قضية #البدون تقوم بتسويفها السلطة و تستعملها كورقة سياسية للتغطية على السرقات المليارية بالمحصاصة مع فئة التجار في #الكويت. كما تعمل السلطة على تأليب فئات الشعب على البدون من خلال التصوير أن عملية تجنيسهم ستقوم بتعطيل القضايا الأخرى من مثل قضية الإسكان #صهاينة_الكويت
حيث أنه غالبا ما يتم الزعم أن تجنيس #البدون سيخلق المزيد من الأعباء على الدولة و من خلال إلقاء نظرة بسيطة إلى حجم الإستثمارات التي تمتلكها الدولة و مواردها (مثال، اسثمارات 137 مليار دولار أمريكي في شركة ستون بوينت كابيتال، عائدات النفط .8.5 مليار دولار ) #الكويت #الكويتيين_البدون
بالإضافة إلى القروض التي تقدمها الحكومة للدول الخارجية، كما للسلطة تصريحات سابقة تؤكد موقفها السلبي اتجاه القضايا الشعبية و من ضمنها مشكلة الإسكان التي سببها الرئيسي هو احتكارات الأسر التجارية منذ الستينيات و بعض أفراد الأسرة الحاكمة (سالم العلي)، . #الكويت #الكويتيين_البدون
يتم التأكد من عدم صحة تلك المزاعم، بل أن السلطة هي التي قامت باستغلال فئة البدون طوال العقود السبعة الماضية
و من ضمن المسائل التي قامت بها السلطة باستغلال فئة البدون هي تأسيس أجهزة الدولة منذ فترة الأربعينيات كجهاز الشرطة أو مديرية الشرطة آنذاك و الجيش والحراسة و الهجانة، كما قامت السلطة الإنتفاع من فئة #البدون من خلال احتسابهم كمواطنين دون إعطائهم الجنسية #الكويت #الكويتيين_البدون
و حيث أن إنتاج النفط كان متعلقا بنصيب الفرد per captia فإن السلطة كانت تقوم بأخذ حصة نصيب الفرد العديم الجنسية الذي كان يسجل كمواطن و تقوم بمشاركته مع فئة التجار التي كانت تشترك في شركات مقاولات النفط بينما تقوم بإلقاء الفتات #البدون #الكويتيين_البدون
و في فترة الثمانينيات تحسبا لأي طارئ قامت السلطة بإصدار القرار الوزاري (٦/١١) في ٢٥ ديسمبر يقتضي بوقف استخدام المسميات القانونية للبدون ثم من بعد ذلك في عام ١٩٨٦ طبقت السلطة الخطة الخمسية و شكلت لجنة سرية لفصل #البدون من تعداد المواطنين #الكويت #الكويتيين_البدون #صهاينة_الكويت
و منذ ذلك الحين تمارس السلطة جريمة التلاعب بالتركيبة السكانية والتطهير العرقي و ذلك بعد الإعتراف بفئة البدون ككويتيين لعقود طويلة من الزمن و إعطائهم الثبوتيات اللازمة لتأكيد ذلك و على ذلك فإنها معرضة للمحاسبة الدولية. #البدون #الكويت #الكويتيين_البدون #صهاينة_الكويت
جاري تحميل الاقتراحات...