مؤسف، ان صح الخبر المنشور في صحيفة عمان اوبسرفر، أن السلطات قررت منع الاجانب اللذين لا يملكون تاشيرة عائلية من امتلاك وتسجيل سيارات الدفع الرباعي.
في الفترة الماضية كان هناك قرارات شبيهة مثل منع الاجانب من نقل اشخاص من غير ذويهم او يعملون لنفس الشركة.
في الفترة الماضية كان هناك قرارات شبيهة مثل منع الاجانب من نقل اشخاص من غير ذويهم او يعملون لنفس الشركة.
الهدف على ما يبدو الحد من تجاوزات البعض ممن يستخدم مركبته الشخصية لنقل الاخرين بهدف الربح المادي، وهو ما يتطلب ترخيص سيارة اجرة وهي مهنة معمنة ١٠٠% في السلطنة.
المشكلة ان هذه القرارات تطبق على الجميع، وتؤثر سلبا على سمعة السلطنة باعتبارها حد من حريات الافراد المتعارف عليها، كيف نمنع اي شخص ان يتم من نقل اصحابه في مركبته للذهاب الى رحلة مثلا. او من امتلاك سيارة دفع رباعي لنفس الهدف خصوصا في بلد يتميز بالطبيعة الجبلية الرائعة.
بالاطلاع النقاش في مواقع الحوار الاجنبية، مثل تطبيق Riddet، نرى ان هناك استياء كبير من هذا التعامل مع الاجانب ومنهم من عاش في السلطنة عشرات السنوات، واصبح الان يشعر بانه غير مرغوب به في عمان، البلد الذي طالما افتخر الجانب فيه بانه بلد محب ومتسامح ويتقبل الجميع.
التوجه القومي المنادي بالتخلص من الاجانب قد يكون حل سريع لبعض مشكلات التوظيف في عمان، ولكن الحل الحقيقي يكمن في التوسع الاقتصادي بحيث نستفيد من وجود الاجانب لتقوية اقتصاد البلد وتوفير وظائف افضل للمواطنين. الدول الناجحة لا تتخلص من الاجانب وانما ترحب بهم وتستفيد من وجودهم.
المؤسف ان الحوار اخذ منحى ان العهد الجديد لعمان لا يتقبل الاجانب، طبعا نحن نعلم ان الكلام غير صحيح، لكن بعض القرارات مثل هذه قد تعطي انطباعا بذلك.
وبما انه لا تزر وازرة وزر اخرى، ادعو اصحاب القرار الى اعادة النظر في القرارات التي تمس عموم الاجانب سلبا، وفي المقابل لضمان سلامة قطاع النقل وحقوق المواطنين نرجوا تغليض العقوبة لردع المخالفين الحقيقيين.
جاري تحميل الاقتراحات...