Bahman Ansari
Bahman Ansari

@Ansari_Bahman

111 تغريدة 5 قراءة Aug 01, 2023
متن کامل قانون اساسی مشروطه
ـ #رشتو
در این رشتو، متن کامل #قانون_اساسی_مشروطه را بدون هیچ تفسیر و تکذیب و تاییدی توییت کنم. در این متن، هیچ دخل و تصرفی انجام ندادن، و عینا فقط بندهای قانون اساسی مشروطه و متمم آن را تایپ کردم.
👇
کلیات
اصل اول:
مدهب رسمی ایران اسلام، و طریقهٔ حقهٔ جعفریه‌اثنی‌عشریه‌ است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم:
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام‌عصر عجل‌الله‌فرجه، و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه‌اسلام‌ خلدالله‌سلطانه، و مراقبت حجج‌اسلامیه کثرالله‌امثالهم، و عامهٔ ملت ایران تأسیس شده‌است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و…
اصل سیم:
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست، مگر به موجب قانون.
اصل چهارم:
پایتخت ایران، طهران است.
اصل پنجم:
الوان رسمی بیرق (پرچم) ایران: سبز و سفید و سرخ و علامت شیروخورشید است.
اصل ششم:
جان و مال اتباع خارجهٔ مقیمین خاک ایران، مامون و محفوظ است، مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.
اصل هفتم:
اساس مشروطیت، جزءً و کلاً، تعطیل‌بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم:
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی‌الحقوق خواهد بود.
اصل نهم:
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف، محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند، و متعرضِ احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
اصل دهم:
غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمهٔ عدلیه بر طبق قانون، و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم:
هیچکس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید دربارهٔ او حکم کند، منصرف کرده، مجبورا به محکمهٔ دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم:
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم:
منزل و خانهٔ هرکس، در حفظ و امان است، در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
فصل چهاردهم:
هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد، یا منع از اقامت در محلی، یا مجبور به اقامت محل معینی نمود، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل پانزدهم:
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی، و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.
اصل شانزدهم:
ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم:
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هیجدهم:
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع، آزاد است، مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.
اصل نوزدهم:
تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم:
عامهٔ مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد هستند و ممیزی در آن‌ها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از…
اصل بیست و یکم:
انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولّد فتنه دینی و دنیوی، و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند، و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین…
اصل بیست و دویم:
مراسلات پستی، کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.
اصل بیست و سیم:
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست وچهارم:
اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت، و خلع آنها از تبعیت، به موجب قانونِ جداگانه‌است.
اصل بیست و پنجم:
تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجع به مشاغل آنها، محتاج به تحصیل اجازه نیست، مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم:
قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقهٔ استعمال آن قوا را قانون‌اساسی معین می‌نماید.
اصل بیست و هفتم:
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی، و مجلس شورای ملی، و مجلس سنا، و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه…
اصل بیست و هشتم:
قوای ثلاثهٔ مزبوره، همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم:
منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک، به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی، به موجب قوانین مخصوصه آن، مرتب و تسویه می‌شود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام:
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم:
یک‌نفر نمی‌تواند در زمان واحد، عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دویم:
چنان‌چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود، از عضویت مجلس منفصل می‌شود، و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سیم:
هریک از مجلسین، حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم:
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی، بی‌نتیجه‌ است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم:
سلطنت، ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم:
سلطنت مشروطهٔ ایران، از طرف ملت به‌وسیلهٔ مجلس مؤسسان، به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده، و در اعقابِ ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم:
ولایت عهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود؛ در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه، و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد؛ مشروط برآن‌که آن ولیعهد از خانوادهٔ قاجار نباشد. ولی در هر موقعی که پسری برای…
اصل سی و هشتم:
در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، شهبانو مادر ولیعهد، بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر این که از طرف پادشاه، شخص دیگر به عنوان نایب‌السلطنه تعیین…
اصل سی و نهم:
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند، مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود، با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء، به قرار ذیل قسم یاد نماید:
«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید، و به آن چه نزد خدا محترم است،…
اصل چهلم:
همین‌طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود، نمی‌تواند متصدی این امر شود، مگر این که قَسَم مزبورِ فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم:
در موقع رحلت پادشاه، طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. دراین مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت، هرگاه نایب‌السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور، معلوم نشده باشد، از طرف مجلسین در جلسهٔ فوق‌العادهٔ مشترک، نایب‌السلطنه‌ای از غیرخانواده قاجار انتخاب خواهد شد، و تا انتخاب نایب…
اصل چهل و دوم:
در هر مورد که نایب‌السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود، انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به‌تعویق بیافتد. هرگاه دورهٔ نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آن‌ها منقضی شده باشد، و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند، نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و…
اصل چهل و سیم:
شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم:
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است، وزراء دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم:
کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد، و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم:
عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم:
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری، با مراعات قانون، مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم:
انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی، از داخله و خارجه، با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد. ولی تعیین سایر مامورین، راجع به پادشاه نیست، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل چهل و نهم:
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین، از حقوق پادشاه است. بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیهٔ مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنان‌چه اعلیحضرت پادشاه، تجدیدنظری را لازم بدانند، برای رسیدگی مجدد به مجلس…
اصل پنجاهم:
فرمانفرمائی کل قشونِ بَرّی و بحری، با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم:
اعلان جنگ و عقد صلح، با پادشاه است.
اصل پنجاه و دویم:
عهدنامه‌هائی که مطابق اصل ٢۴ قانون اساسی، استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محطور، همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود، با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سیم:
فصول مخفیهٔ هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم:
پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به‌طور فوق‌العاده، امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم:
ضرب سکه با موافقت قانون، به‌نام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم:
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم:
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع به وزرا
اصل پنجاه و هشتم:
هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد، مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم:
شاهزادگان طبقه اولی، یعنی پسر و برادر و عموی پادشاهِ عصر، نمی‌توانند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم:
وزراء، مسئول مجلسین هستند، و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند، باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محوّل به آن‌هاست، حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم:
وزراء علاوه‌بر این که به تنهائی مسئول مشاغل مختصهٔ وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دویم:
عده وزراء را برحسب اقتضاء، قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سیم:
لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم:
وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم:
مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت مواخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم:
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها می‌شود، قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم:
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند، آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
اصل شصت و هشتم:
وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم:
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا، تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانهٔ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد، مگر وقتی که به موجب قانون، اتهام و اقامه دعوی، از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر، خارج، و راجع…
اصل هفتادم:
تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند، و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم:
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دویم:
منازعات راجع به حقوق سیاسیه، مربوط به محاکم عدلیه‌ است، مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل هفتاد و سیم:
تعیین محاکم عرفیه، منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم، محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم:
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد، مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم:
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز، برای امور عرفیه، دایر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت، و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم:
انعقاد کلیه محاکمات، علنی است، مگر آن‌که علنی‌بودن آن مخلّ نظم یا منافی عصمت باشد، در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
اصل هفتاد و هفتم:
در مادهٔ تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء، محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم:
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانیه که برطبق آن‌ها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم:
در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم:
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه، به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند، منتخب، و به موجب فرمان همایونی، منصوب می‌شوند.
اصل هشتاد و یکم:
هیچ حاکم محکمهٔ عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این که خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دویم:
تبدیل ماموریت حاکم محکمهٔ عدلیه، ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
ماده اول- مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی، آن است که هیچ حاکم محکمهٔ عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی منتقل نمود، و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت…
اصل هشتاد و سیم:
تعیین شخص مدعی عموم، با تصویب حاکم شرع، در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم:
مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم:
روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفهٔ دولتی را بنمایند، مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم:
در هر کرسی ایالتی یک محکمهٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم:
محاکم نظامی، موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم:
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم:
دیوانخانهٔ عدلیه و محکمه‌ها، وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بَلَدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی
اصل نودم:
در تمام ممالک محروسه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامهٔ مخصوص، مرتب می‌شود، و قوانین اساسیِ آن انجمن‌ها از این قرار است.
اصل نود و یکم:
اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند؛ مطابق نظامنامهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم:
انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اختیار نظارت تامه در اصلاحاتِ راجعه به منافع عامه دارند، با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم:
صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی، طبع و نشر می‌شود.
در خصوص مالیه
اصل نود و چهارم:
هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود، مگر به حکم قانون.
فصل نود و پنجم:
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد، قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم:
میزان مالیات را همه‌ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم:
در مواد مالیاتی، هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم:
تخفیف و معافیت از مالیات، منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم:
غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود، مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بَلَدی.
اصل صدم:
هیچ مرسوم و انعامی به خزینهٔ دولت حواله نمی‌شود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و یکم:
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود، تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم:
دیوان محاسبات، مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه، و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه‌ است، و مخصوصا مواظب است که هیچ‌یک از فقراتِ مخارجِ معینه، در بودجه، از میزان مقرر تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد، و هر وجهی در محلّ خود به مصرف برسد، و همچنین معاینه و…
اصل صد و سیم:
ترتیب و تنظیم و ادارهٔ دیوان به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم:
ترتیبِ گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید، تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب نیز به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم:
مخارج نظامی، هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.
اصل صد و ششم:
هیچ قشون نظامیِ خارجه، به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند، مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم:
حقوق و مناصب و شئوناتِ اهلِ نظام، سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.
سواد دستخط مبارک همایونی
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماماً صحیح است، و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیهٔ آن خواهیم بود، اعقاب و اولاد ما هم انشاء‌الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی:
در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا، هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر پیشنهاد دولت، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معیّن از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریتِ دوثلثِ کلیهٔ اعضاء خود، تصویب نمایند، و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر…
پایان/
این متن اصلی قانون اساسی مشروطه بود که من #بهمن_انصاری کارشناس و پژوهشگر تاریخ، برای شما از روی متن اصلی تایپ کردم و هیچ دخل و تصرفی در داخل متن نداشتم.

جاري تحميل الاقتراحات...