لقد تغير معيار تصنيف الشركات الموضحة في نظام الشركات الي الموضوع الشكلي فما هو تأثير ذلك على المفاهيم المحاسبية؟
هل لا زالت عبارة تحقيق الإيرادات من نشاطها الرئيسي تستقيم مع المعيار الشكلي
فالصبغة التجارية للشركة تستمد من شكلها وليس، من موضوعها وهذا يتوافق مع أهميتها في كونها أداة للاستثمار
والمفاهيم المحاسبية لا زالت تركز على الموضوع اي السلع والخدمات فكيف يمكن التوفيق بينها؟
وهذا الأمر تجده واضحا وجليا في المعيار رقم ١٥
حصري مميز
وقد يقول قائل مالنا ومال القانون،، فارد عليه بأن علم المحاسبة يتفاعل مع بيئته او يصبح علما خاملا
فإذا كانت الشركات تعتمد ي التعبير عن ايراداتها ومكاسبها عن طريقة الدخل الشامل فقد أصبح من الضروري عدم الالتفات لموضوع او غرض الشركة وإنما يستقيم ذلك مع التقسيمات الواردة في قائمة الدخل بداهة
@socpa_ksa
@socpa_ksa
@socpa_ksa فاغلب التشريعات الدولية لم تعد تعطي للمعيار الموضوعي للشركة الأهمية وتحولت عنه للمعيار الشكلي تحقيقا لمصالحها الاقتصادية
@socpa_ksa ويجب أن ينعكس ذلك على الإطار المفاهيمي والمعايير المحاسبية المتعلقة بهذه الجزئية
فالشركات تشكل احد الأدوات الأساسية للاستثمار،، وبالتالى للتنمية الاقتصادية وقد احاطتها جميع القوانين بسياج قانوني ينظم نشاتها ويكفل حقوق الغير المتعاملين معها
للتعديل
المعيار الشكلي
المعيار الشكلي
ولعل توسع مجلس المعايير في تسمية المعيار رقم ١٥ الي الايراد من العقود مع العملاء يتلاءم مع المعيار الشكلي الا انه لم يوفق في حصر ذلك على السلع والخدمات كما جاء في المعيار
فالتوسع في مسمى المعيار ليس له إلا تفسير واحد وهو جعله يتناغم مع مفهوم الدخل الشامل وليس من النشاط الرئيسي فقط
جاري تحميل الاقتراحات...