وضعية تعدد الجيوش وانخراطها في العمل السياسي هي واحدة من أهم مسببات الحرب الدائرة الآن.
الخلافات داخل المؤسسة العسكرية قديمة، والإتفاق الإطاري جاء لتفادي الانزلاق إلى الحرب، والدلائل والشواهد علي ذلك لا تحصى ولا تعد.
مبادرة رئيس الوزراء السابق حمدوك طرحت قضية الاصلاح الامني والعسكري والوصول لجيش واحد ودمج الدعم السريع في القوات المسلحة، وجاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ليقطع الطريق أمام هذه العملية، +
وعزز من وضعية تعدد الجيوش، مما يدلل أن القوى التي قامت بالانقلاب ودعمته لا تتعامل مع قضية الجيش الواحد كقضية استراتيجية بل تستخدمها تكتيكياً.
في ١٥ مارس ٢٠٢٣ تم توقيع ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري بين القوات المسلحة والدعم السريع والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري وهي الورقة التي اتفقت فيها جميع الأطراف على ألا تتجاوز مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة العشرة سنوات، +
وأن تتم على أربعة مراحل أولاها مرحلة توحيد القيادة، وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين القوات المسلحة والدعم السريع لوضع تفاصيل المراحل الأربعة، واتفقت اللجنة علي تشكيل القيادة الموحدة من ٤ من القوات المسلحة و ٢ من الدعم السريع +
وكانت نقطة الخلاف حول رئاسة القيادة الموحدة حيث كان موقف الجيش أن يرأس الهيئة القائد العام للقوات المسلحة، وكان موقف الدعم السريع أن يرأسها القائد الأعلى للقوات النظامية "رأس الدولة المدني".
نحن ضد الحرب قبل وقوعها، وضدها بعد وقوعها وضد كل ما ينتج منها ونعمل على سحب المشروعية عنها.
موقفنا الأخلاقي الصميم هو إدانة أي انتهاك من طرف الدعم السريع أو من طرف القوات المسلحة، ونعمل علي إيقاف الحرب لتتوقف الانتهاكات. هذا الموقف هو الموقف الأخلاقي الصحيح الذي لا يغض البصر عن أي انتهاك لأسباب سياسية، +
ودعاة استمرار الحرب موقفهم الاخلاقي ضعيف وهم يتحملون وزر الانتهاكات جنباً إلى جنب الأطراف المتقاتلة التي ترتكب هذه الجرائم.
النظام البائد (المؤتمر الوطني المحلول) هو الطرف السياسي الوحيد الذي لديه مصلحة سياسية في استمرار الحرب بغرض إعادتهم للسلطة، وهم يريدون ان يستخدموا هذه الحرب لتصفية قوى الثورة المدنية +
لذلك فإن آلة الكذب والتضليل الاعلامية التي يديرونها تركز بشكل رئيسي على نشر الأكاذيب حول مواقف الحرية والتغيير، ونحن سنتصدى لذلك ونثق أن الزبد سيذهب جفاءاً وسيبقى ما ينفع الناس.
الحرب أضعفت المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد، واستمرارها سيفقد بلادنا سيادتها وسيجعلها نهباً للمطامع الخارجية التي ستتمدد داخل السودان، وستفقد جميع السودانيين القدرة على حماية بلادهم وتحديد مصيرها.
استمرار الحرب لوقت طويل ستفتح البلاد علي سيناريوهات كارثية أهمها احتمالية تحولها لحرب أهلية جهوية، أو تقسيم البلاد وتفتيتها، أو حدوث تدخلات خارجية تفقد البلاد سيادتها، أو توفير البيئة الخصبة للانشطة الارهابية، والنتيجة النهائية حال استمرار الحرب ستكون انهيار الدولة، لذا نعمل على…
الواقع ما بعد حرب ١٥ أبريل يتطلب عملية سياسية جديدة تحمل ذات غايات وأهداف العملية السياسية السابقة مثل الوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، وضع اسس حكم مدني ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، ومنهج شامل للعدالة الانتقالية، على أن يوضع في الاعتبار التطورات التي حدثت بعد الحرب،…
جاري تحميل الاقتراحات...