سعدت اليوم بالمشاركة في #الحوار_الوطني بجلستي #الدين_العام و #التضخم ومايلي #ثريد طويل بملخص ما طرحته في الجلستين
١- لابد من التأكيد على أن ما نشهده من ازمة الدين العام هو عرض وليس مرض و ان المرض المسبب لهذا العرض هو التدخل الحكومي الكبير في #السوق و الذي أدى لغياب #التنافسية و في السوق و مزاحمة المستثمرين مما ترتب عليه انكماش إسهام #القطاع_الخاص وبالتالي مزيد من التدخل الحكومي لتعويض هذه الفجوة
#محمد_فريد
#libertyinmotion
١- لابد من التأكيد على أن ما نشهده من ازمة الدين العام هو عرض وليس مرض و ان المرض المسبب لهذا العرض هو التدخل الحكومي الكبير في #السوق و الذي أدى لغياب #التنافسية و في السوق و مزاحمة المستثمرين مما ترتب عليه انكماش إسهام #القطاع_الخاص وبالتالي مزيد من التدخل الحكومي لتعويض هذه الفجوة
#محمد_فريد
#libertyinmotion
٢-إن ما نعاني منه من #تضخم جامح الآن هو قطعا نتيجة تراكم طويل لسياسات حكومية تضع الأولوية لتمويل الإنفاق الحكومي و تدخلها في #السوق على حساب نشاط وتنافسية السوق , لقد تسبب هذا في أن تكون #السياسات_النقدية تابعة للسياسات المالية و متاخرة في الاستجابة للسوق .
وهو ما انتهى به الحل لازمة عرض أدت لمزيد من الانكماش الاقتصادي وارتفاع كبير في معدلات #التضخم و محاولة لكبح جماح التضخم قام #البنك_المركزي برفع متتالي لأسعار الفائدة لتبلغ 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 و لكن بالرغم من هذا فإن أسعار الفائدة الحقيقية لاتزال سالبة . و رغم خفض قيمة الجنيه الا ان الفارق بين السعر الرسمي و السعر في السوق الموازي يناهز30%
مما يؤدي لتراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين في الخارج وخلق حالة من الترقب لدى المستثمرين بجانب التسبب في مزيد من الطلب على العملة الأجنبية كأداة للتحوط .
وهو ما انتهى به الحل لازمة عرض أدت لمزيد من الانكماش الاقتصادي وارتفاع كبير في معدلات #التضخم و محاولة لكبح جماح التضخم قام #البنك_المركزي برفع متتالي لأسعار الفائدة لتبلغ 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 و لكن بالرغم من هذا فإن أسعار الفائدة الحقيقية لاتزال سالبة . و رغم خفض قيمة الجنيه الا ان الفارق بين السعر الرسمي و السعر في السوق الموازي يناهز30%
مما يؤدي لتراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين في الخارج وخلق حالة من الترقب لدى المستثمرين بجانب التسبب في مزيد من الطلب على العملة الأجنبية كأداة للتحوط .
٣- بالنسبة ل #الدين_العام فانني ارى العمل على مسارين الاول حوكمة الدين العام و الثاني ضبط الإنفاق الحكومي
اولا حوكمة الدين العام
1- إصدار تشريع مستقل لحوكمة الدين العام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث أنه رغم وجود عدة أطر تشريعية لادارة الدين تتماشي في بعضها مع أفضل الممارسات إلا أنها نصوص متفرقة في مجموعة من القوانين المختلفة مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية
ان هذا التشريع يجب أن يعالج مسألة نطاق الدين العام لذلك تحديد جهات ضمان الدين المختلفة و فك الازدواج أو التشابك بين تلك الجهات و تحديد واضح لجميع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الدين العام بما يعزز من التكامل بينهم و يقلل من التشابكات
2- تحديث استراتيجية الدين متوسط المدى
3- تعزيز الشفافية المالية و الإفصاح و نشر البيانات المالية المحدثة للمالية العامة وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية
اولا حوكمة الدين العام
1- إصدار تشريع مستقل لحوكمة الدين العام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث أنه رغم وجود عدة أطر تشريعية لادارة الدين تتماشي في بعضها مع أفضل الممارسات إلا أنها نصوص متفرقة في مجموعة من القوانين المختلفة مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية
ان هذا التشريع يجب أن يعالج مسألة نطاق الدين العام لذلك تحديد جهات ضمان الدين المختلفة و فك الازدواج أو التشابك بين تلك الجهات و تحديد واضح لجميع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الدين العام بما يعزز من التكامل بينهم و يقلل من التشابكات
2- تحديث استراتيجية الدين متوسط المدى
3- تعزيز الشفافية المالية و الإفصاح و نشر البيانات المالية المحدثة للمالية العامة وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية
٤- و على صعيد ضبط الانفاق الحكومي
فمن غير المفهوم أو المقبول ان يتحمل #دافعي_الضرائب أكثر من 180 مليار جنيه لصالح هذه الهيئات وهو ما يساري حوالي 120% من مخصصات #الصحة و 80% من مخصصات #التعليم .
وبنظرة أكثر عمقا لهذه الهيئات نجد ان بعض الهيئات الاقتصادية تؤدي أدوار و مهام هيئات خدمية و العكس صحيح
لذلك فانني اقترح
1- ان تكون هناك لجنة وطنية من ممثلي وزارة التخطيط و المالية و الخبراء المستقلين و البرلمانين و الصندوق السيادي لدراسة موقف هذه الهيئات و اختصاصاتها وتحويل ما يجب ان يتحول الخدمي والاقتصادي حسب طبيعة النشاط الفعلي الذي تقوم به هذه الهيئات بجانب اعادة هيكلة و تقسيم بعضها و طرحه للقطاع الخاص سواء من خلال بيع حصص او شراكة
فمن غير المفهوم أو المقبول ان يتحمل #دافعي_الضرائب أكثر من 180 مليار جنيه لصالح هذه الهيئات وهو ما يساري حوالي 120% من مخصصات #الصحة و 80% من مخصصات #التعليم .
وبنظرة أكثر عمقا لهذه الهيئات نجد ان بعض الهيئات الاقتصادية تؤدي أدوار و مهام هيئات خدمية و العكس صحيح
لذلك فانني اقترح
1- ان تكون هناك لجنة وطنية من ممثلي وزارة التخطيط و المالية و الخبراء المستقلين و البرلمانين و الصندوق السيادي لدراسة موقف هذه الهيئات و اختصاصاتها وتحويل ما يجب ان يتحول الخدمي والاقتصادي حسب طبيعة النشاط الفعلي الذي تقوم به هذه الهيئات بجانب اعادة هيكلة و تقسيم بعضها و طرحه للقطاع الخاص سواء من خلال بيع حصص او شراكة
-اعادة النظر في بعض برامج الدعم الغير مجدية التي لاتؤدي لفائدة حقيقة للمواطنين ومنها على سبيل المثل برامج دعم #الإسكان الاجتماعي والذي يشهد هيكل شديد التعقيد وتدني الكفاءة و تسبب في مزيد من الاختلال في السوق سواء في مسألة أسعار الفائدة المدعومة التي أو من تحوله لباب خلفي لزيادة تدخل الحكومة في سوق التشييد و مزاحمة #القطاع الخاص
-بإجراء دراسة عائد و تكلفة برامج الدعم المختلفة و كفاءة الإنفاق في الحد من نسب الفقر و ايضا مقارنة التكلفة الادارية لهذه البرامج و البرامج المماثلة في الدول المختلفة وتماشيها مع أفضل الممارسات
- تبسيط منظومة #الضرائب و تيسير اجراءات وخفض تكلفة الامتثال الضريبي وزيادة #الشفافية و التي بدورها ستؤدي لتحسين الثقة لدى دافعي الضرائب مما يحقق مزيدا من الحصيلة الضريبية
-الالتزام بسعر صرف مرن مما يعالج التشوهات السعرية و يعزز من ثقة المستثمرين
5- الالتزام بتخارج الدولة من السوق
- تبسيط منظومة #الضرائب و تيسير اجراءات وخفض تكلفة الامتثال الضريبي وزيادة #الشفافية و التي بدورها ستؤدي لتحسين الثقة لدى دافعي الضرائب مما يحقق مزيدا من الحصيلة الضريبية
-الالتزام بسعر صرف مرن مما يعالج التشوهات السعرية و يعزز من ثقة المستثمرين
5- الالتزام بتخارج الدولة من السوق
و بخصوص #التضخم
فإن خطورة التضخم ليست فقط في آثاره السلبية على الانكماش الاقتصادي بل
في أن ضرره الأكبر يقع على كاهل الأفقر و الأضعف بيننا
أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار السلع الغذائية والذي قارب 68% في مجتمع تدفع الأسر أكثر من ثلث دخلها على الطعام والشراب يعني أن #أطفال هذه الأمة معرضين بصورة كبيرة لخطر #سوء_التغذية وما يصاحبها من أمراض و تدني قدرتهم على التحصيل العلمي
فإن خطورة التضخم ليست فقط في آثاره السلبية على الانكماش الاقتصادي بل
في أن ضرره الأكبر يقع على كاهل الأفقر و الأضعف بيننا
أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار السلع الغذائية والذي قارب 68% في مجتمع تدفع الأسر أكثر من ثلث دخلها على الطعام والشراب يعني أن #أطفال هذه الأمة معرضين بصورة كبيرة لخطر #سوء_التغذية وما يصاحبها من أمراض و تدني قدرتهم على التحصيل العلمي
و بالتالي فانني اقترح
1- خلق حيز مالي للمواطنين لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية وهو ما يتطلب إجراء خفض على الضرائب خاصة الغير مباشرة و رفع حدود الإعفاء الضريبي
2- الاستمرار في سياسات التشديد النقدي
3- الالتزام بسعر صرف مرن وهو ما يساعد على حل جزء من التشوهات السعرية و بناء الثقة مع المستثمرين
4- ازالة العوائق والقيود الغير جمركية و الجمركية على حركة التجارة
5- #تحرير_الاقتصاد مما يعني إعداد البنية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لتعزيز التنافسية وتخارج الدولة من السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات على المدى المتوسط
1- خلق حيز مالي للمواطنين لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية وهو ما يتطلب إجراء خفض على الضرائب خاصة الغير مباشرة و رفع حدود الإعفاء الضريبي
2- الاستمرار في سياسات التشديد النقدي
3- الالتزام بسعر صرف مرن وهو ما يساعد على حل جزء من التشوهات السعرية و بناء الثقة مع المستثمرين
4- ازالة العوائق والقيود الغير جمركية و الجمركية على حركة التجارة
5- #تحرير_الاقتصاد مما يعني إعداد البنية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لتعزيز التنافسية وتخارج الدولة من السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات على المدى المتوسط
جاري تحميل الاقتراحات...