ثريد مختصر عن مسألة التعويض حسب قوانين السوق المالية وهي مسألة دقيقة ومفصلة لكن سأحاول عرضها باختصار يفيد المهتم والمتخصص بإذن الله.
قراءة خفيفة وممتعة 💰 🗂
قراءة خفيفة وممتعة 💰 🗂
أولا:المسؤولية وفقاً للقواعد العامة لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة؛ خطأ وضرر وعلاقه سببية تربط بينهما ومتى تحققت تلك المسؤولية رتبت آثارها في تعويض المتضرر.
وبقوة أرى أن قيام المسؤولية وربطها يعتمد على فهم لقوانين السوق المالية وتطبيقاتها، لأن حتى لهذه القاعدة استثناءات.
وبقوة أرى أن قيام المسؤولية وربطها يعتمد على فهم لقوانين السوق المالية وتطبيقاتها، لأن حتى لهذه القاعدة استثناءات.
فمثلاً الركن المادي لمخالفة الوساطة بدون ترخيص تكون في قيام X بممارسة أحد أعمال الأوراق المالية المنصوصة في لائحة أعمال الأوراق المالية بصورة تجارية دون ان يكون مرخص أو مستثنى، والركن المعنوي مفترض في اتجاه ارادة X إلى ذلك.
مثال آخر في مخالفة افشاء معلومات بدون اتباع اجراءات معينة وهنا حديثي تحديدا عن المادة ٤٥ من نظام السوق والتي حددت معلومات وبيانات سرية يحظر على المصدر افشاؤها قبل تزويدها بالهيئة واعلانها.
هنا الركن المادي في الاعلان بالمخالفة لهذه المادة والركن المعنوي مفترض في هذه الجريمة.
هنا الركن المادي في الاعلان بالمخالفة لهذه المادة والركن المعنوي مفترض في هذه الجريمة.
ماأحاول شرحه في المثالين أعلاه أن تكييف الركن المادي والمعنوي في قوانين السوق المالية مختلف وفهم ذلك أساس أول في بناء اركان المسؤولية.
فهنا يجب على المحامي التركيز على هذه الاركان الثلاثه ان كان تعويضه ضد مخالف وأن يفهم أيضًا طبيعة هذه الأركان إن موقفها محاولة تبرئة أو تخفيف الحكم على من قام بالمخالفات سواء اجرائية أو جنائية حسب قوانين السوق ولوائحها التنفيذيه.
بالاضافة طبعا إلى وجود الادلة وسلامه اسنادها.
بالاضافة طبعا إلى وجود الادلة وسلامه اسنادها.
ثانيا: جانب مهم في التعويض يخص تلك النصوص الواضحة من المشرع في التعويض ونجد هنا مثلا التعويض عن الأضرار المادية في تصريح سواء كتابة أو شفاهة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية او عدم التصريح ببيانات تلك الواقعة إذا ترتب على ذلك تضليل شخص إخر بشأن بيع ورقه مالية أو شرائها.
وهنا في م (٥٦) من نظام السوق، ومع أنه لا يشترط أن توجد علاقه بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض وهي مسألة دقيقة قد تغيب ربما عن من لم يتعمق في الطبيعة الاستثنائية لقوانين هيئة السوق المالية وعمل اللجان القضائية فيها، إلا المشرع ألزم مدعي الضرر إثبات عدة مسائل دقيقة للتعويض.
واخيراً؛ ماأحاول شرحه أن هذه القوانين دقيقة جداً وجوانب التعويض فيها دقيقة، ومثل ما يجب ان يكون المحامي أو المستشار على فهم بعناصر الدعوى في هذه القضايا تحديدا يجب فهم مسأله التعويض في كل مخالفة والاثبات فيها.
بالتوفيق.
بالتوفيق.
جاري تحميل الاقتراحات...