ميمز لا تخضع للصوابية السياسية
ميمز لا تخضع للصوابية السياسية

@antipccomics

16 تغريدة 36 قراءة Jul 12, 2023
رأى:
كلام الدكتور مصطفى مدبولى امبارح فيه وعود كتير بتحسن فى الاقتصاد نرجو أن تتحقق، لكن استوقفتنى نقطة هامة وهى الخاصة بتحويلات العاملين فى الخارج واللى قال إن الحكومة هتعمل على زيادتها بنسبة ١٠%، الإحصاءات الرسمية بتقول إن التحويلات قلت بنسبة ٢٥% لكن أنا عندى فضول شديد
لمعرفة الطريقة التى ستحسن بها الحكومة وترفع من تحويلات العاملين بالخارج خاصة وأن الصورة (فى رأيى) غير مبشرة:
أولا: خلاص السوق السوداء بقت هى القناة الرئيسية لاستقبال العملة الصعبة من العاملين فى الخارج وبقى من النادر إن الواحد يشوف حد بيحول بسعر البنك اللهم إلا لو معاملات رسمية
ودة شيء نادر الحدوث وكل الناس برة لما بيسمعوا عبارات من قبيل (انهيار السوق السوداء فى مصر) بيستلقوا على قفاهم ضاحكين لأن دى مش الحقيقة على أرض الواقع لأن خلاص بقى عندك سعرين للصرف بقالك فترة طويلة (الفرق وصل فى وقت من الأوقات إلى ١٠ جنيه فرق) لدرجة أن الناس نسيت سعر البنك بكام
ثانيا: الخليج اللى بيمثل المصدر الرئيسى للعملة الصعبة من العاملين بالخارج بقى بيقفل تماما على العمالة الوافدة سواء باشتراطات حياة أسرية صعبة (السعودية) أو بغلق الفيز تماما (زى قطر والكويت)
ثالثا: السفر للعمل بقى صعب على المصريين فبقى قطاع كبير من اللى بيعرف يسافر بيسافر كهجرة
لأوروبا وأمريكا ودول تحويلاتهم بتبقى أقل بكتير من الناس اللى بيسافروا للشغل واللى بيحولوا أول بأول للصرف على عائلاتهم وللاستثمار المستقبلى فى مصر لما يرجعوا
رابعا: كثرة التجارب مع الحكومة خلت الناس تكتنز الدولار لأنها جربت تمشى وراء الدولة سواء فى فك دولارات
بعد كل تغيير لسعر الصرف أو فى الاستثمار فى شهادات بنكية وفى كل مرة كان اللى بيحتفظ بالدولار هو الكسبان على المدى البعيد والمدى المتوسط بل وحتى فى المدى القصير!
خامسا: السوق السوداء اتسعت بالوقت وتحولت من تجار عملة وأصحاب توكيلات إلى ناس عادية بتلجأ لتحويل كل مدخراتها إلى دولار
فبقى من الصعب جدا السيطرة عليها أو تحجيمها لأن بقى ناس كتير من العاملين بالخارج بيبيعوا دولاراتهم لاخواتهم وأعمامهم وقرايبهم (سُكِّيتى) دون اتصال بتاجر أو صرافة مما يجعل كشفهم شبه مستحيل لأن الدولة لا تستطيع أن تفتش فى كل بيت بحثا عن الدولار فضلا عن أن رئيس البلاد نفسه صرح
أمام الجميع نهارا جهارا عيانا بيانا أن الحكومة نفسها بتنزل تشترى دولارات من السوق السوداء فى تصريح عجيب وفى سابقة لم تحدث من قبل!!
سادسا: انهيار سوق العقارات فى مصر (واللى كان بيشهد تحويلات مليونية لوحده) وتحوله من سوق يجتذب العاملين بالخارج اللى عاوزين يحفظوا قيمة فلوسهم فيه
إلى سوق راكد بفعل ارتفاع الأسعار الجنونى واستحالة اشتراطات البناء حاليا فبقى الاحتفاظ بالدولار زى ماهو أكثر أمانا وأقل خطرا فلا بقى حد بيشترى أراضى ولا شقق
شركات العقارات فى مصر زمان (وزمان دة اللى هو لحد كام سنة فاتوا!) كانت بتعمل معارض كل سنة فى الخليج عشان تسوق وحداتها
للعاملين بالخارج لأنها عارفة إن هم دول الشريحة اللى تقدر تدفع وهو دة الزبون اللى مضمون التزامه بالأقساط أكتر من غيره، لكن المعارض دى قلت كتير لانصراف الناس فى الخارج عنها ولأن الشركات دى نفسها بتواجه صعوبات مادية كبيرة فى البدء فى مشاريع جديدة لفوضى التسعير وغلق الاستيراد.
سابعا: فتح دول الخليج لفرص الاستثمار (زى السعودية) خلى كتير من العاملين بالخارج اللى عندهم مبالغ كبيرة تحول التفكير من ضخ استثماراتها فى مصر إلى وجهات أخرى زى السعودية ودبى وأبوظبى حيث التسهيلات والسرعة والقوانين الصارمة بعيدا عن البيروقراطية وقوانين استثمار لا تُفَعل
وبطء فى درجات التقاضى ومنافسة مع الدولة، فانت المفروض تصدق رئيس الوزراء وهو بيقول لك (هنعمل منصة أليكترونية) وهو فى الأساس قد فشل فشلا ذريعا فى سياسة (الشباك الواحد)!
ثامنا: لا توجد ثقة نهائيا لمعظم الناس اللى قاعدين برة فى الحكومة لدرجة أن مشروع استيراد العربيات للعاملين الخارج
اللى الحكومة كانت متوقعة إنها هتكسب من وراه دهب فوجئت بأن المبلغ اللى تحصلت عليه شديد الهزال ولا يتناسب مع طلبات المغتربين السابقة لتسهيل تنزيل سياراتهم لأن لا أحد الآن يصدق أصبح الحكومة فما بالك بعد ٥ سنوات يوم استحقاق الضريبة!
حتى الكلام اللى اتقال إن الدولة هتعمل صندوق (لاستثمار أموال العاملين بالخارج) قوبل بطناش كبير من المغتربين لأنه مين يثق فى ناس فشلت فى إدارة اقتصاد دولة حتى يديروا مدخراتهم الشخصية!!
....
ولذلك فالواحد فعلا عنده فضول شديد لمعرفة الاستراتيجية التى ستقوم بها الحكومة ⚘
لحل كل تلك المشكلات عشان توصل للرقم المستهدف خاصة وأن تلك الحكومة هى هى اللى كانت سبب (أو على أفضل تقدير متفرجة) فى كل تلك المشاكل والعقبات التى أوصلتنا إلى الوضع الحالى، وهى المسئولة عن حالة انعدام الثقة فيها إلى ذلك الحد، وهى اللى عملت أزمة العقارات والبناء فى مصر
وهى اللى عندها برلمان عمولة على إيد الدولة ومع ذلك مش عارفة تطلع قوانين تدفع بها عجلة الاستثمار وهى المفترض بعد كل ماسبق إن هى اللى هتحل كل تلك المشاكل اللى صنعتها أو تركتها لتستفحل..
الحكومة طبعا مش حد تانى⚘⚘

جاري تحميل الاقتراحات...