وقعت البحرين والولايات المتحدة يوم أمس في #واشنطن اتفاقية تعاون تحت عنوان: #الاتفاقية_الشاملة_للتكامل_الأمني_والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية C-SIPA.
وتشمل التعاون في مجالات الامن والدفاع والاقتصادي والتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات.
وتشمل التعاون في مجالات الامن والدفاع والاقتصادي والتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات.
الاتفاقية تتكون من تسع مواد: أربع تتعلق بمضمونها، وخمس مواد بإجراءات تفعيل الاتفاقية ومنها: التعديل على الاتفاقية، وبدء تنفيذها، والانسحاب، وانضمام أطراف أخرى، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أنه "يجوز للطرفين مجتمعين دعوة أي دولة أخرى، في وضع يمكنها من تعزيز أهداف هذه الاتفاقية وبالتالي المساهمة في تكامل الأمن في الشرق الأوسط وازدهارها، للانضمام إلى هذه الاتفاقية".
المادة الأولى نصت على المبادىء التي تقوم عليها الاتفاقية وتتمثل في:
1. مبدأ الاحترام الكامل لاستقلال وسيادة كل طرف، والاحترام الكامل لالتزاماته بموجب القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2. أن التعاون بين الطرفين يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقليمي من خلال تعزيز الردع والتكامل الدفاعي.
1. مبدأ الاحترام الكامل لاستقلال وسيادة كل طرف، والاحترام الكامل لالتزاماته بموجب القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2. أن التعاون بين الطرفين يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقليمي من خلال تعزيز الردع والتكامل الدفاعي.
المادة الثانية هي أهم مواد الاتفاقية وتتعلق بالتعاون الدفاعي الأمني وجاءت من مقدمة وتسع فقرات نصت على: مواصلة تنفيذ الاتفاقات والترتيبات الأمنية القائمة، وتعزيز تكامل #الأنظمة_الدفاعية وقدرات الردع للطرفين، وبرامج التدريب، والمناورات العسكرية، وتوفير المواد والخدمات الدفاعية والتنسيق المنتظم من خلال اجتماعات مجموعة عمل للدفاع.
الفقرة الأهم في هذه المادة تضمنت هذا النص:
إن أي عدوان خارجي أو تهديد بالعدوان الخارجي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي من الطرفين يعد مصدر قلق بالغ للطرف الآخر. وفي حالة وقوع عدوان خارجي أو تهديد بالعدوان الخارجي ضد أحد الاطراف، يجتمع الطرفان على الفور على أعلى المستويات، وفقاً لترتيباتهم الدستورية والقانونية، لتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية، وتطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة على النحو الذي يقررانه، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية، والعسكرية أو السياسية. ويقف الطرفان على أهبة الاستعداد للتبادل الفوري للمعلومات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة والمناسبة رداً على مثل هذا الحدث.
إن أي عدوان خارجي أو تهديد بالعدوان الخارجي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي من الطرفين يعد مصدر قلق بالغ للطرف الآخر. وفي حالة وقوع عدوان خارجي أو تهديد بالعدوان الخارجي ضد أحد الاطراف، يجتمع الطرفان على الفور على أعلى المستويات، وفقاً لترتيباتهم الدستورية والقانونية، لتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية، وتطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة على النحو الذي يقررانه، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية، والعسكرية أو السياسية. ويقف الطرفان على أهبة الاستعداد للتبادل الفوري للمعلومات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة والمناسبة رداً على مثل هذا الحدث.
ورغم أهمية هذا النص، إلا أن هناك ملاحظتان عليه:أولاً أنه جاء ضمن مقدمة عامة للمادة الثانية، ثانياً أنه يتحدث عن أن العدوان أو التهديد بالعدوان يمثل فقط مصدر قلق بالغ يقتضي الاجتماع الفوري لكبار المسؤولين لتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية وتطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة.
هذه الصيغة لا تماثل ما نجده في المادة الخامسة الشهيرة التي تجعل #الدفاع_المشترك ملزماً باعتبار العدوان على طرف في الاتفاقية عدواناً على الطرف الآخر. فالصيغة المستخدمة في الإتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة تكتفي بتوصيف العدوان أو التهديد به بأنه مصدر قلق يقتصي الاجتماع الفوري للبحث في سبل مواجهته. هذه الصيغة واضحة فهي لا ترتب التزام بالدفاع، ولذلك لا تحتاج الاتفاقية موافقة #الكونجرس.
رغم ذلك تعد الاتفاقية خطوة مهمة في العلاقات الثنائية بين المنامة وواشنطن وترقية لهذه العلاقات التاريخية بما يتوافق مع اعتبار الولايات المتحدة البحرين حليف رئيسي خارج #حلف_الناتو، وتعبِر عن تقدير أمريكي لمملكة البحرين، وتنسجم مع استضافتها للاسطول الخامس.
#البرنامج_الدولي
#مركز_الخليج_للأبحاث
#البرنامج_الدولي
#مركز_الخليج_للأبحاث
جاري تحميل الاقتراحات...