معهد دول الخليج في واشنطن:
قطاع الدفاع السعودي يحقق خطوات واسعة في القوة الجوية
#السعودية توسع إنتاجها الدفاعي المحلي وتنوع مصادر مشترياتها.
1/ يؤكد الحجم الكبير والوتيرة المتسارعة لصفقات الطيران السعودية على الدور الأساسي للقوة الجوية في تشكيل العقيدة العسكرية السعودية والتخطيط الاقتصادي.
يقدر الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنحو 75 مليار دولار .
وفي حين أن الظروف الأمنية الإقليمية الهشة تجعل إجراء تخفيض كبير في الإنفاق الدفاعي غير ممكن، فقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تعويض تأثير النفقات العسكرية من خلال تطوير مجمع صناعي عسكري محلي ومنح صفقات أسلحة كبيرة للشركات المحلية.
يهدف هذا الجهد إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي واستيعاب الإنفاق العسكري داخل الاقتصاد المحلي. وفي أفضل الأحوال، إذا كانت المملكة قادرة على أن تصبح بائعًا تنافسيًا في سوق الأسلحة العالمية، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعزز أيضًا إيرادات الصادرات السعودية.
قطاع الدفاع السعودي يحقق خطوات واسعة في القوة الجوية
#السعودية توسع إنتاجها الدفاعي المحلي وتنوع مصادر مشترياتها.
1/ يؤكد الحجم الكبير والوتيرة المتسارعة لصفقات الطيران السعودية على الدور الأساسي للقوة الجوية في تشكيل العقيدة العسكرية السعودية والتخطيط الاقتصادي.
يقدر الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنحو 75 مليار دولار .
وفي حين أن الظروف الأمنية الإقليمية الهشة تجعل إجراء تخفيض كبير في الإنفاق الدفاعي غير ممكن، فقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تعويض تأثير النفقات العسكرية من خلال تطوير مجمع صناعي عسكري محلي ومنح صفقات أسلحة كبيرة للشركات المحلية.
يهدف هذا الجهد إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي واستيعاب الإنفاق العسكري داخل الاقتصاد المحلي. وفي أفضل الأحوال، إذا كانت المملكة قادرة على أن تصبح بائعًا تنافسيًا في سوق الأسلحة العالمية، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعزز أيضًا إيرادات الصادرات السعودية.
2/ جهود التوطين السعودية
وفي حين اكتسبت الجهود السعودية لتوطين التصنيع الدفاعي زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فإن الجهود المبذولة لبناء صناعة عسكرية محلية تعود إلى منتصف الثمانينيات.
وسرع تعيين الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في عام 2015 وولياً للعهد في عام 2017 بشكل كبير على جهود التوطين السعودية. أدى ذلك إلى وضع تطوير قاعدة صناعية عسكرية محلية مستدامة على رأس الأولويات الاستراتيجية السعودية. وبموجب رؤية 2030، وهي خارطة الطريق التي توجه جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، تهدف المملكة إلى توطين أكثر من 50٪ من إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030.
وفي حين اكتسبت الجهود السعودية لتوطين التصنيع الدفاعي زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فإن الجهود المبذولة لبناء صناعة عسكرية محلية تعود إلى منتصف الثمانينيات.
وسرع تعيين الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في عام 2015 وولياً للعهد في عام 2017 بشكل كبير على جهود التوطين السعودية. أدى ذلك إلى وضع تطوير قاعدة صناعية عسكرية محلية مستدامة على رأس الأولويات الاستراتيجية السعودية. وبموجب رؤية 2030، وهي خارطة الطريق التي توجه جهود التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، تهدف المملكة إلى توطين أكثر من 50٪ من إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030.
3/تنفيذ رؤية 2030
**مع ذهاب 2% فقط من الإنفاق العسكري السعودي في عام 2017 إلى شركات الدفاع المحلية، سعت المملكة العربية السعودية إلى إحراز تقدم في أهداف التوطين النبيلة من خلال إعادة تنظيم المجال العسكري.
**أطلقت المملكة كيانين عامين جديدين: الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
**بعد افتتاحها في مايو 2017، تحولت الشركة السعودية للصناعات العسكرية بسرعة إلى أكبر شركة دفاعية في المملكة العربية السعودية وطورت قدرات التصنيع في مجال الطيران والإلكترونيات المتقدمة وأنظمة الدفاع. وحتى أواخر يونيو، كان لدى الشركة عقود أسلحة متراكمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، ومعدل توطين يقترب من 15%.
**تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية في قطاع الدفاع وهي مسؤولة عن الإشراف على الجهود المبذولة لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتسريعها.
**في حين تواصل الرياض نقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة المحلية، فقد أظهرت تفضيلاً للشراكات التجارية التي تؤكد على الإنتاج المشترك وشروط التعاقد من الباطن.
**لتحقيق هذه الغاية، أعادت المملكة العربية السعودية معايرة نموذجها الصناعي حول ثلاث ركائز رئيسية: إنشاء مشاريع مشتركة تركز على التصنيع مع شركات الدفاع الكبرى، والاستحواذ على شركات تتمتع بالتكنولوجيا القيمة والمعرفة التصنيعية، وتوقيع اتفاقيات التوطين لإنشاء خطوط إنتاج محلية للمنصات المهمة لصناعات الدفاع. الأمن القومي.
**أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العديد من الشراكات مع كبرى شركات تصنيع الطيران.
**مع ذهاب 2% فقط من الإنفاق العسكري السعودي في عام 2017 إلى شركات الدفاع المحلية، سعت المملكة العربية السعودية إلى إحراز تقدم في أهداف التوطين النبيلة من خلال إعادة تنظيم المجال العسكري.
**أطلقت المملكة كيانين عامين جديدين: الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
**بعد افتتاحها في مايو 2017، تحولت الشركة السعودية للصناعات العسكرية بسرعة إلى أكبر شركة دفاعية في المملكة العربية السعودية وطورت قدرات التصنيع في مجال الطيران والإلكترونيات المتقدمة وأنظمة الدفاع. وحتى أواخر يونيو، كان لدى الشركة عقود أسلحة متراكمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، ومعدل توطين يقترب من 15%.
**تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية في قطاع الدفاع وهي مسؤولة عن الإشراف على الجهود المبذولة لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتسريعها.
**في حين تواصل الرياض نقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة المحلية، فقد أظهرت تفضيلاً للشراكات التجارية التي تؤكد على الإنتاج المشترك وشروط التعاقد من الباطن.
**لتحقيق هذه الغاية، أعادت المملكة العربية السعودية معايرة نموذجها الصناعي حول ثلاث ركائز رئيسية: إنشاء مشاريع مشتركة تركز على التصنيع مع شركات الدفاع الكبرى، والاستحواذ على شركات تتمتع بالتكنولوجيا القيمة والمعرفة التصنيعية، وتوقيع اتفاقيات التوطين لإنشاء خطوط إنتاج محلية للمنصات المهمة لصناعات الدفاع. الأمن القومي.
**أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العديد من الشراكات مع كبرى شركات تصنيع الطيران.
4/المدرج الوعر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع الجوي
والآن بعد أن تجاوزت منتصف الطريق لتحقيق رؤية 2030، تحتاج السعودية إلى زيادة جهود التصنيع بشكل كبير لتحقيق أهداف التوطين الطموحة. ومع ذلك، هناك ثلاث تحديات رئيسية:
أولاً، على شركات الدفاع السعودية أن تتقن القدرات الصناعية اللازمة لإنتاج أسلحة متطورة للغاية بشكل مستقل.
ثانياً، لا يزال نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل كبير على الأسلحة المستوردة.
أخيرًا، من المرجح أن تواجه المملكة العربية السعودية منافسة شديدة في سوق الأسلحة العالمية. وتتطلع العديد من القوى الصناعية متوسطة الحجم أيضًا إلى إنتاج الأسلحة لتعزيز عائدات التصدير.
والآن بعد أن تجاوزت منتصف الطريق لتحقيق رؤية 2030، تحتاج السعودية إلى زيادة جهود التصنيع بشكل كبير لتحقيق أهداف التوطين الطموحة. ومع ذلك، هناك ثلاث تحديات رئيسية:
أولاً، على شركات الدفاع السعودية أن تتقن القدرات الصناعية اللازمة لإنتاج أسلحة متطورة للغاية بشكل مستقل.
ثانياً، لا يزال نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل كبير على الأسلحة المستوردة.
أخيرًا، من المرجح أن تواجه المملكة العربية السعودية منافسة شديدة في سوق الأسلحة العالمية. وتتطلع العديد من القوى الصناعية متوسطة الحجم أيضًا إلى إنتاج الأسلحة لتعزيز عائدات التصدير.
جاري تحميل الاقتراحات...