أحدث تطورات نشاط القطاع السكني وتحركات الأسعار (الأراضي، الفلل، الشقق) بنهاية الربع الثاني 2023 وفقاً للمؤشرات العقارية على موقع وزارة العدل:
👇👇
👇👇
الأراضي السكني:
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -36.3%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -38.3%
ارتفاع سنوي للأسعار +4.1% (ارتفاع ربعي +1.6%)
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -36.3%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -38.3%
ارتفاع سنوي للأسعار +4.1% (ارتفاع ربعي +1.6%)
الفلل السكني:
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -22%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -19.7%
انخفاض سنوي للأسعار -7.3% (انخفاض ربعي +3.2%)
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -22%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -19.7%
انخفاض سنوي للأسعار -7.3% (انخفاض ربعي +3.2%)
الشقق السكني:
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -20%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -21.7%
انخفاض سنوي للأسعار -4.4% (انخفاض ربعي +0.4%)
انخفاض سنوي لقيمة الصفقات -20%
انخفاض سنوي لحجم المبيعات -21.7%
انخفاض سنوي للأسعار -4.4% (انخفاض ربعي +0.4%)
بقراءة التغيرات التي طرأت على النشاط السكني خلال الربع الثاني 2023، يظهر انكماشه لكافة بنود القطاع، بينما تباين اتجاه الأسعار باستمرار ارتفاع أسعار الأراضي مقابل انخفاضها لكلٍ من الفلل والشقق، وهذا يعزى لأسباب وعوامل جوهرية قائمة الآن في السوق مع ارتفاع الفائدة وتراجع التمويل
👇
👇
ظهر بشكل أكبر تأثير ارتفاع معدل الفائدة ومن ثم تراجع التمويل العقاري على الفلل والشقق، لارتفاع درجة اعتماد المشترين (المستهلكين) بدرجة كبيرة على التمويل والدعم السكني، ومع تقلص قدرة الشراء انعكس فورا على الأسعار ببداية انكماشها..
بينما الوضع يختلف بالنسبة للأراضي..
👇
بينما الوضع يختلف بالنسبة للأراضي..
👇
تشمل الشريحة التي تشتري الأراضي (المستثمرين، المطورين، المضاربين، المستهلكين)، وكما هو معلوم أن المستثمرين والمضاربين لا يعتمدون بنفس القدر كالمطورين والمستهلكين على التمويل العقاري، الذي حصّن حتى تاريخه مستويات الأسعار ضد الانخفاض!
ورغم ذلك؛ تراجعت قيمة الصفقات وحجم المبيعات
👇
ورغم ذلك؛ تراجعت قيمة الصفقات وحجم المبيعات
👇
مع استمرار كل من ارتفاع معدل الفائدة وتراجع التمويل، وانعكاساتهما على المنتجات العقارية، قد تبدأ في الانتقال في أشهر تالية إلى الأراضي، التي سيحركها تغير قناعات المستثمرين والمضاربين بعدم إمكانية استمرار الارتفاعات السعرية كالسابق!
إضافةً إلى عديد من الجهود الكبيرة..
👇
إضافةً إلى عديد من الجهود الكبيرة..
👇
إضافة لاستمرار جهود الدولة -أيدها الله- لأجل كبح التضخم في الأسعار، من خلال زيادة ضخ الأراضي المطورة في المدن الرئيسة، وتوسيع نطاق نظام رسوم الأراضي وتنفيذ المراحل التالية من النظام، إضافة إلى زيادة الشراكات مع المطورين العقاريين وزيادة ضخ المنتجات السكنية (الوطنية للإسكان)
👇
👇
الأمر الإيجابي في العموم، أن مؤشر الانخفاض بالأسعار بدأ فعليا بالنسبة للمنتجات العقارية، رغم عدم وصوله إلى الآن للأراضي، وأصبح واقعا في السوق، ويؤمل استمراره واتساع نطاقه مع سيطرة العوامل الراهنة (زيادة ضخ الأراضي والمنتجات، ارتفاع الفائدة، تراجع التمويل، ترشيد الدعم السكني)
👇
👇
ختاماً؛
تُستقى أحدث مؤشرات السوق والتمويل والفائدة من (وزارة العدل، ساما) إضافة للقرارات الهامة من وزارة الإسكان وهيئة العقار، عدا ذلك مما يُتداول من بعض المحسوبين على العقار، لا يتجاوز كونه رفض وانكار للواقع المختلف عن الماضي القريب!
الحسم دائما للمصادر الرسمية، ودمتم في خير🌺
تُستقى أحدث مؤشرات السوق والتمويل والفائدة من (وزارة العدل، ساما) إضافة للقرارات الهامة من وزارة الإسكان وهيئة العقار، عدا ذلك مما يُتداول من بعض المحسوبين على العقار، لا يتجاوز كونه رفض وانكار للواقع المختلف عن الماضي القريب!
الحسم دائما للمصادر الرسمية، ودمتم في خير🌺
جاري تحميل الاقتراحات...