(من أقدم الوثائق ..
وثيقة عقارية في عهد الدولة السعودية الأولى عام 1229هـ)
من الأملاك القديمة في الرياض نخل الجد (عبدالله الشويعر) المعروف بـ (الثميرية) قرب حامي الرياض ، والذي آلت ملكيته لـ الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن أخت الملك عبد العزيز -رحمهم الله -.
و(صك مبايعة) أرض القلعة عام 1229هـ يوثق الحد الشرقي.
#ثريد
وثيقة عقارية في عهد الدولة السعودية الأولى عام 1229هـ)
من الأملاك القديمة في الرياض نخل الجد (عبدالله الشويعر) المعروف بـ (الثميرية) قرب حامي الرياض ، والذي آلت ملكيته لـ الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن أخت الملك عبد العزيز -رحمهم الله -.
و(صك مبايعة) أرض القلعة عام 1229هـ يوثق الحد الشرقي.
#ثريد
وكانت إجراءات توثيق المبايعات العقارية قديمًا من بيع وشراء ونقل الملكية العقارية لدى الكتبة (كتّاب العدل) أو المتعلمين بدون تفاصيل دقيقة للعقار وحدوده وأطواله.
وقد كان القضاة يجلسون في المساجد والأماكن المحددة من الإمام، ويفصلون في الأقضية شفاهاً بحضور الخصوم، وكذلك كان توثيق ملكية العقار، وفي بعض الأحيان يكون التوثيق لدى أحد المتعلمين في البلدة، فيكتب اتفاق الأطراف ويدون شهادة عدد من الحضور.
وقد كان القضاة يجلسون في المساجد والأماكن المحددة من الإمام، ويفصلون في الأقضية شفاهاً بحضور الخصوم، وكذلك كان توثيق ملكية العقار، وفي بعض الأحيان يكون التوثيق لدى أحد المتعلمين في البلدة، فيكتب اتفاق الأطراف ويدون شهادة عدد من الحضور.
ثم صدرت تعليمات بشأن استخراج صكوك حجج الاستحكام أكثر دقة، لتصدر الأنظمة على تدوين المنهي وبياناته واسمه ورقم إثباته الرسمي، وموقع العقار ووصفه، وأن يربط بمعلَم ثابت،وأن تذكر الحدود والانكسارات ودرجاتها لجميع الزوايا، وأن تكون الأطوال بالقياس المتري، وأن تدون المساحة الإجمالية للصك.
فقد كان تدوين أوصاف العقار وحدوده وأطواله يختلف في المسميات من منطقة لأخرى؛ إذ كانت الأطوال تدون في بعض المناطق بالقيراط والدونم والمعاد، وبعضها بالحبل والذراع، كونها وحدات القياس المتعارف عليها في مختلف الجهات والمناطق في ذلك الحين.
وبعدها صدرت الأنظمة التي تحديد وظائف كاتب العدل، وتحرير العقود العقارية والتصديق عليها، كما صدر نظام كتّاب العدل، ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
وبعدها صدرت الأنظمة التي تحديد وظائف كاتب العدل، وتحرير العقود العقارية والتصديق عليها، كما صدر نظام كتّاب العدل، ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
ثم صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ليحل محل النظام الصادر عام 1357هـ، وصدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، التي نظمت استخراج حجج الاستحكام، واشترطت الكتابة لعدد من الجهات الحكومية قبل إستخراج الحجة، وهما المادتان (٨٥-٨٦).
ثم صدر أمر سام والذي نص على: "أن كل من يدعي وضع اليد لا يُلتفت إلى دعواه من الآن فصاعداً"،وأصبح توثيق حجج الاستحكام يشترِط لصحة ثبوت الإحياء أن يكون قبل تاريخ 0٩/١١/١٣٨٧هـ، وعلى إثره صدر نظام توزيع الأراضي البور ليتيح للمواطنين تملك الأراضي الزراعية.
ثم صدر أمر ملكي بالموافقة على نظام القضاء، وتضمن الباب الخامس منه شروط تعيين كتاب العدل واختصاصاتهم والتفتيش عليهم، وفيه تم النص على قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل، وأنه لا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
وصدرت تعليمات بشأن استخراج صكوك حجج الاستحكام أكثر دقة، لتصدر الأنظمة على إنهاء المنهي وبياناته واسمه ورقم إثباته الرسمي، وموقع العقار ووصفه، وأن يربط بمعلَم ثابت،وأن تذكر الحدود والانكسارات ودرجاتها لجميع الزوايا، وأن تكون الأطوال بالقياس المتري، وأن تدون المساحة الإجمالية للصك.
ثم صدر نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية للنظام، وألغي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، كما صدر نظام التسجيل العيني للعقار، وصدرت اللائحة التنفيذية لاختصاص كُتّاب العدل.
ثم صدر نظام القضاء، وصدر نظام المرافعات الشرعية وجرى التفصيل بشكل دقيق حول إجراءات استخراج صكوك حجج الاستحكام بالمواد من (٢٢٧) وحتى (٢٣٥).
وصدرت لائحة أعمال الموثقين المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٦٦٩٥٤) وتاريخ 0٧/١٠/١٤٣٥هـ.
ثم صدر نظام القضاء، وصدر نظام المرافعات الشرعية وجرى التفصيل بشكل دقيق حول إجراءات استخراج صكوك حجج الاستحكام بالمواد من (٢٢٧) وحتى (٢٣٥).
وصدرت لائحة أعمال الموثقين المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٦٦٩٥٤) وتاريخ 0٧/١٠/١٤٣٥هـ.
ثم صدر أول نظام خاص بالتوثيق، المكون من (57) مادة محددة لمعالم إجراءات التوثيق وأدواته.
وأصبحت جميع إجراءات توثيق العقار مؤتمتةً، كما قامت وزارة العدل برقمنة أكثر من (180) مليون وثيقة عقارية، وأتاحت الوزارة إجراء كافة عمليات التوثيق العقاري إلكترونياً بين البائع والمشتري عبر منصة (ناجز) دون الذهاب إلى كاتب العدل أو الموثق.
وأصبحت جميع إجراءات توثيق العقار مؤتمتةً، كما قامت وزارة العدل برقمنة أكثر من (180) مليون وثيقة عقارية، وأتاحت الوزارة إجراء كافة عمليات التوثيق العقاري إلكترونياً بين البائع والمشتري عبر منصة (ناجز) دون الذهاب إلى كاتب العدل أو الموثق.
واستكمالا لتلك الخطى التنظيمية، صدر نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، والذي يعد من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي تسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات، ويحقق فاعلية السوق العقاري؛ ليكون حيويًا وجاذبًا، ويمنح الثقة للمشاركين.
ثم توجت هذه المنجزات بعهد جديد لقطاع التوثيق العقاري، وذلك بإطلاق البورصة العقارية إمتدادا للتحول الرقمي في المملكة بكافة المجالات بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وتوجيه من ولي العهد - يحفظهما الله -.
جاري تحميل الاقتراحات...