در سال ۱۳۰۲ «سرپرسى لورن» سفير بريتانيا در ايران تلاش كرد تا دكتر محمد مصدق (وزير امور خارجه وقت) را متقاعد كند كه دولت ايران از ادعاى خود بر بحرين دست بردارد، كه مصدق اظهار داشت: با توجه به احساسات ملى موجود در باب اين بخش باستانى از قلمرو ايران ۲/۸
(جزاير بحرين كه هميشه جزء استان فارس، شيعه مذهب و ايرانى الاصل بوده است) هيچ دولت ايرانى نمىتواند، بدون يك دليل مشخص دست از ادعاى حاكميت بر بحرين شسته و يا در مورد آن كوتاه بيايد. دولت ايران، گذشته از شواهد تاريخى كه در تاييد ادعاى مالكيت خود بر بحرين عنوان ساخت،
۳/۸
۳/۸
اين نكته را نيز خاطر نشان كرد كه دولت بريتانيا در گذشته حاكميت ايران بر اين جزاير را به رسميت شناخته و مداركى در اين زمينه ارائه داده بود نخستين سند، قراردادى بود كه در نوزدهم شهریور به سال ۱۲۰۰ (۱۲ ذيحجه ۱۲۳۶) ميان «كاپيتان ويليام بروس» و «شاهزاده حسينعلى ميرزا»
۴/۸
۴/۸
والى فارس پسر فتحعلیشاه منعقد شده بود. در اين قرارداد اذعان شده بود كه جزيره بحرين هميشه متعلق به دولت ايران و جزء استان فارس بوده است. اما در اين سال در پاسخ بريتانيا آمده بود كه علت اصلى احضار كاپيتان بروس و عدم شناسايى رسمى قرارداد مزبور، تاييديه مزبور بر
۵/۸
۵/۸
حاكميت شاه ايران بر بحرين ثبت شده بود. در دوران سلطنت محمدرضا شاه، حداقل در دو برهه زمانى، مسأله مالكيت و حاكميت ايران بر بحرين به صورت حادتر مطرح شد: در اسفند ماه ۱۳۲۹ در لايحه مربوط به ملى كردن صنعت نفت ايران كه براى تصويب به مجلس شوراى ملى ارائه شد، دکتر محمدمصدق
۶/۸
۶/۸
«شركت نفت بحرين» نيز در طرح ملى شدن قرار داد؛ چراكه مجمع الجزاير بحرين بخشى از سرزمين ايران را تشكيل مىداد و بار دوم در آبانماه ۱۳۳۶ بود كه هيأت وزيران با حضور شخص شاه لايحهاى را براى تقديم به مجلس آماده كردند، كه به وضوح نشان دهنده حق و ادعاى مالكيت ايران بر بحرين بود.
۷/۸
۷/۸
اين اقدام ايران مورد اعتراض مطبوعات و دولت انگلستان و نيز نارضايتى اعراب قرار گرفت.
۸/۸
۸/۸
جاري تحميل الاقتراحات...