1/ موضوع مكافاة نهاية الخدمة يعد مدخلا مناسبا لمناقشة خبراء ومهندسي الجوانب المتعلقة بتقاعد الموظفين في #قانون_الحماية_الاجتماعية ضمن #صندوق_الحماية_الاجتماعية، فمن المعلوم تفاوت قيمة مكافأة نهاية الخدمة بين مختلف جهات العمل، مما كان يشكل تحديا في توحيد تشريعات التقاعد.
2/ وعوضا عن مواجهة هذه المعضلة فضلوا الانحناء لها بإبقائها بحجة أنها مقدمة من جهة العمل وليست ضمن تشريعات التقاعد‼️
ولأن التوصيف القانوني لا يسعف هذا المخرج فكان لا بد من ذكر استثنائه ضمن مواد القانون الجديد عند ذكر إلغاء التشريعات السابقة.
ولأن التوصيف القانوني لا يسعف هذا المخرج فكان لا بد من ذكر استثنائه ضمن مواد القانون الجديد عند ذكر إلغاء التشريعات السابقة.
3/ وبعيدا عن هذا الجدل القانوني،فإبقاء التفاوت بين هذه المكافأت يتعارض مع الحجة الأساسية التي يتباكى عليها المنظرون الاقتصاديون وهو العجز الأكتواري الذي تتكلفه ميزانية الدولة، وكأن تلك الجهات الحكومية لا تصرف لمنتسبيها تلك المكافأت من ميزانية الدولة ضمن مخصصاتها المالية السنوية‼️
4/وهنا تساؤل: هل تسمح الأنظمة اليوم لأي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو هيئة او غيرها أن تصدر قرارا تستحدث به بندا جديدا يتم بموجبه صرف مكافأة نهاية خدمة لموظفيها الذين سيتقاعدون وتجعل ذلك ضمن مخصصاتها المستحقة التي ستلتزم وزارة المالية بتمويلها؟
5/ وهنا يبرز تساؤل آخر وهو أن بعض الجهات الحكومية كانت تبرر اختلاف قيمة مكافأة نهاية الخدمة بحجة تفاوت قيمة الاسقتطاع من راتب الموظف الشهري لصندوق تقاعد تلك الجهات، ولكن القانون الجديد وحد قيمة الاقتطاع بين الموظفين فهل يمكن الآن توحيد قيمة تلك المكافأة؟
6/أما ما يذكره السادة المخططون الماليون من عجز اكتواري فهو نتيجة طبيعية طالما بقي الأمر دائرا بين اشتراكات تُستلم من الموظفين وحقوقا تُدفع للمتقاعدين، وكان حريا عوضا عن تطويل مدة الاشتراكات أو رفع مقدراها التساؤل عن عوائد استثمار تلك الاشتراكات طوال ما يقرب من 50سنة.
7/ وهناك تساؤل يتردد دائما وهو: هل التزمت الحكومة طوال السنوات الماضية بدفع مستحقات صناديق التقاعد سواء ما استقطعته من رواتب الموظفين شهريا أو حصتها المقررة لهذه الصناديق لاستثمارها؟
إجابة هذه الأسئلة ضروية لفهم شامل للمشكلة عوضا عن تعليق الأمر كله بالتقاعد المبكر‼️
إجابة هذه الأسئلة ضروية لفهم شامل للمشكلة عوضا عن تعليق الأمر كله بالتقاعد المبكر‼️
8/وإذا كان بند رواتب الخدمة المدنية في ميزانية الدولة2023 يبلغ 3.200مليار ﷼، فيفترض أن تكون مجموع مساهمة الموظفين والحكومة لصناديق التقاعد حوالي500مليون﷼ توجه للاستثمار، ويُتوقع مثلها من الجهات الأخرى، فلك أن تتخيل عوائد هذه الاستثمارات سنويا لو كانت تُراكم و تدار بطريقة صحيحة.
9/ وحتى نعلم ما يمكن أن يفعله استثمار مثل هذا المبلغ فلنتأمل معا في هذا المثال البسيط عن استثمار منفعة الطفولة البالغة 10﷼ شهريا في سلة استثمارات حيث يمكن أن يدر ما مجموعه أكثر من 5000﷼ خلال 18سنة.
10/أما إذا جئنا للتطبيقات الواقعية فنجد أن صناديق التقاعد الاستثمارية لها ثقلها في عالم الاقتصاد وتحقق أرباحا معتبرة من عائد الاستثمار على رأس المال تبلغ 10٪ كما هو حال صندوق التقاعد النرويجي لسكان النرويج البالغ عددهم5.5مليون نسمة،بينما حقق صندوق التقاعد الياباني ارباحا تبلغ 25٪
11/
ومن العجيب أن كثيرا من المنظرين الاقتصاديين والمسؤولين الأكارم يحتجون على الناس بهذه الصناديق عند الحديث عن زيادة استقطاع التقاعد من الراتب الشهري وإطالة أمد الخدمة ورفع سن التقاعد لعمر65سنة، بينما يرفضون مقارنة عوائداستثمارات صناديق التقاعدالـ11 كوكبا بتلك الصناديق😅
ومن العجيب أن كثيرا من المنظرين الاقتصاديين والمسؤولين الأكارم يحتجون على الناس بهذه الصناديق عند الحديث عن زيادة استقطاع التقاعد من الراتب الشهري وإطالة أمد الخدمة ورفع سن التقاعد لعمر65سنة، بينما يرفضون مقارنة عوائداستثمارات صناديق التقاعدالـ11 كوكبا بتلك الصناديق😅
12/وقد أشارت إحدى نشرات هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وجود تحدي الشفافية عند الحديث عن استثمارات وعوائد صناديق التقاعد العمانية واعتبارها مشمولة بغطاء السرية.
كما أشارت إلى تحديات ٱخرى غير العجز الاكتواري الذي لم نسمع غيره🤣😂 حتى حفظناه من المتحدثين دائما عن مشاكل التقاعد.
كما أشارت إلى تحديات ٱخرى غير العجز الاكتواري الذي لم نسمع غيره🤣😂 حتى حفظناه من المتحدثين دائما عن مشاكل التقاعد.
جاري تحميل الاقتراحات...