أخرت السعودية بعد 2030 بعض المشاريع التي تم إطلاقها كجزء من خطة التحول الاقتصادي الى 2033 او 2035، حيث ستضطر المملكة إلى تحويل الجدول الزمني لتحقيق أهدافها بحسب بلومبرج.
وقال وزير المالية ان سبب التمديد لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية. لكنه لم يحدد المشاريع التي ستتأثر.

قال الوزير إن هناك حاجة إلى فترة أطول "لبناء المصانع وبناء حتى الموارد البشرية الكافية وسيخدم التأخير أو بالأحرى تمديد بعض المشاريع الاقتصاد."
واضاف: "هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030".

حذر الوزير من أن تنفيذ الخطط "في فترة زمنية قصيرة" من شأنه أن يهدد بتأجيج التضخم والضغط لاستقدام المزيد من الخارج لحشد الموارد اللازمة.
وقال: "يمكن توسيع بعض المشاريع لمدة ثلاث سنوات - لذلك هو 2033 - سيتم توسيع بعضها حتى 2035، وسيتم توسيع بعضها حتى بعد ذلك وسيتم ترشيد بعضها".

قال الوزير حددنا الفجوة ونظرنا في كيفية سد الفجوة عبر الديون".
اضاف إن الوصول إلى عتبة أعلى من مستويات الديون التي تتوخاها الحكومة يمكن أن يكون خطيرا. وقال إننا نبحث عن تمويل من الخارج لتجنب مزاحمة القطاع الخاص أو التنافس مع المستهلكين السعوديين والشركات الصغيرة.

تقوم السعودية أيضا بمراجعة خطط الإنفاق والبحث عن طرق لتقليص الميزانيات عند الضرورة حيث تم توفير 225 مليار ريال تم إعادة استخدامها لتنفيذ مشاريع أخرى، بحسب الوزير.
وقال: "إن تحسين الإنفاق لا يتعلق فقط بخفض الإنفاق". "يتعلق الأمر بأفضل طريقة لاستخدام الموارد من أجل تحقيق العوائد."