من الصحيح دائما أن نعتمد على فرض الاستمرارية في علم المحاسبة لانه يضمن تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية
ناقش هذه الحجة محاسبيا
ناقش هذه الحجة محاسبيا
هذا السؤال يؤهلك ان تكون
مشروع اكاديمي
مشروع اكاديمي
قد تسمع هذه الحجة من زميلك او ممارس او اكاديمي فقد تتلقفها كما هي،، وقد تجد لها عراك ذهني في مخيلتك
هل عليك أن تقبلها لان الممارس الذي نطق بها خبرته ٢٠ عاما مثلا وهذه كافية لتعضيد المعلومة،، ام ان من قالها دكتور في علم المحاسبة ولا يمكن أن يخطى،، ام تجعل لها مكانا للنقاش والمداولة
عند دحض هذه الحقيقة المفترضة يستطيع الباحث من خلال بحثه من الاطاحة باي معايير تستند على هذا الفرض
اذن الموضوع يستحق الجهد والمثابرة واحداث تغيير جوهري في مفصل من مفاصل علم المحاسبة
هو سؤال أعمق بكثير مما يمر عليك من الأسئلة التقليدية في علم المحاسبة
اما اذا كنت تود ان تمضي وقتك في التفريق بين المدين والدائن او في كيفية حساب المخصصات او مجمع الاهلاك فهذا شأنك،، الا ان حياتك المهنية قصيرة في هذا المجال ويجب أن تثريها بما يستحق
وما ذكرناه عن هذا الفرض له ما يبرره،، فقد نشأ قديما،، ولا ظل ساريا حتى في ظل تعدد الأسس المستخدمة في القياس في المحاسبة،، وهذا كفيل ببيان عواره وثبات فساده وانعدام فائدته في علم المحاسبة
واذا حاولت أن تربط بين هذا الفرض وموضوع علم المحاسبة فتجد من البون بينهما ما يكفي لتزهد فيه كفرض يقوم عليه العلم
مثل هذه المواضيع تثلج الصدر
هذا العرض حصري عميق ونوعي لم يتعرض اليه احد بتاتا
لان جميع المؤلفات المحاسبية تتناوله بطريقة مسلمة وكأنه حقيقة ثابتة ولم يتعرض الي اي نقد
فالاطار المفاهيمي سيكون معرقلا فعليا بهذا الفرض الغير مجدي
وعليك أن تتساءل ما الذي ينبثق عن نفي هذا الفرض وقبره للأبد كجزء مفصلي من الإطار المفاهيمي،، وهل تترتب على سقوطه سقوط ما تعلق به من مبادئ وقواعد اوردتها الادبيات المحاسبية
ولو تناولت هذا الفرض عن طريق فلسفة العلم ستحدث تغيرات جديرة بالاهتمام وتضع عقلك في مقدمة العقول الخلاقة الواسعة الخيال
والمقصود بفلسفة العلم،، توخي الحكمة وايثارها في تناول ما يعرض عليك من علم
فالعلم يبحث عن الحقائق،، وفلسفة العلم ما هي إلا تمحيص وتقويم لهذه الحقائق عن طريق البحث في حكمتها
هل تنتظر الي ان يصدر رأي في المستقبل بشانه فيقال لك لقد كنا مخطئين فيه!؟
دراستك المحاسبية تبدأ به وتنتهي عنده
⬆️⬆️⬆️
كما أن وظيفتك المحاسبية تبدأ به وتنتهي عنده
هل استوعبت معي الإشكالية؟
هل استوعبت معي الإشكالية؟
من أراد أن يكتب في علم المحاسبية فليأتنا بمثل هذا المحتوى
لماذا تغيرت أمور كثيرة في المعالجات المحاسبية ولم يتغير هذا الفرض!!؟
وهذا سؤال منطقي لأي باحث في العلم؟
وعلم المحاسبة من العلوم الاجتماعية والتي تمييز بالصفة التراكمية التي تتضمن التعديلات والتغييرات المتتابعة والمتواصلة لما توصلت اليه الادبيات المحاسبية لمتغيرات الواقع
وهذا يقودنا الي عدم وجود الصفة الحيادية لدي الادبيات المحاسبية والتي فضلت الجانب العملي على الجانب النظري فاجتهدت في الأول وتقاعست في الثاني وهذه تعد مثلبة في العلم
وقد تلاحظ معي ان هناك الكثير من المعايير ألغيت او عدلت خلال الفترات التي أسندت للمجلس مسؤولية إقراراها ولكن لاحظ بالمقابل كيف بقى الإطار المفاهيمي شبه جامد بإستثناء السنوات الاخيرة
واشكالية عدم الحياد في الادبيات المحاسبية انها لا تستحضر العلم في ذاكرتها بل ترغب في تصحيحه وتجديده وتجاوز الوضع القائم ناهيك عن الماضي الذي مر به العلم،، فتصوب مؤلفها صوب الاختبار. والتكذيب والتصويب صوب مزيد من التقدم والكشف وتجاهل مراحل تشكل هيئة العلم ومسائله في الماضي
فظل الإطار المفاهيمي او نظرية العلم هي مجرد اجتهادات من مؤلفين متعددين وهي حقيقة قريبة من بعضها البعض في المحتوى
ولذلك انصح كل من يكتب بحثا في جزئية معينة من الإطار المفاهيمي ان لا يولي ظهره لتاريخ العلم ككل او في الجزئية التي يكتب فيها والا أصبح بحثه غير ناضج ومبتسر
هذا اذا اردت التجديد في العلم والحصول على نتائج باهرة
قلكل جزئية من علم المحاسبة تاريخ محدد وظروف محددة نشأ فيها،، يجب بحث ظروف هذه النشأة وكيف تشكلت وتجمعت في صورة مسألة اعتمد عليها في تأسيسها حتى يمكن فهمها فهما عميقا ومن ثم إعادة تشكيلها اذا ما تطلب الأمر ذلك
اما استخدام اسلوب اقلب الصفحة في البحث هي قاتلة للابداع
للتعديل
تتميز
تتميز
فمثلا نرجع للحقبة التي ظهر فيها فرض الاستمرارية ونحاول ان نستنبط ظروف نشاته والمسائل التي ساهمت في تكوينه وعن طريق فهم هذه الفلسفة نعيد تشكيل هذا الفرض يتناسب مع الواقع الحالي
تذكر دائما أن العلم لا ينظر إلى، ماضيه
وقد يجد المراجعين في هذا المحتوى ما يثلج صدورهم
بل من أضافوا لأنفسهم القابا عند تاليفهم للكتب المحاسبية تجده يعرف نفسه بدكتوراة في فلسفة علم المحاسبة وهو حقيقة لم يقدم شيئا للعلم من خلال هذه الفلسفة التي أشرنا إليها سابقا والتي تتناول تاريخ العلم
ولو سألت احد من المحاسبين كيف تبلورت فكرة الاستمرارية او الدورية او الوحدة المحاسبية او اساس الاستحقاق او التكلفة التاريخية وخلافها من مسائل العلم فلا يستطيع الإجابة عليها
سيقول لك تعلمتها هكذا!؟
سيقول لك تعلمتها هكذا!؟
وقد يقول قائل مالنا ومال الماضي عندها تصدق مقولة ان العلم لا يلتفت الي ماضيه،، على الرغم انه اذا لم تفهم الماضي لن تستطيع التقدم في العلم في المستقبل بشكل كافي ومعقول
وقد تسمع من احد الطلبة يسأل أحدهم هل المذكرات محدثة في المحاسبة ام طبعة قديمة فهو يريد أن يقلب الصفحة ولا يريد أن يلتفت ورائه
فكلما سمع كلمة قديمة عزفت نفسه عنها وتركها
أنير لك الدرب حتى ترى، طريقك بوضوح في علم المحاسبة☀️
ولقد سبق وأن اوضحنا ان الاستمرارية هي عرض من العوارض،، التي تطرا على المنشآت بدليل استخدام أسس للقياس تتعارض مع هذا الفرض مثل القيمة العادلة او الجارية او السوقية
فهذا الفرض عند نشاته لم يكن يرتبط به الا اساس قياس واحد فقط هو التكلفة التاريخية،، فكيف استمر الي الان وقد تعددت أسس القياس الأخرى بجانب التكلفة التاريخية
وهذه نقطة بحثية جوهرية تثير الشك في صلاحيته للانطلاق منه لتأسيس المبادئ
فالموضوع يستحق الاهتمام لاثره الجوهري في إحداث تحولات جوهرية في العلم
وهذا الطرح ينفي اساسيته في الإطار المفاهيمي لعلم المحاسبة
وهذا الفرض يمثل هاجسا للمراجعين في مكاتب المراجعين،، حيث أوجد العلم لهم الشك في استمرارية المنشأة وحملهم مخاطر وتبعات هذا الشك،، رغم ان الامر محسوم نظاما
فلماذا يشك المراجع في هذه الاستمرارية وقدكفاه المنظم عناء ذلك بنصوص نظامية
فيكفيه ان يطبق معايير المنظم في هذه الاستمرارية
فلماذا تدخل الادبيات المحاسبية المراجع في دوامة الشك وهي محسومة يقينا
وحتى يمكن مناقشة هذه الحجة لا بد أن أوجه سؤالا لقائلها،، هل اعتمدت فيها على دراستك الحالية،، والمعلومات الحالية التي تلقيتها بشانه لكي تحكم هذا الحكم،، ام انه حكم ناتج عن استحضارك لتاريخ العلم وفلسفته في هذه الجزئية
فمختبر نظرية العلم هو التاريخ،، اي افتح خزائن التاريخ لتعرف كيف ظهر هذا الفرض،، وبدون الاعتماد فقط على ما يقال حاليا بشانه
فاي معرفة بدون معرفة تاريخها وفلسفتها فهي معرفة خواء
وعدم الاستمرارية قد لا يكون ناتجا عن وجود خسائر فقد يكون قرارا بعدم الاستمرار رغم تحقيق الأرباح والنمو،، وهذا يكشف لنا بوضوح انها لا تتعلق بالثروة ذاتها وإنما هي عارض يعرض عليها ولا يغير من مضمونها
اذن فهذا معول اخر يهدم هذا الفرض
عندما تركز في هذا المحتوى فلا بد أن يحصل لديك نوع من المحاورة بين دماغك وهذا المحتوى وتحاول ان تجري مقارنة بين ما هو موجود وما هو مطروح
نكتب في عمق النظرية المحاسبية ونجدد فيها بما هو معقول وموزون
نحن لم نتعسف ولم نتأول ولم نبالغ في قولنا ان هذا الفرض آن الأوان لازاحته من علم المحاسبة واستبداله بفرض اخر يتلاءم مع نظرية العلم
الأمر الذي لا يحتمل خلافا ان هذا المحتوى يمثل طرازا نادرا بين المحتويات المختلفة التي يقدمها مؤلفين الادبيات المحاسبية،، لأنه توغل في مجال فلسفة علم المحاسبة وهي مجالات قل إن يطرقها الاكاديميين
يسر الله لك البديهيات والاوليات، لتعبر بها إلى كل مجهول،، وتصل الي حقائق الأمور
فإذا لم يتغير هذا الفرض استجابة للتغيرات في بيئة الأعمال،، فهذا يؤكد ان العلم لا يتفاعل مع بيئته
فإذا كان مبدأ التكلفة التاريخية المنبثق عن هذا الفرض قد تم انتقاده بشدة وانبثقت عن هذا الانتقاد مقاييس أخرى،، فما هو حال المصدر الذي انبثق عنه مبدأ التكلفة التاريخية
فقد أخفقت الادبيات المحاسبية رغم عمرها المديد في تجريد هذا الفرض تجريد علميا
وهذه في حد ذاتها مغالطة ارتكبتها الادبيات المحاسبية ان توجهت الي مبدأ التكلفة التاريخية عند انتقادها لهذا المبدا،، وتركت المصدر الذي انبثق عنه هذا المبدا،، فكأن من الأولى بها التعرض لانتقاد المصدر لانه اذا سقط،، سقط ما يتبعه من مفاهيم وقواعد ومبادئ انشقت منه
وان قال قائل ان حجتك مرفوضة فلا علاقة للاستمرارية بهذا المبدا،، فأقول له يلزم من قياسك هذا انك تنفي العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري عندها تكون قد وقعت في مشكل اخر
ونخلص من هذه المقدمة ان فرض الاستمرارية هو مفهوم فلسفي بالدرجة الأولى وعرض على اذهان الادبيات المحاسبية في مكان وزمان محددين في الماضي،، وكان له حينها منشأ نزعة تم انتزاعه منها والصاقه بعلم المحاسبة ثم تُرك وأُهمل ولم يتعرض للتحديث
وهذه فرصة عظيمة لمعاشر الاكاديميين المحاسبين في وطننا خاصة وفي الوطن العربي كافة للبحث في هذا الجزئية وتحديث العلم
فعندما يقرأ الأكاديمي المبدع هذا المحتوى بالتأكيد سيزهد فيما عداه من البحوث الأخرى لانه يتعلق بتلابيب العلم وجوهره ومسائله
ففلسفة العلم هي صُنفرة العلم ومصدر حكمته،، فتهذب نتائجه وتعطيها بريقا ولمعان وقوة واتقان
ومفهوم فرض الاستمرارية وفق الإطار المفاهيمي يتمثل في أن يتم اعداد القوائم المالية عادة على افتراض ان المنشأة المعدة للتقرير منشأة مستمرة وسوف تستمر في عملها في المستقبل المنظور، لذا يفترض ان المنشأة ليس لديها النية وليست مضطرة للدخول في تصفية او التوقف عن التجارة
وفي حالة وجود مثل هذه النية او الاضطرار فقد يلزم اعداد القوائم المالية على اساس مختلف مع توضيح الأساس المستخدم
فإذا كنت لا تجيد فلسفة العلم وتحاول تقليدها فانك يستزيد الأمور تعقيدا وغموضا،، فمن يعقد الفلسفة هم المتفلسفين بغير علم،، ولكن خذ الأساليب الواضحة منهم فتزيد علمك حكمة ولمعانا
للتعديل
ستزيد
ستزيد
فمن أراد أن يرتقي الي منزلة الحكماء والخبراء في اي علم سواء كان من العلوم الطبيعية او الإنسانية فلا بد أن يبذل الجهد في الاستعانة بفلسفة العلم الذي تخصص فيه
وهذه مسألة منطقية لا تحتاج إلى امعان نظر،، اتجه نحو الفرض وجدد فيه
ان هذا المحتوى يوفر لك تصورا افضل في الممارسة او على مستوى الجانب النظري ويفتح لك آفاق نحو ولوج قضايا سبق وأن أُكدت في علم المحاسبة اكتسبت تأكيدا ادبيا وهذا التأكيد الأدبي قد يكون عائقا في ولوج الكثير في مثل هذه القضايا لانه يعتقد بأنه سيجابه بالتعنت والرفض فيما لو تناولها
وطالما انه اعتبر من العلم فيجابه بالعلم أيضا والبحث سجال
وليس معنى ذلك أن تكتب اي كلام لمجرد الكلام بل يجب أن تكون قادرا على التفكير والتفنيد وطرح الأسئلة النقدية وربط العلاقات وتكوين روابط فيما بينها لكي تحاجج ما انت مقتنع به فإن اصبت فلك اجر ذلك وان اخطئت فلا تثريب عليك
فمن الناحية العملية مثلا يجب على المراجع بدلا من الشك في استمرارية المنشأة ان يوجه أسئلة مباشرة للإدارة مستندات فيها للنصوص النظامية التي تحكم الإدارة في هذه الجزئية بالذات وهذا اجراء مبدئي ويأخذ منها إفادة رسمية بذلك
للتعديل
مستندا فيها
مستندا فيها
ثم يقارن هذه الإفادة بالواقع الفعلي لتشكيلات ومكونات عناصر القوائم المالية
اي يقارن الأقوال بالافعال
فواجبه المهني هنا ليس الشك بل المقارنة كخبير في القوائم مع مزاعم الإدارة القوليه
وان شئت قلت الأقوال والاداء
فإن افادته الإدارة مثلا انها قادرة على الاستمرار،، فيقارن هذا الأقوال بمستحقات الاغيار وتدفقاتها النقدية ومبيعاتها الأرصدة الدائنة المدورة تدفقات التشغيل،، الانفاق الراسمالي،، التكاليف،، كل هذه المظاهر او أحدها قد تنفي قول او زعم الإدارة وهنا يجب أن يتخذ موقفا مهنيا
لغة العلم ما هي إلا رموز او تعبيرات مختزلة تتيح لك ابسط تعبير ممكن للانطباعات الحسية
وهذه الحجة التي وردت في الإطار لفرض الاستمرارية،، هي عبارة عن تبرير عقلي للنتائج المنبثقة عنه وهي استخدام اساس قياس مقصود ينبثق عنه،، فيجب ان تكون قادرا على تمييز مالها من مقدمات وعلى تقرير ما اذا كان من اللازم قبولها
فالاستمرارية مفهوم فلسفي يتعلق بالوجود فيتساوى في ذلك مع المفاهيم الفلسفية الأخرى، مثل الفناء والعدم ولا يمكن أن نتخذه في العلم بشكل موضوعي
وليس كل مفهوم فلسفي يخدم العلم بالضرورة بل بالعكس قد يزيده غموضا واشكاليات هو في غنى عنها
اسأل نفسك هل يستحق هذا الفرض اهتماما مهنيا،، لماذا أرى في الحياة العملية حالات فشل ذريعة لالاف المنشآت طالما ان هذا الفرض موجود كمفصل اساسي في العلم،، هل حجة الادبيات المحاسبية بشانه مقنعة ام يمكن الرد عليها؟
لماذا هذا الفرض لا يمس عناصر القوائم المالية مباشرة أسوة بمبدأ التكلفة التاريخية الذي انبثق عنه والذي يمس عناصر القوائم المالية مباشرة!؟
ابدا تصوراتك المحاسبية بهذا المحتوى ثم انطلق
ابحث عن فرض مقبول للعلم بدلا من الاستمرارية
لماذا لا يكون هناك بحوث لاعادة دراسة فرض الاستمرارية وتسحب عينات حديثة جديدة غير عينة الدراسة الأولى التي أجريت في وقت وزمان محدد في الماضي،،
ليعرف الباحث ان كانت نفس ظروف الدراسة الأولى مستمرة في وقتنا الحالي،، فإن استخلص نفس النتائج فذلك يعني ثبات نتائج الدراسة الأولى
هنا يظهر الأكاديمي الفذ،، الذي يمسك مفاصل العلم
وحتى تقوم بهذا الدور يجب أن تقتبس مما ذكرته،، وتهيئ للبحث مقدمة رائعة لاعادة الدراسة
وهذا بحث دكتوراة وليس ماجستير
لماذا بحث دكتوراة وليس ماجستير!؟
لانه بحث جوهري وهام ويمس العلم في أساسه ويتطلب فلسفة العلم وتاريخه
لانه بحث جوهري وهام ويمس العلم في أساسه ويتطلب فلسفة العلم وتاريخه
وهذه لا يقوي عليها طالب الماجستير
فهو بحث جاذب ومحفز للدراسة ولم يسبق ان طُرق بمؤلف محاسبي،، ولم يجرؤ احد من الاقتراب منه
ليس تقليلا من شأنه ولكن مكتسباته لم تنضج بعد لينهض به باقتدار وهذه سنة الله في الكون
لاحظ معي ان الاستمرارية تنظمها مؤسسات رسمية
وتطالب بالافصاح عنها وترتب عليها مسؤوليات
فأين هي من علم المحاسبة اذا كانت منظمة!؟
هنا ينصب الأكاديمي نفسه لان يكون قاضيا متشددا ومتشككا يقف أمام قضايا محاسبية يتمسك بها المهنييون وهي قضية مثيرة للجدل العلمي حقا
وهذا النهج المتشدد يجب مزجه بدرجة معينة من التحليل والتفسير وفلسفة العلم وتاريخه
وحتى تكون منصفين فإن المهني عندما يكتب في علم المحاسبة فهو لا يهدف الي اقناعك بالقدر الذي يريد أن يعطيك الأفكار الرئيسية حول الموضوع المطروح
ولذلك تجد وانت تقرا له كما من الأسئلة التي تريد أن تسأل فيها عما يكتبه ولا تجد الاجابة
وهذا هو الفرق بين الأكاديمي والمهني
فهو ليس في مجال تنظير لك،، وإنما أمامه طريق ممنهج للتطبيق يريدك ان تلتزم به ويحملك تبعات فهمه
وهذا ما تشعر به حقا وبدون مبالغة
بل والأشد من ذلك انه يُوجد في نفسك عائقا ادبيا فيما لو سألت عن نقطة معينة،، فهو يفترض ولوجها في ذهنك بدون سؤال!؟
ولذلك تظل الحاجة ملحة وضرورة لوجود الأكاديمي في البداية والمنتصف والنهاية لأي طرح
يساعدك هذا المحتوى بلا شك على فهم الكثير من الأفكار التي تمر عليك في علم المحاسبة ضلا على ما يثيره في نفسك من غريزة طرح الأفكار النقدية العميقة التي لا تنسى بمرور الزمن
وهذا يظهر لك في المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات مثلا وهي تتعلق بالخسائر وأثرها على الاستمرارية
وهذا يستنبط منه أن هذا الفرض ليس له قيمة علمية لانه منظم مسبقا
فهو متحقق يقينا وبنص نظامي
ولا عبرة بالشك الي تزعمه الادبيات المحاسبية حيال استمرارية المنشأة طالما وُجدت نصوص تحكمها
للتعديل
الذي تزعمه
الذي تزعمه
وتحققه يكون بالافصاح عنه واتخاذ ما يلزم لمعالجته
لذلك فرق بين الكتابة المهنية والكتابة الاكاديمية
ولذلك فإن المعايير تحتاج إلى شرح اكاديمي للشرح المهني
ولذلك فمن يشرح لك المعايير من واقع الشرح المهني فهو لا يقدم لك شئ ذا قيمة حقيقة وكل ما يقوم به ترديد ما في النصوص
ارفع عنك الغفلة حتى تتمكن محاسبيا
فهو يعتمد على الاحالات المتكررة في كتابته بعكس الأكاديمي الذي يحرص على الترابط في الافكار
فمثلا
ارجع للفقرات رقم (23.24.35.٧٨) في المعيار رقم ٤٠ مثلا وانت تقرا في المعيار رقم ١٥مثلا
ارجع للفقرات رقم (23.24.35.٧٨) في المعيار رقم ٤٠ مثلا وانت تقرا في المعيار رقم ١٥مثلا
من يقرأ في المعايير يدرك ما اقول
فهو يهدف الى التطبيق
فصلة التواصل بينك وبينه معدومة بحكم ان وسيلة الاتصال هو الكتاب الذي تقرأه وفي نفس الوقت يمثل مفهوم من يكتبه
فلا تملك وسيلة أخرى للبحث عن تساؤلاتك التي وجدتها في الكتاب انت الان تمثل (دور المتلقي) دون تفاعل اخر
وهذه نقطة جوهرية لهدم هذا الفرض، ايضا
هذا المحتوى لا يقرأ من مرة واحدة،، بل اعد قراءته مرات ومرات وفي كل مرة تجد نفسك معرضا لقبوله او انتقاده ثم تعود اليه بأسئلة ووجهات نظر جديدة تسمح لك بادخالها في المحتوي
وإن أصرت الادبيات المحاسبية على هذا الفرض فلا يرجع لها الفضل في ذلك بل يرجع الفضل لعلم القانون لانه يهتم باثارها ويراقبها عن كثب
او ندع ما للقانون للقانون
وان دخلت معه في تفصيلات أعمق في الطرح فقد لا يجيبك لانه لا يملك الملكة الأكاديمية
يبقى السؤال الأهم ما هو الفرض البديل؟
لا شك ان فرض الاستمرارية حتى وصل إليك الان،، قد بني على مقدمات نشأت في الماضي وليس في وقتنا الحالي وتقوم هذه الحجة على لب ضئيل من المقدمات،، ثم تم تغليفه بمرور الوقت بطبقة كثيفة من الحجج التي غطت على حجته الأساسية حتى ظن الجميع انه هو الحقيقة المفترضة في العلم
فمن وجده بعد ذلك من الادبيات المحاسبية المتعاقبة بعد نشأته لم يتلمسه ويتناوله ويحلله ويفتته بل أصبغ عليه المزيد من الحجج والاستنتاجات التي تعضده وكأنه حقيقة مفترضة مسلم بها فتراكمت على حجته الأصلية كما من الحجج فتصلب وتجذر وقوي عوده
وهذه تشبه الي حد بعيد ما يعاني منه المحامي عند سرد موكله له عن واقع قضيته،، فهو لا يتعرض للحجة الأصلية التي تسببت في النزاع بل يسرد عليه ما تراكم منها
وان كان اعتمدت الادبيات المحاسبية في اعتماد فرض الاستمرارية على المنهج الاستقرائي،، فهناك من يوجه نقدا لاذعا لهذا المنهج حيث أن تكرار الاستمرارية كما في حالنا هذه لا تعبر عن نتيجة منطقية لهذا المنهج،، فقد تربى عجلا وكل يوم تتردد عليه لتطعمه ويتوقع العجل هذا الأمر في كل مرة
في حين انك أتيت له في هذه المرة وانت تنوي ذبحه والاستفادة من لحمه
نكتب لترتوي علما وبصيرة
وان كان قائما على نزعة تقليدية او التمسك بما هو متعارف عليه فيجب التخلص منه أيضا
لا علم بدون فروض صحيحة
وهذه الادبيات تفننت في تبريره فمنهم من قال انه اشتق منه الفترية ومنهم من اشار الي تقسيمات الأصول ومنهم من اشار الي اساس الاستحقاق ومنهم من اشار الي التكلفة التاريخية حتى قويت شوكة الفرض بهذه الحجج حتى غطت عليه واختفى عن الأعين والبحث وتسليط الضوء
وبالتالي لا يحتاج الفرض الي دراسة،، فآليات الضبط الاجتماعي كافة،، والتي تعمل على ضبط عمل المنشآت تنظيميا،، فتخضع لها المنشآت باستمرار لأنها تتعلق بالاقتصاد القومي المنظم بقوانين محددة
كل من يفكر في إيجاد حجة لبقاء الفرض فسيجد حجة مقابلة في هذا المحتوى تدحض حجته
باعتقادي ان الادبيات المحاسبية وقعت في جهل مركب نتيجة استمرارها في التشبت بهذا الفرض،، وهذا الجهل يتمثل في الجهل بالواقع،، والجهل بهذا الجهل
وهذا الجهل ماثل للعيان نتيجة استمرار الاعتقاد بنجاعته في استمداد المبادئ، منه
والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذه المحتوى ووضع لبنة تغيير في صرح الدراسات المحاسبية
اما نزعة الشك في الاستمرارية فهي نزعة يمكن ممارستها بطريقة بلاغية بين المراجع ونفسه فهو يطرح على نفسه أسئلة ويدخل في جدال حواري حولها بما يستقيم مع الواقع الذي يراها،، ولكن الأمر محسوم قانونا بشانها فتسقط نزعة الشك تبعا لذلك
فلماذا تُدخل الادبيات المحاسبية المراجع في فلسفة الشك من الأصل!؟
فالشك الذي تقصده الادبيات المحاسبية هو شك فلسفي وليس الشك المنهجي للوصول للحقيقة
فهو ليس بصدد بحث اكاديمي ليمارسه كمنهج بل أمامه حالة تطبيقية لابداء الرأي فيها
هذا المحتوى يستفيد منه الزملاء في مكاتب المراجعة
هذا احد مقومات المنظور الذي تُعد بموجبه القوائم المالية التي تتضمن معلومات عن المنشأة وادائها
طرحنا هذه القضية لكي تُمعن فيها عن بُصر وبصيرة لكي تُدرك مآلاتها
لكي تنجح في نظريتك حافظ على اعتقاد المتلقي في جانبك
ويعتبر هذا الفرض من الأفكار السائدة والمتجذرة في علم المحاسبة،، وأن فكرة محاولة نقضه او تفنيده ستواجه بنوع من الرفض والتعجب وأحيانا التقليل من فكرة استبعاده
وبدون فلسفة العلم ومنطقه لن تستطيع أن تحرك مقدار انملة فيما يكتبه المهني
ولكل علم فلسفته ومنطقه الخاص بالإضافة إلى العام،، ولذلك لن يتمكن الباحث من التجديد دون الخوض فيما ذكرناه سابقا
بل اكثر من ذلك تستطيع تفنيد ما يكتبه الأكاديمي وتورد ما كتبه للعدم
تخيل لو ان طالبا وجه هذا السؤال إليك
ما المقصود الاستمرارية،، أو ما هي الاستمرارية؟
فبماذا تجيبه؟
ما المقصود الاستمرارية،، أو ما هي الاستمرارية؟
فبماذا تجيبه؟
اجب على السؤال بغض النظر عن كونها فرض في المحاسبة؟
ولاحظ معي انك ممكن ان تستخدم هذا المصطلح في اشياء كثيرة بخلاف المحاسبة،، فمثلا يمكن أن تقول للعامل استمر في عملك حتى الساعة الثالثة مساء،، أو تقول تم تشغيل الآلات باستمرار لمدة اضافية،، أو أو تقول لا يوجد شئ يستمر للابد
أين نحن في المحاسبة اذا كان هذا المصطلح تشترك فيه مع العلم مواضيع كثيرة
فلو قال احد العامة حوالة الحق في وسط قانونيين،، سيلتفت اليه الجميع،، وكل يتساءل من جهته،، ما الذي عرفه بهذا المصطلح القانوني
ولو قُدر لك ان تعرف كم من منشأة استمرت حول العالم بأسره،، وكم من منشأة فشلت في الاستمرار،، بالتأكيد سيحدث لك نسبة من التصديق لهذا التصور المتعلق بالاستمرارية
وهذه قضية ناقصة لا يمكن حصرها لأنها تتعلق باجيال سابقة لم تدركها ولن تدركها
ثريد يغنيك عن ألف كتاب في نظرية المحاسبة
وتذكر نقطة هامة وجوهرية جدا،، إن من كتب باسهاب في علم المحاسبة هو الفكر الغربي وبكل ما يعتنقه من قواعد في التفكير
وهذه الجزئية لا يلتفت إليها الكثير من الاكاديميين
وطالما ان التطبيق المحاسبي ظاهرة عالمية،، بدليل وجود المعايير المحاسبية الدولية،، فيجب ان يشارك الأكاديمي المتخصص لهذه الظاهرة لانه تدخل في تطبيق العلم في بيئته بمنظور غربي ويجب أن يضع لمساته الفكرية فيها
ويعدل وينقح ويضيف ويجعل ثقافته البحثية مراقبا ومنضجا لما يكتب الفكر الغربي،، وهذا يكون بالبحث
وان كان يغلب على استخدامه المنطق الشكلي في التعبير عن تفكيره بشكل عقلاني
فإن كنت لا تجيد قواعد التفكير المنطقي ستكون متلقيا بامتياز ولن تحرك قيد انمله فيما يكتب!؟
وهذا يعتبر قيد جوهري للاكاديمي العربي عموما ان كان يريد أن يتناول شيئا مما يكتب مهنيا
والمهني عموما لا يستطيع تناول المعايير نظريا باقتدار بل قد يتناولها سطحيا وفي حدود ما يتضح له ويترك الباقي لانه ليس لديه ملكة فلسفة العلم والقواعد المنطقية
حتى انك تلاحظ عندما تقرأ كتابا اجنبيا في علم المحاسبة سواء كان باللغة الام ام كان مترجم ستشعر بلا شك بالفرق بينه وبين المؤلفات العربية في الطرح
فمن كتب في علم المحاسبة هم اولا واخيرا بشر،، معرضين لاخطاء في تفكيرهم وطرحهم
فأنت بلا شك تسمع بالتفسيرات المحاسبية والاراء وإلغاء معايير وتعديل معايير وهذه من قبيل تعديل الاطروحات السابقة
موقف المراجع القانوني من الاستمرارية؟
لا شك ان المعايير المهنية في المراجعة قد أُفردت للمراجع معيار يتعلق بهذه الاستمرارية واوقفت عليها مسؤوليات بالنسبة للمكتب
هل ينبغي على المراجع ان يستنتج مدى مناسبة استخدام الإدارة لفرض الاستمرارية كأساس في المحاسبة؟
بعد قراءة هذا الثريد يمكن للمراجع ان يستنبط فحوى هذا الفرض
بعد قراءة هذا الثريد يمكن للمراجع ان يستنبط فحوى هذا الفرض
ثم يسأل نفسه،، هل هو في دور الوصول لشئ مجهول من قبل المنشآت!؟
فقط استخدم فلسفة علم المراجعة وقواعد المنطق لترشد قرارك بشانها ثم تسأل بشانها
وهل تشترك المنشآت معه في هذا الجهل!؟
ويسأل نفسه أيضا لماذا تحملني الجهات المهنية مسؤولية الشك في استمرارية المنشأة وانا لا أملك سلطة موازية لهذه المسؤولية كأن اقرر ان تستمر او لا تستمر،، فهل توجد مسؤولية بدون سلطة!؟
فلا قياس بدون مقدمات،، والاطار المفاهيمي هو مقدمات القياس الذي تحاول الادبيات المحاسبية الاجتهاد فيه ومراقبته وتطويره باستمرار
وهذا ما يهمله المحاسبون حقا بجدارة
دعهم يرونك تفكر
وهذه الجملة اتمنى تعليقها في كل قسم من الأقسام العلمية
ولكي تتحقق من هذا الفرض،، فكر بالارتباط بين هذا الفرض وبين موضوع علم المحاسبة،، هل هو هناك رابط إيجابي او سلبي او لا يوجد ارتباط من الاساس
فقط توقف عند هذا السؤال وجاوب عليه بحيادية و موضوعية
واذا استطعت ان تنظر لهذا الارتباط فأنت محاسب مبدع جدا جدا
علم المحاسبة هو علما نسبيا وليس مطلقا حتميا
لا يمكننا أن نترك بابا محتملا من شأنه ان يقدم لنا توضيحا في سبب الاستمرار في هذا الفرض او استبعاده كأساس علمي
فيجب ان نستعلم كيف وبأي حق توصلنا اليه،،
حقائق العلم قائمة على هذا الفرض
كبسولة محاسبية
كبسولة محاسبية
سيتغير هذا الفرض، عاجلا ام اجلا
وستذكرون قولي
وستذكرون قولي
ولكن الذي يعجل بهدمه هي البحوث
فالاستمرارية في المنشآت الاقتصادية هي سلوك رسمس تنظمها مؤسسات رسمية فلا تحتاج لاتخاذها فرضا في العلم
@socpa_ksa
@socpa_ksa
@socpa_ksa سلوك رسمي
@socpa_ksa واستمرارها هو الذي يجعلها خاضعة للرقابة من هذه المؤسسات الرسمية ولذلك لا تحتاج إلى بحث واكتشاف أسبابها والتعويل عليها كأساس للعلم
@socpa_ksa يراعيها العلم (نعم) لا ان يتخذها فرضا تستمد منه حقائق العلم ومسائله
@socpa_ksa فالمعايير الاجتماعية، وآليات الضبط الاجتماعية التي تعمل على تنظيم سلوك الأشخاص الذين يخضعون لها باستمرار لا تحتاج لاتخاذها محلا للدراسة والبحث
@socpa_ksa والاستمرارية هي احد الضوابط الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية التي نظمها القانون ووضح اثارها
@socpa_ksa فاي اخلال تقوم به المنشأة في الاستمرارية سيترتب عليه عواقب متعددة في البيئة الاقتصادية التي تعمل بها،، فقد تكون في قطاع الجملة او القطاع الصناعي او البنكي وخلافه واي تعثر يصيبها ستنعكس اثاره على المتعاملين عليها سواء عاملين بها او من الاغيار الذين يتعاملون معها سواء كانت جهات
@socpa_ksa حكومية او خاصة،، ولذلك نظمت جهات رسمية عديدة هذه الجزئية سواء في قانون العمل أو نظام الشركات او نظام الأوراق التجارية او الإفلاس او خلافها من الانظمة
@socpa_ksa وان كان النظام الضريبي او الزكوي حاضرا وبقوة في هذه الجزئية وفي مواقع مختلفة من القواعد القانونية المتعلقة بالتسجيل او التوقف او التنازل
@socpa_ksa وهذا يستتبع انه لا عبرة من اتخاذه فرضا للعلم طالما انه متطلب نظامي
@socpa_ksa ولا بد من إحداث تمايز بين علم المحاسبة وعلم القانون في هذه الجزئية لأنها تميل نحو القانون لا المحاسبة
اغلبنا لا يعلم كيف تأسست أمور كثيرة في العلم ومنها هذا الفرض ،، وأن كان حظك وافرا فقد تجد اكاديميا بين الحين والآخر قد يجذبك بحديث شيق عن ماضي المسألة التي يتحدث عنها
وحتى هذا الحظ يبقى محدودا جدا،، بسبب انه جهد فردي يقع على هوامش العلم ودون تناوله بموضوعية وضرورة علمية وتربوية وثقافيه يجب أن يؤسس لها في المساق الدراسي
وهذا الفرض لا يعبر عن غاية علم المحاسبة،،
فهل غاية علم المحاسبة ان يكشف عن الاستمرارية،، ام عن طبيعة البيانات المالية المضمنة في التقارير!؟
قليل من التبصر والتأمل لتكتشف الحلقة المفرغة التي تدور فيها الادبيات المحاسبية وتعتبر ما هو ليس بعلة،، علة للعلم
هذا السؤال وما يتضمنه لم يتناوله اي شخص بتاتا
الادبيات المحاسبية هنا لا تتحدث عن نظرية atheory وإنما تتحدث عن نسق asystem وهذا الأمر بالغ الأهمية
فالاستمرارية بوضعها الراهن هي نظام وليست فرضا علميا تنبثق من النظرية
ويكفينا ان عرفنا المحاسبة بأنها نظام للمعلومات
وهذه التسمية لا يلتفت لها الكثير،، حتى على الاكاديميين أنفسهم
اسأل نفسك هل يوجد علم يسمى نظام!!؟
واول ما يخطر على بالك بسبب تداعي المعاني عندما يسالك احد عن المحاسبة تردد عليه ما وصل لسمعك من السابق
هي نظام للمعلومات،، فاين العلم اذن!؟
هي نظام للمعلومات،، فاين العلم اذن!؟
اكتب لك لانير دربك في العلم
هذا مالا تسمعه في الكتب
هذا مالا تسمعه في الكتب
اكتب لك لانير دربك في العلم
هذا مالا تسمعه في الكتب
هذا مالا تسمعه في الكتب
وهي نظام معلومات يسير وفق نسق قانوني ومهني حقيقة،،
حصري ونوعي
الجاني القانوني في ذا النسق يتناول الجانب الشكلي للمنشآت من حيث تكوينها والزامها بالسجلات وخلافها من الأمور التي وردت في الانظمة ذات العلاقة
للتعديل
الجانب القانوني
الجانب القانوني
بل حتى أن القانون يتناول الأمور الموضوعية المتعلقة بالعقود الناشئة عن الأداء،، ولكن يقوم بها المحاسب
تجاوزا وبرؤية فنية حددها له مجلس المعايير
تجاوزا وبرؤية فنية حددها له مجلس المعايير
قالوا عنه علم وفن،، وسلعة وخدماتي ثم استقر الأمر على نظام للمعلومات
وهذا ما يفسر لنا انها نسق معرفي ينتمي إلى علم الأفكار أكثر من الفكر الموضوعي العلمي
فإن قلت علم فلماذا تطلق على المحاسبة انها نظام للمعلومات
القاعدة المركزية لفلسفة علم المحاسبة الحالية تقوم على الاستمرارية،، وهذا محفز للاكاديميين ان يدحضوا هذه القاعدة
هل نفتقر للعقلانية حتى نسلم بهذا الفرض!؟
الا اذا كان المحاسب من رجال الكهوف عندها ستكون عملية القبول ممكنه لهذا الفرض
أدرك تماما ان هذا الفرض موغل في القدم،، حتى أصبح تكراره بشكل مستمر،، يمثل تحيزا معرفي تشكل في شكل حقيقة صَعُب على الجميع الانفكاك منها،، ومسألة الإقناع بعدم فعاليتها هي مشكلة أخرى
فالادبيات المحاسبية لا تستطيع أن تكتفي بعقلانيتها في صياغة ما تراه يلائم العدالة في المعالجات المحاسبية دون مماحكاة المجتمع الكبير في المحاسبة وأخص بهذا الطرح الاكاديميين الذين يعتبرون من الذين يساهموا في تحقيق التوازن في هذه العقلانية بمؤلفاتهم وبحوثهم
فوجود الاكاديميين ضرورة ملحة لاكساب المعالجات المحاسبية والاطار المفاهيمي نوعا من التوازن او فلترة طرح الادبيات المحاسبية التي تملك السلطة في توجيه علم المحاسبة
نظرية المحاسبة ان كانت تعتمد في فرضها على الاستمرارية فهي تسير في الاتجاه الخاطئ،، لأن النظرية هي بوصلة العلم التي يحدد الباحث اتجاهاته بموجبها
فهذا الفرض لا يحدد هوية العلم وجوهره،، ولا اعرف حقيقة أسباب استمراره وهو يتحدث عن الاستمرارية وهي مفارقة عجيبة جدا
ولو سئل طالب من طلاب المحاسبة عن موضوع علمه ونظريته وقال انه يبحث في الاستمرارية،، بالطبع هذا شئ مخجل تماما
ولو سألت طالب الطب وقلت له ما هو موضوع علمك،، فلو اجابني وقال لي الفضاء مثلا،، هنا لا القى اللوم عليه،، بل القى اللوم على من درسه ولم ينبهه الي موضوع علمه
وعندما يجيبني بأن موضوع علمه يدور حول بدن الإنسان،، هنا بالطبع ساوافقه بغض النظر ان كان تخصص في طب العيون او الجراحة او المناظير وخلافها من التخصصات الطبية
ومن وظائف اي نظرية هي التنبؤ،، فهل اذا فقد العلم اساس نظريته وهي الاستمرارية هل ستنتهي علاقته بموضوعه او لا،، الإجابة بالتأكيد ستنقطع ولا يكون هناك مجال لتطبيق العلم،، جميل
لماذا تمد عينك يا محاسب الي المحاسبة عن التصفية طالما علمك انقطع عن فرضيته!؟
لماذا تمد عينك يا محاسب الي المحاسبة عن التصفية طالما علمك انقطع عن فرضيته!؟
جاري تحميل الاقتراحات...