الحركة العبيطة اللى عملها البنك المركزى بالايقاف التام لاستخدام كروت خصم حسابات العملاء بالجنية للشراء من الخارج، وتحديد حد اقصى لاستخدام الفيزا كارد للدفع بالدولار تسبب باثر جانبى ورفع سعر الدولار بالسوق السوداء من ٣٩ جنية الى ٤٦ جنيه ، لان ناس كثير بتعتمد فى شغلها على دفع اشتراكات وشراء منتجات من الخارج ودة هايؤدى الى صعوبة اكبر فى اجراء عملية تخفيض قيمة الجنيه وهايؤدى الى حدوث فرق اخر بالسعر بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء حتى بعد التخفيض طالما في طلب على الدولار ولا يوجد عرض موازى وكان الافضل لو ناوى على تخفيض او تعويم ان لايصدر ذلك القرار الغبى وكان يكتفى ان يضع سقف اعلى شهريا وخلاص لكن كدة الخساير عموما على الاقتصاد اكبر من المبالغ الى هايتم توفيرها
#البنك_المركزى
#البنك_المركزى
وبالتالى هايؤدى دة الى نقص التحويلات للعاملين بالخارج عبر البنوك وهاتخش كلها على السوق السوداء الى انتعشت جدا وناس كثير كانت ماتعرفش شكل الدولار بقت شغالة فية الان وهاتلاقى اخر السنة التقرير بتاع دبسمبر ٢٠٢٣ ان تحويلات العاملين انخفضت من ٢٢% خلال الربع الاول الى مايقترب من ٤٠% لان الفرق بقى كبير جدا مش معقول حد هايحول ١٠٠ دولار على البنك ب٣٠ او ٣٣ جنية مش عارف الان بقى كام ويترك سعر سوق سوداء ٤٦ جنية مهما كان وطنى وبيعشق مصر وبكدة البنك المركزى هايخسر العائدات دى
الوضع بالظبط كدة المركزى بيقول ان بيتم دفع ٥٠٠ الف دولار شهريا بند ( مدفوعات خارجية سياحة ومشتريات لمقيم من الخارج سواء واحد مسافر او بيشترى حاجة من الخارج بالكارت او بيدفع رسوم جامعة او اشتراكات بمواقع اجنبية او اعلانات فيسبوك ... الخ ) قام مانع الناس دى واغلق الدفع للدولار خصم جنية وقلل الكريدت م
كارد علشان يوفر ال٥٠٠ الف دولار .. لكن الناس دى مش هاتختفى او تبطل سفر او تبطل شراء فالناس دى هاتروح تدور على تاجر عملة وتاجر العملة هايلاقى فجأة الطلب عندة بقى اكثر من قبل القرار وهوا مكسبة بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع فهوا عاوز يكسب فلازم يبيغ اكبر مبلغ ممكن فهايقوم بعرض سعر اعلى على العاملين بالخارج او حائزى الدولار بدل ماكان بيشترى بفرق ٥ جتية عن البنك هايشترى بفرق ٨ جنية مثلا وهايبيغ بسعر اعلى ب٥ جنية كمان والناس الى اشترت هاتروح البنك تودع دولار وتشترى برضة وتدفع يبقى البنك لم يوفر المبلغ لانه اتسرب بالفعل للسوق السوداء والبنك ماكسب شىء والعميل فقط الى خسران بدل ماكان بيدفع ب٣٣ جنية هايدفع ٤٦ جنية ودة خلى الدولار يعلى كمان عل المستوردين من تجار ذهب وعربيات فهايضطرو يرفعو سعر البيع لمنتحاتهم ودايرة بنت كلب جهنمية
كارد علشان يوفر ال٥٠٠ الف دولار .. لكن الناس دى مش هاتختفى او تبطل سفر او تبطل شراء فالناس دى هاتروح تدور على تاجر عملة وتاجر العملة هايلاقى فجأة الطلب عندة بقى اكثر من قبل القرار وهوا مكسبة بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع فهوا عاوز يكسب فلازم يبيغ اكبر مبلغ ممكن فهايقوم بعرض سعر اعلى على العاملين بالخارج او حائزى الدولار بدل ماكان بيشترى بفرق ٥ جتية عن البنك هايشترى بفرق ٨ جنية مثلا وهايبيغ بسعر اعلى ب٥ جنية كمان والناس الى اشترت هاتروح البنك تودع دولار وتشترى برضة وتدفع يبقى البنك لم يوفر المبلغ لانه اتسرب بالفعل للسوق السوداء والبنك ماكسب شىء والعميل فقط الى خسران بدل ماكان بيدفع ب٣٣ جنية هايدفع ٤٦ جنية ودة خلى الدولار يعلى كمان عل المستوردين من تجار ذهب وعربيات فهايضطرو يرفعو سعر البيع لمنتحاتهم ودايرة بنت كلب جهنمية
٥٠٠ مليون دولار شهريا لان سنوى تقريبا ٥ مليار دولار
وبكدة البنك المركزى بدل مايوفر ٥ مليار دولار هوا فعليا خسر ٥ مليار دولار تحويلات وبرضة الناس هاتلاقى طريقة تدفع بيها لانهم مش بيدفعو الفلوس دى للخارج فشخرة او بيرمو فلوسهم بالارض هما مضطرين اما بزنس او دراسة او حتى فسحة لناس تقدر عليها لكن مش هايتبخرو وكمان ادى بغبائة لتخفيض قيمة الجنية بشكل غير مباشر ورفع اسعار السلع ورفع التضخم ........ غباء حيثى
جاري تحميل الاقتراحات...