تم إطلاق الصراع بين حركة حماس وإسرائيل ضمن إطار نظام عدالة دولي معقد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية… وهنا بعض القوانين والقواعد التي تنظم هذا الصراع:
تابع سرد هذه السلسلة وفضل المنشور لتعود له لاحقاً حال كنت مشغولاً #ثريد_ستيب
تابع سرد هذه السلسلة وفضل المنشور لتعود له لاحقاً حال كنت مشغولاً #ثريد_ستيب
اتفاقيات جنيف لعام 1949: هذه الاتفاقيات تحدد القواعد المتعلقة بمعاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في حالات النزاع المسلح. يعرف هذا النظام بالقانون الإنساني الدولي وينطبق على الأطراف المتصارعة، بما في ذلك مقاتلي حماس.
المحكمة الجنائية الدولية: في حالة عدم تقديم الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم في هذا الصراع إلى العدالة على المستوى الوطني، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن تكون الهيئة القانونية المخولة بتوجيه التهم ومحاكمتهم.
الولاية القضائية العالمية: تسمح بعض النظم المحلية بتطبيق مبادئ الولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، ولكن هذا غالبًا ما يكون محدود النطاق.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: يمنح هذا النظام سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها على أراضي الدول الأعضاء أو بواسطة مواطني هذه الدول في حالة عدم رغبة أو عدم قدرة السلطات المحلية على القيام بذلك.
فيما يتعلق بانتهاكات قوانين جرائم الحرب، فإن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشارت إلى استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية للمدنيين، والهجمات العشوائية، واحتجاز المدنيين كرهائن، بالإضافة إلى الضربات الإسرائيلية في غزة التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.
يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة وغير متعسرة، ولا يجب أن تتسبب في أذى كبير للمدنيين أو أضرار كبيرة للممتلكات المدنية. تجدر الإشارة إلى أن الحصار يمكن أن يعتبر جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
جاري تحميل الاقتراحات...