معالم في تمييز الصحيح من المعلول لغير المختصِّين:
يصح الحديث في الأحوال التالية:
١- أن يكون مخرّجًا في الكتب الستّة، فهذا أقوى أنواع التصحيح.
٢- يليه في القوة: أن يكون مخرّجًا في «الصحيحين»، أو في «أحدهما»، أو في «موطأ مالك».
#فوائد_حديثية
يصح الحديث في الأحوال التالية:
١- أن يكون مخرّجًا في الكتب الستّة، فهذا أقوى أنواع التصحيح.
٢- يليه في القوة: أن يكون مخرّجًا في «الصحيحين»، أو في «أحدهما»، أو في «موطأ مالك».
#فوائد_حديثية
فإذا اجتمع مالكٌ مع الشيخين أو مع أحدهما؛ فخذ به وأنت مغمض العينين لتثبُّتهم في التصحيح، وكذا لو كان الحديث في «موطأ مالك وحده» بشرط أن يكون مسندًا، فخذه وأنت مطمئن البال.
٣- إذا احتجَّ بالحديث أصحابُ السُّنَن، ولم تكن له علّة ظاهرة، ووافقه تصحيحُ الترمذي؛ فهو صحيح.
٣- إذا احتجَّ بالحديث أصحابُ السُّنَن، ولم تكن له علّة ظاهرة، ووافقه تصحيحُ الترمذي؛ فهو صحيح.
٤- إذا احتجَّ بالحديث: الحُمَيدي في «مسنده»، أو النسائي في «المجتبى»، أو البيهقي في «السُّنَن الصغرى»، فهو صحيح غالبًا؛ لأنَّ أصحابها بالغوا في الانتقاء والتحرّي.
٥- إذا احتجَّ بالحديث أحدُ أصحابِ الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، وابن الجارود، ومستخرَجَي: أبي عوانة، وأبي نُعَيم. فهذه الكتب -مع الضياء في المختارة- اشترطت أن لا تخرّج إلا الصحيح، وهؤلاء متفاوتون في الالتزام بشرط الصحة العام، ثم بالوفاء بشروطهم
في كتبهم، وأقوى هذه الكتب شرطًا: ابن خزيمة، ثم ابن الجارود، ثم ابن حبان وتصحيحه بالجملة معتبر مالم يُخالف، وأضعفُها شرطًا: الحاكم، ثم الضياء.
٦- إذا احتجَّ بالحديث فقهاءُ أهلِ الحديث، كأحمد والشافعي وإسحاق والأوزاعي والليث وسفيان وغيرهم، وأثبتوا به حكمًا شرعيًا، فهو صحيح إذا لم يكن له علّة ظاهرة؛ لأنهم قد يحتجون بما لا يصح عندهم لاعتبارات فقهية، فإذا كانت له علّة ظاهرة ومع ذلك احتجوا به، فهو مقبولٌ في أحسن أحواله؛
لاعتضاده بغيره، والعلة إمّا مدروءة، أو غير قادحة.
٧- إذا صحّح الحديثَ بعضُ المشتغلين بنقد الحديث من المتأخرين، كابن رجب أو ابن عبد الهادي أو الذهبي، فتصحيحهم بالجملة قوي، خاصة ابن رجب وابن عبد الهادي، وهؤلاء أقوى نفَسًا في التصحيح من المصريين أمثال: العراقي وابنه، والزيلعي،
٧- إذا صحّح الحديثَ بعضُ المشتغلين بنقد الحديث من المتأخرين، كابن رجب أو ابن عبد الهادي أو الذهبي، فتصحيحهم بالجملة قوي، خاصة ابن رجب وابن عبد الهادي، وهؤلاء أقوى نفَسًا في التصحيح من المصريين أمثال: العراقي وابنه، والزيلعي،
وابن حجر، والبوصيري، والسخاوي.
٨- إذا انفرد بتصحيح الحديث بعضُ المتأخرين كالسيوطي والمنذري والهيثمي والمُنَاوي، أو بعضُ المعاصرين كالألباني وشاكر وشُعيب والغُماري، فهو معلولٌ غالبًا، لا سيما إذا كان الحديث مخرّجًا في كتب ما بعد عصر الرواية.
٨- إذا انفرد بتصحيح الحديث بعضُ المتأخرين كالسيوطي والمنذري والهيثمي والمُنَاوي، أو بعضُ المعاصرين كالألباني وشاكر وشُعيب والغُماري، فهو معلولٌ غالبًا، لا سيما إذا كان الحديث مخرّجًا في كتب ما بعد عصر الرواية.
٩- إذا كان الحديثُ أصلًا في بابه، ثم لم تجده في كتب السنّة الأصول، كمسند أحمد والصحيحين والسُّنَن، فارمِ به فإنّه معلول، ولو اغترّ بظاهر إسناده بعض المتأخرين.
جاري تحميل الاقتراحات...