أشكر الوزارة على اهتمامها بالموضوع والرّد على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن العنف الأسري. ويقتضي المقام أن أبيّن عدة نقاط ينبغي ذكرها بشأن بيان الوزارة، وهي كالآتي:
١- إن الإحصائيات التي أشرت إليها في المقابلة مع المذيع @issalmulla مأخوذة من المقالة التي نشرتها جريدة الوطن بتاريخ ٢١ يناير ٢٠١٨م. استعرضت دراسةً رصدت واقع العنف ضد المرأة في المجتمع وحلول الحد منها؛ مرتكنةً إلى الكثير من البيانات. وهذا رابطها:
alwatan.com
alwatan.com
@issalmulla ٢- وقد استهلّت المقالة بأن: ٧٤٪ من المتعرضات للعنف لم يلجأن للجهات الحكومية و٣٦٪ من حالات العنف تتم بعد الزواج، و٢٥٠ دعوى مسجلة لدى المحاكم، و٢٩٥٤ طلب صلح يتعلق بالأحوال الشخصية عام ٢٠١٦م.
@issalmulla ٣- وهي دراسة منظمة وقائمة على أرقام معتبرة، اهتم بها المختصون بالتنسيق مع جهات أخرى من بينها الوزارة نفسها؛ إذ كشف الباحث الدكتور صطوف الشيخ حسين بتعاون مع دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية بالوزارة عن مؤشرات العنف وأرقامها من خلال دراسة و لحلقة نقاشية نظمتها الوزارة عام ٢٠١٧م.
@issalmulla ٤- اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات على مصدرين:
أ- كمّي: من خلال البيانات الثانوية أو الاستبيان؛ بناءً على التنسيق بين الجهات الحكومية من أجل الحصول على تلك البيانات. وجمُعت ٤٦٥ استمارة للنساء و٢٠٠ للرجال.
ب- كيفي: من خلال الملاحظة والمقابلة المعمّقتين.
أ- كمّي: من خلال البيانات الثانوية أو الاستبيان؛ بناءً على التنسيق بين الجهات الحكومية من أجل الحصول على تلك البيانات. وجمُعت ٤٦٥ استمارة للنساء و٢٠٠ للرجال.
ب- كيفي: من خلال الملاحظة والمقابلة المعمّقتين.
@issalmulla ٥- على أنّ عدد الحالات التي جرى التعامل معها من خلال دار الوفاق -كما أظهره البيان- لا يعني بالضرورة هو العدد الدقيق لحالات العنف في السلطنة؛ إذ إنّ الكثير من الحالات لا تصل حتى إلى دار الوفاق، أو إلى أي جهة مختصة، للأسباب المذكورة في المقالة.
@issalmulla ٦- وفي هذا المقام، أقترح بصفتي محامية إنشاء نظام دقيق لرصد حالات العنف من خلال إشراك جهات حكومية مُختصّة مختلفة منها القضائية: كالمحاكم والادعاء العام والمحامين، بالإضافة إلى تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية.
@issalmulla ٧- وأخيراً أؤكّد أنّ ملف (العنف الأسري) من الملفات المجتمعية المطروحة على جميع الأصعدة المحليّة والدولية، وأنّ التطرّق إليها يأتي في إطار حرص رؤية عمان ٢٠٤٠ على توفير حياة كريمة وآمنة لكل إنسان على أرض عُمان.
جاري تحميل الاقتراحات...