هل الحكم بأن صافي الأصول هي مرادفة لحقوق الملكية حكم صائب ام خاطئ،، لاختلاف الطبيعة بينهما أحدهما مدين والآخر دائن!؟
كيف تقبلنا ذلك كمحاسبين،، واين المنطق في ذلك؟
هل يمكن أن نطلق على ذلك مفهوم المفارقة المنطقية!؟
حصري ونوعي لا تجده على مقاعد الدراسة
هي مذكورة في النظريات المحاسبية والاراء المحاسبية كذلك انها مرادفة لحقوق الملكية ولكن اخذناها مسلمة فقط دون التزكيز في محتواها
وقد تجد لها إشارة في بعض الكتب في الهوامش
واقصى ما تجده من اي اكاديمي او ممارس ان يقول لك بشانها انها مرادفة لها وكفى
لماذا،، وكيف،، لا تجد لها جوابا مقنعا ولا فلسفة علمية متعلقة بها
قد يشير البعض الي المنطق الرياضي ولكن هل يكفي لازالة الغموض عنها،، طبعا لا
باعتقادي نعم هي مفارقة منطقية ثنائية الدلالة،، لمعنى ظاهر وهو صافي الأصول ومعنى خفي لحقوق الملكية المخفية في الأصول
وهذه المفارقة مربكة ومشوشة لمن يتلقى علم المحاسبة بالفعل،، وهذا ما جعل المجلس يتدارك هذه المفارقة بإضافة مصطلح جديد للاصول بمسمى الحقوق لتاثر علم المحاسبة بالقانون وتعتبر من العلوم القانونية ألم تسمع المحاسب القانوني
جاري تحميل الاقتراحات...