قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 يوليو الماضي، برفع التحفظ على أموال 146 إخوانيًا، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.
🧵👇
🧵👇
المحاميان خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي اعتبرا هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013، مشددين في حديثهما لـ«مدى مصر» على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم…
مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.
من جانبه، شدد أبو العلا ماضي على أن أحدًا لا يعرف الأسباب التي استندت عليها المحكمة أو اللجنة في التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص عام 2018، ولا أسباب رفع التحفظ حاليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق ورفضت جميع التظلمات المقدمة من المتحفظ على أموالهم.
وفي حين أشار أبو العلا ماضي إلى أن…
وفي حين أشار أبو العلا ماضي إلى أن…
وذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حكمها أن قرارات التحفظ على أموال الـ146 شخصًا أصبحت نهائية منذ سبتمبر 2018 غير أنها لم توضح أسباب عدم استكمال إجراءاتها بشأن نقل أموالهم إلى خزينة الدولة من وقتها وحتى الأول مارس الماضي عندما قررت إلغاء التحفظ لزوال أسبابه.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قبلت، في يناير 2021، دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات «الجماعة» لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد إضافة إلى ورثة الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة…
جاري تحميل الاقتراحات...