ان الألمام المعايير المحاسبية ليس أمرا سهلا،، فهي صعبة في حد ذاتها،، ويستلزم فهمها الماما واسعا بالمفاهيم الاقتصادية والنظريات والتشريعات القانونية والفلسفة المحاسبية
اما اذا اردت ان تتعامل معها بشكل سطحي فيتسر لك ذلك
لا تعتقد أن ما تدرسه من نظرية القيد المزدوج والقياس انه كافي لتصبح محاسبا فذا،، عميق النظرة والتصور
فالمعايير المحاسبية عندما تقرأ كتابها تعالج ظواهر مختلفة لا تشعر بها حقيقة الا بما ينصرف الي ذهنك من معطيات سابقة تلقيتها وانت على مقاعد الدراسة
وبسبب هذه الظواهر المختلفة التي تتعلق ببيئة المحاسبة تواجه كما كبيرا من الاحتمالات في الصياغة واشارات متعددة في كل معيار واحالات وتخمينات وتاكيدات وخيارات
لذلك تجد اغلب ان لم نقل الكل من المحاسبين يتناول المعايير من خلال الداتا السابقة في ذهنه
ان اراد ان يشرحها فيشرحها من زاوية ضيقة جدا لأن إمكانياته لا تسمح له بالتوسع فيها واثرائها اثراء علمي يلفت الانتباه اليه
فالمجلس عندما يؤسس لمعيار معين لا بد له ان يعرج على المفاهيم الاقتصادية او القانونية وإن لم يفصح عن ذلك افصاحا جليا ولكنه مرغم ان يتعرض لها،، فمثلا عندما يشرح ضوابط المعيار رقم ١٥ تجده يستخدم مصطلح العقد وهو مصطلح قانوني وله مفاهيمه القانونية واشكالاته الخاصة به
ويستخدم مصطلح السلع والخدمات في ذات المعيار وهذه مصطلح اقتصادي لها دلالاتها العلمية في علم الاقتصاد
وخاصة انه ينبثق عنها مسؤوليات بالنسبة للمنشآت،، ومسؤوليات تتعلق بمكاتب المراجعة الذين يجب أن يلموا بها جيدا
فإذا عرفت المعايير عرفت موطئ قدمك في علم المحاسبة لأنك أمام سلطة تقيد المعالجات في المهنة
جاري تحميل الاقتراحات...