من منطلق أهمية الإلمام بنظام المعاملات بالمدنية، وما استحدثه المنظم من أحكام ما لا يسع للمحامي جهلها، لذا سيكون هذا الثريد لأهم أحكام نظام #المعاملات_المدنية.
تسري أحكام نظام المعاملات المدنية (بأثر رجعي) على جميع الوقائع والمعاملات التي وقعت قبل نفاذ هذا النظام.
نصت الفقرة (خامساً) من صدر نظام المعاملات المدنية على أنه: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت (قبل العمل به) وذلك باستثناء ما يلي:
١- اذا وجد نص…
نصت الفقرة (خامساً) من صدر نظام المعاملات المدنية على أنه: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت (قبل العمل به) وذلك باستثناء ما يلي:
١- اذا وجد نص…
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ولا يجوز التعسف في استعمال الحق، ويكون استعمال الحق تعسفياً في الحالات الآتية:
١- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
٢- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.
٣- إذا…
١- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
٢- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.
٣- إذا…
أحكام العربون وفقاً لنظام المعاملات المدنية:
المادة الرابعة والأربعون:
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب…
المادة الرابعة والأربعون:
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب…
تطرق نظام المعاملات المدنية لعيوب الرضى بشكل عام في التعاقد فذكر في أحكامه:
المادة السابعة والخمسون:
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة الثامنة والخمسون:…
المادة السابعة والخمسون:
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة الثامنة والخمسون:…
تطرق نظام المعاملات المدنية للغرر والخداع في التعاقد، فذكر في أحكامه:
المادة الحادية والستون:
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
2- يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
المادة…
المادة الحادية والستون:
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
2- يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
المادة…
تطرق نظام المعاملات المدنية للإكراه في العقود، فذكر في أحكامه:
المادة الرابعة والستون:
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المادة الخامسة والستون:
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو…
المادة الرابعة والستون:
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المادة الخامسة والستون:
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو…
تطرق نظام المعاملات المدنية للغبن في العقود، فذكر في أحكامه:
المادة التاسعة والستون:
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية،…
المادة التاسعة والستون:
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية،…
وفقاً لنظام المعاملات المدنية؛ أي عقد أو التزام لا تتوافر فيه الشروط التالية يكون باطلاً:
المادة الثانية والسبعون:
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً…
المادة الثانية والسبعون:
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً…
بين النظام أحكام بطلان العقد، ومن له الحق في الإبطال، ومتى يسقط هذا الحق:
المادة السابعة والسبعون:
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة الثامنة والسبعون:
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية…
المادة السابعة والسبعون:
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة الثامنة والسبعون:
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية…
احتمال الأيام القادمة تشهد العقود هذا النوع من البنود فيجب الانتباه له، ألا وهو شرط الاعذار:
المادة الثمانون:
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته…
المادة الثمانون:
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته…
ماهي آثار إبطال العقد وبطلانه؟
المادة الثانية والثمانون:
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
المادة الثانية والثمانون:
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
تطرق النظام إلى نظرية الظروف الاستثنائية التي لم تكن متوقعة اثناء التعاقد وبسببها اصبح تنفيذ الالتزام مرهق للمدين ويهدده بخسارة فادحة:
المادة السابعة والتسعون:
1- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي…
المادة السابعة والتسعون:
1- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي…
جاري تحميل الاقتراحات...