#التجارة_الإلكترونية
١
بغض النظر عن قضية التمويل الربوي، مشكلة التجارة الإلكترونية الأهم هي قضية حيازة البضائع.
فعلى التاجر أن يفهم موقفه الشرعي، فإما أن يكون سمسارا، أو وكيلا، أو تاجرا.
فالأول: يحق له أخذ الاجرة على البحث والدلالة، لكنه لا يوقع عقودا ولا يتصرف في مال ولا سلعة.

٢
والثاني: الوكيل وهو إما أن يكون وكيلا للبائع (وهو المشهور)، أو الزبون (وهو الاقل)، فيتصرف في السلعة أو المال بتفويض من موكله، ويأخذ منه أجرته بعلمه وتقديره.
وفي كلا الحالتين لا يلزم السمسار او الوكيل تملك السلعة ولا حيازتها ولا ضمانها، ولا يجوز له أخذ غير الاجرة المتفق عليها .

٣
والثالث: التاجر، وهنا يشترط فيمن يتاجر في بضاعة أن يملكها، ويحوزها، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها، وبجوز له أخذ ما شاء من الفائدة عليها.
والبضائع في هذه الحال نوعان:
النوع الأول: الموصوفات في الذمة، وهي كل سلعة تباع لوصفها وليس عينها، وهذه يجوز بيعها قبل تملكها، ...

٤
...ولكن يشترط فيها استلام الثمن كاملا وقت البيع، فلا يجتمع سلم مع تقسيط او دين، حتى لا يكون بيع دين بدين.
النوع الثاني: وهو بيع الأعيان كبيع سيارة معينة او جهاز بذاته، فهذه لابد من امتلاكها، وضمانها وحيازتها قبل البيع، ويجوز بيعها بالتقسيط او الدين .والله الموفق.