خليفة الهنائي
خليفة الهنائي

@Khalifa_Alhinai

14 تغريدة 16 قراءة Jul 27, 2023
1
انتصر #قانون_العمل في مادته السابعة للغة العربية، إذ أوجب استعمالها في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فالنص العربي هو المعتمد، وهذا الوجوب مما لا يجوز مخالفته.
ولكنّ القانون لم يرتّب جزاءً…
2
المادة (10) من القانون نصت على جواز أن يتقدم العامل المفصول من عمله بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بالقرار؛
ولم أستطع فهم سبب وجود هذا النص، باعتبار أن المادة (9) حددت مدة التقادم في أي حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون بعامٍ من تاريخ الاستحقاق؛…
3
حددت المادة (11) من القانون التعويض عن الفصل التعسفي بأن يكون حدُّه الأدنى تعويضًا لا يقل عن أجر (3) أشهر، وهو ذات التحديد في القانون السابق؛
ولكنّ القانون تدخّل في تحديد الحد الأعلى بجعله (12) شهرًا بعد أن لم يكن محدّدًا في السابق؛
وفي الواقع العملي لم تكن المحاكم-حسب…
4
مما يستحق الإشادة في المادة (12 / 5) أن عدّ القانون الفصلَ فصلًا تعسفيًا إذا وقع على العامل بسبب حجزه أو حبسه، وذلك في حالتين:
1- حفظ الدعوى الجزائية دون الإحالة للمحكمة؛
2- إعلان براءته في حالة الإحالة.
وهنا لدي ملاحظة:
ماذا لو كان الحبسُ إكراهًا على تنفيذ حكم مدني؟
لم…
5
من التجاوزات التي يقوم بها بعض أصحاب الأعمال، تسجيل عمانيين باعتبارهم عاملين لديه، لرفع نسبة التعمين، خلافًا للحقيقة.
المادة (19) ألزمت صاحب العمل بتقديم كشف خلال شهر يناير من كل عام يتضمن بيانًا مُفصّلًا بعدد عمّاله العمانيين ومهنهم وأجورهم وجنسهم.
ورتّبت المادة (147) عقاب…
6
التطور التشريعي يتضح في المادة (24) عندما ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يُشغّلون (40) عاملًا فأكثر على تعيين ذوي الإعاقة، ومساواتهم ببقية العاملين في الحقوق.
هذه الالتفاتة جديرةٌ بالإشادة، ويبقى أمر تطبيقها بيد الوزارة، خاصةً وأنّ مخالفتها تُرتّب جزاءً وفقا لنص المادة…
7
من خلال قراءتي للنصوص المتعلقة بالتعمين، يبدو بأنّ هذا الموضوع شائك للغاية، ولم يتناول القانون سوى محددات تخضع لما يمكن أن تعمل عليه وزارة العمل لاحقا.
الوزارة عليها مسؤولية جسيمة في هذا الشأن، والموضوع بحاجة لخطةٍ وطنية محددة الملامح.
وعسى أن لا يتأخر العمل في هذا الأمر.
8
لدي اقتراحٌ في موضوع التعمين، وأرجو دراسته:
تُحدد نسب التعمين وفقًا للمهن، وتُلزم بها المؤسسات، مثال ذلك:
- المهن المحاسبية؛
- المهن الطبية المساعدة؛
- المهن القانونية؛
- المهن الهندسية؛
- المهن الإدارية.
وذلك للتفريق بينها وبين المهن اليدوية، كالبناء والنظافة، وما إلى ذلك.
9
في المادة (37) تعديل تشريعي رائع جدا، وأرجو نشره على أوسع نطاق:
فترة اختبار العامل لم تعد شرطًا في علاقة العمل ما لم ينص العقد عليها، بخلاف القانون السابق، الذي تضرر من إطلاقه لفترة الاختبار بعضُ ذوي الخبرات الذين تَعرض عليهم المؤسسات الانتقال إليها، ومن ثم يتم فصلهم في فترة…
10
يبدو لي أنَّ القانون اتجه لمعالجة إنهاء علاقة العمل في العقد غير محدد المدة، بجوازها إذا كانت بناءً على سبب مشروع، وفقًا للمادة (38)،
وبناء على هذا يكون العقد محدّد المدة مرتبطًا بمدته في الإنهاء ما لم يتجدد، فإذا جُدّد اعتبرت المدة الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وفقًا…
11
من أهم ملاحظات المادة (43) من القانون:
1- جواز إنهاء خدمة العامل غير العماني بعد إخطاره، في حال قيام صاحب العمل بتعيين عماني بديلًا عنه في ذات المهنة التي كان يشغلها؛
2- إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره ومنحه مهلة لا تقل عن (6) أشهر.
وهنا لا…
12
في بند الإجازات حدّد القانون إجازات أكثر مما كان معمولًا به في القانون السابق، في مقابل إلغائه للإجازة الطارئة التي كان حدها الأعلى (6) أيام.
ووفقًا للقانون قد تصل مدة غياب العامل الذكر عن عمله في العام الواحد إلى (100) يومٍ إذا تحققت كل حالات الإجازة (أجاركم الله جميعًا عن…
13
حَسنًا جاء القانون بعدم تحديد الحد الأدنى للأجور، وترك الأمر لصدور قرار وزاري بشأنه، وذلك لأنّ الأوضاع الاقتصادية متغيرةٌ على الدوام، وليس من المناسب إجراء تعديلات متكررة في القانون في ذات الأمر.
والملفتُ أنّ العلاوة الدورية لم تعد كما كانت عليه في القانون السابق بنسبة (3%)…
14
هل يوجد خللٌ تشريعي فيما يتعلق بلجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية؟
القانون نصّ على إنشاء هذه اللجنة وفقًا لنص المادة (121) وتُشكّل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف وعضوية محكم من الوزارة ومحكم عن صاحب العمل ومحكم عن العمال؛
وجاء نصُّ المادة (126) بتطبيق قانون التحكيم في…

جاري تحميل الاقتراحات...