووي: أن الخطأ من بعض الرواة وليس من الإمام مسلم.
٦- وهذه النسخ تؤكد على أن الأمر ليس كما قال القاضي عياض والنووي: أنه وقع هكذا في جميع الأصول، وأن قولهما بناء على ما وقع لهما من نسخ وروايات فرعية، وأن الخطأ من الروايات الفرعية، وليس من الرواية الأم رواية إبراهيم بن سفيان وليس من الإمام مسلم.
٧- وهذا النموذج يبين لنا ويؤكد على أن القول: باتخاذ نسخة خطية أو رواية فرعية أصلًا لا نحيد عنه قيد أنملة ليس صوابًا، ومخالفًا لمنهج أهل العلم، وسيؤدي إلى خروج نص فيه خلل، وهذا الخلل ليس له علاقة بالمصنف ولا بالرواية الأم، وهذا بسبب أننا قدسنا نسخة أو رواية فرعية وجعلناها حكمًا
٨- على نصوص المصنفين ونصوص الرواية الأم. والمنهج الصحيح أننا نقوم بضبط النصوص بالاعتماد على النسخ الخطية للروايات الفرعية المتعددة للوصول إلى الصواب عند المصنف أو الرواية الأم.
جاري تحميل الاقتراحات...