#شروط_إعتبار_العقد_إدارياً
يعتبر تكييف العقد محل النزاع من أهم المسائل في الدعوى التحكيمية أو القضائية ويثور خلاف بشأن إعتبار #العقد_إداري من عدمه
في هذه التغريدة سنوضح3شروط يتعين على #هيئة_التحكيم أو القضاء بحثها إن توافرت فيكون العقد إداريا وإن إنتفت أو إحداهم فلايكون إداريا
يعتبر تكييف العقد محل النزاع من أهم المسائل في الدعوى التحكيمية أو القضائية ويثور خلاف بشأن إعتبار #العقد_إداري من عدمه
في هذه التغريدة سنوضح3شروط يتعين على #هيئة_التحكيم أو القضاء بحثها إن توافرت فيكون العقد إداريا وإن إنتفت أو إحداهم فلايكون إداريا
الشرط الأول: أن يكون أحد أطرافه شخصاً من #أشخاص_القانون_العام يتعاقد بوصفه #سلطة_عامة أو من #الأشخاص_العامة_الإقليمية #الدولة ، فالعقد الإداري يتماثل في العقود المدنية من توافق إرادتي الإيجاب والقبول إلا أنه يختلف عنه في أن أحد طرفيه الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية
... يتبع
... يتبع
الثاني: أن يكون في شأن موضوع يتصل بتسيير #مرفق_عام يتحقق منه #مصلحة_عامة،وهو شرط بديهي فلا يجوز أن تتعاقد أي جهة إدارية إلا في شأن مرفق عام
الثالث:أن يتضمن العقد شروط غير مألوفة بالقانون الخاص:فالعقد الإداري يختلف عن المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه على أساليب #القانون_العام بتضمينه شروطا إستثنائيه غير مألوفة بعقود #القانون_الخاص أو يُسمح بمنح المتعاقد مع الإدارة حقوق لمشاركته في تسيير #المرفق_العام
ذكرت #المحكمة_الإدارية_العليا أن من بين تلك الشروط الإستثنائية (حق #الجهة_الإدارية المطلق في #فسخ_العقد إذا أخل الطرف الآخر بأي شرط من #شروط_العقد) ولا يشترط تضمن العقد على عدة شروط إستثنائيه بل يكفي تضمنه شرط واحد للتدليل عليه
نختم بحكم قضائي صادر من #المحكمة_الدستورية_العليا- عرف العقود الإدارية"العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام يتعاقد فيمايتصل بتسيير #مرفق_عام منتهج وسائل القانون العام التي تعتبر الشروط الإستثنائيه التي تتضمنها #العقود كاشفة
"دعوى17لسنة16ق دستورية تنازع،جلسة1992/2/6
"دعوى17لسنة16ق دستورية تنازع،جلسة1992/2/6
رتبها فضلا @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...