انا طول الوقت بافكر فى اشكاليه سعر الدولار بالجنية وتاثيرة الفظيع على حياة الناس واية افضل طريقة لحل الموضوع من وجهات نظر المدارس الاقتصادية والمالية المختلفه ، طبعا المقصود هنا سعر العملة الاجنبية عموما مش الدولار لان الدولار فقط رمز مثلة كاليورو والروبية واليوان والين والريال
وجدت ان المشكلة الرئيسية الى مغرقانا هوا توجه الدوله نفسة هل المفروض الدولة تكون regulator ولا تكون بتعمل كل شىء زى الاب الخايب الى عاوز يصلح الكهرباء ويعمل النجارة والسباكه فى البيت علشان يوفر مصنعيات العمال فبالنهاية بتلاقى كل حاجه بايظه وشغالة نص نص واتكلفت اكثر وضيع مواد خام
ودة ملخص ازمتنا كلها هيا تغول الدوله على كل شىء واصرارها على عملة بنفسها والنتيجة انها بتستولى على اكبر حصة من النقد الاجنبى ولاتترك للبلد والتجار سوى نصيب زهيد من ايرادات العمله بالرغم من انها لاتحقق بنفسها ربع الايرادات من العملة الاجنبية الواردة للبلد ، يعنى اية الكلام دة
يعنى لو نظرت لايرادات مصر من العملة ستجد ان الحكومة لاتحقق فعليا سوى دخل قناة السويس والبترول والغاز كدخل عملة اجنبية وهذة الموارد الثلاثة لاتمثل ٣٠% من ايرادات العملة الاجنبية لمصر فى حين انها تحتاج الى ٨٠%من ايرادات تلك العملة لتدبير احتياجاتها كقروض الاسلحة ومصاريف الخارجية
وقروض المشاريع الاستثمارية التى تقوم بعملها والتى لم يطلب احد من الشعب عملها اساسا مثل العاصمة الادارية والقطار الكهربائى الخفيف والسريع وتبطين الترع وخلافة وهيا مشاريع معظمها ليس لة عائد مادى او جدوى مادية لان متخذ القرار وحدة يرى انها اولوية ويجب علينا نحن فقط تحمل نتائج تلك
القرارات سواء كانت صحيحة او خاطئه تماما كمثال الاب الذى ذكرتة باول تغريدة ، طيب ازاى والدولة تعمل اية يعنى عاوز تقول اية ؟ عاوز اقول ان الدولة المفروض تبقى regulator اى منظم فقط للاقتصاد وليست فاعلة فية الا بقدر ماتستطيع فعلة بالعملة المحلية فقط وترك كافة المشاريع المطلوبة
لقوى السوق يعنى اية يعنى الدولة تخرج من كل الانشطة الاقتصادية تماما من الالف الى الياء بخطة تشمل بيع كل مرفق اقتصادى للقطاع الخاص المصرى اولا ومن ثم للمستثمرين بالخارج وتكف عن الاستحواذ على دخل مصر من العملة الاجنبية تماما وتقوم بتدبير احتياجاتها الاساسية من السوق المصرفية كاى
تاجر وتخصيص دخلها الحكومى من بترول او قناة السويس لسداد الالتزام الخاص باستيراد الاسلحة فقط اما ما دون ذلك فلاتتدخل بة سوى بالتخطيط فقط يعنى مثلا عاوزين نزرع قمح تقوم منزلة مناقصة محلية وعالمية لزراعة ربع مليون فدان وتقدم الاراضى مجانا وتمنح تسهيلات ضريبية ومميزات وتترك الموضوع
كلة للقطاع الخاص ولا تساهم باى جنية او دولار فى الموضوع ولا تدفع للمستثمر شىء ولا تدبر عملة وماتمنحة فقط هو اراضى مجانية وتسهيلات وهكذا بالكهرباء ولو تتبعنا ذلك النهج لتوقفت يد الحكومة عن شفط ٧٠% من دخل البلد بالعملة الاجنبية ولتوافرت للسوق وللتجار بوفرة ولانخفض سعر الدولار
بالسوق ولكن مايحدث الان ومنذ عام ١٩٥٢ انها تحاول الحصول على الدخل الوارد من الدولار باكملة لسداد التزاماتها الناتجة عن مغامرات عسكرية بالماضى او لتنفيذ مشاريع فاشلة بالحاضر وبالحالتين هيا من تضغط على سوق العملة وبالنهاية نقع بالموقف الحالى من ايقاف الحنفية للقطاع الخاص تماما
فيقل الاستيراد ويقل الانتاج وتقف المصانع عن الحركة لتستطيع هيا سداد ديونها التى راكمتها علينا ١٦٥ مليار دولار وليذهب السوق الداخلى والتجار والصناعة والعلف الى الجحيم حتى نستطيع سداد التزامات وديون لم يطلبها الشعب ولم يشارك فى اختيارها وانا هنا اتكلم عن السيسى واى نظام مقبل
لكن تخيل انت ان الدولة فقط منظم للعملية وتترك الامر كلة للسوق فتفتح الاستيراد للبترول والقمح وكل شىء للقطاع الخاص وهنا سوف يصحح السوق نفسة وسيتم توجية العائد من العملة لتلبية مايحتاجه الشعب اكثر وفى ذلك ليتنافس المتنافسون من اول استيراد السولار والبنزين مرورا بالطاقة حتى القمح
وتكون البداية بطرح كافة الشركات بالبورصة للمستثمر المصرى كاولوية والقطاع العائلى بشكل خاص الناس الى ودائعها بالبنوك وصلت ٧.٥ ترليون جنية والحكومة بالفعل مقترضة معظم تلك النقود ولا وجود حقيقى لها سوى على الورق وتتحمل الحكومة نتيجة ذلك فوايد تصل الى ٢ ترليون جنية وتمثل اكبر عجز
بالموازنة لكن لو نزلت كل المشاربع الاقتصادية الحكومية بمافيها شركات الجيش فى صورة اكتتاب عام اسهم وادارات منتخبة مستقلة من جمعيات عمومية هاتقوم بنقل كل تلك المديونية بالبنوك من جانب المدين الى جانب دائن وبالشكل دة هاتوفر ٢ ترليون جنية عجز موازنة مبدأيا
وكمان المؤسسات دى هايختفى منها الادارة الحكومية الفاشلة وهايتم ادارتها بطريقة وفكر القطاع الخاص زى مصر للطيران مثلا اول الاكتتاب مايتم هاتلاقى جمعية عمومية تقوم بنفض الادارة القديمة وعزل كل الادارة العليا الفاشلة وتجيب مدير بريطانى او استرالى يديرها وخلال سنتين هاتلاقيها حققت ربح
ودة هايستتبعة بالتبعبة اغلاق وتصفية كل المؤسسات الفاشلة والتى تمثل ضغط على الموازنة العامة بدون حاجه لها زى المتحدة للاعلام وماسبيرو والصحف القومية وايضا تخفيض عدد الوزارات ومنح معظم ماتقوم بة الوزارات للقطاع الخاص المصرى كاملا زى خدمات تراخيص العربيات ويمتد ذلك ايضا بالضرورة .
الى تخفيض عدد وحجم السفارات والقنصليات المصرية بالخارج التى اصبحت عبء كبير ومصروف غير مطلوب وتقوم الحكومة بمحاولة تمويلة من خلال الضغط على العاملين بالخارج يعنى المصرى بالخارج يتحمل تجديد جواز الف دولار بدل مايحولة لمصر علشان يصرف على السفارات بالخارج للمحاسيب والاصدقاء وابناءهم
وقيس على ذلك كل شىء فمصر للطيران تدير ٧٥ مكتب ومحطة بالخارج بكل منها عدد كبير من الموظفين المحظوظين الذين يستولون على معظم دخل الشركى وبالنهاية تلاقى مصاريف الشركة بالدولار اكثر من دخلها بالدولار فتقع بفخ المديونية بخلاف الادارة الفاسدة بالداخل وهكذا
يعنى مثال السفارات دة كاشف جدا هوا بيحملنا بعبء غير مطلوب وبيحاول يحل المشكلة بقيام تلك السفارات بتدبير مصاريفها من خلال زيادة اعباء المصريبن بالخارج والنتيجة خلق مصروف مالوش عاوزة ودبر له مورد مهم كان الاولى بالاستفادة بية المواطن بالداخل طيب شيل دة من دة يرتاح دة عن دة وخلاص
وهكذا بكل شىء الحكومات السابقة انشأت ماسبيرو والصحف القومية بدون احتياج فعلى للمواطنين ويقوم بتدبير مصاريفها من جيوب الناس بالديون المحلية وييجى الى بعدة يعمل المتحدة للاعلان علشان تفكير مريض تقوم تصرف مليارات تانى وتحاول تمول نفسها بالقروض وتشفط الاعلانات من الشركات فتخلق مشكلة
يعنى بالظبط واحد ماعندوش مصروف مهم يقوم يروح يختلق شىء مش محتاجة اساسا ويلاقى عبئه كبير فيقوم ياخد من السوق نصيبة الى كان بيشتغل بيه السوق علشان يمولة وطز فى القطاع الخاص وتوظيف الناس وتروح التورتة كلها للمحاسيب زى الديهى والميهى ومذيعين المتحدة وكل واحد وحظة مش بالكفاءة
واحد ناصح هايقولى يعنى مصاريف مصر للطيران بسبب المحطات بس مش بسبب استيراد طائرات بالدولار ؟ هوا ده حقيقى لكن التسريبات الصغيرة هى من تخسر اى شركة لان كل شركات الطيران بتستورد طيارات بالدولار لكن مش هاتلاقى لكل شركة منهم ٧٥ محطة وموظفين من جنسبتها برة وهاتلاقى معظم الشركات
الشركات بتلجا للحلول الالكترونية او استئجار خدمات من شركات محلية بالخارج ولو احتاج الموضوع قوى لموظف بالشركة نفسها هاتوظف من ابناء تلك البلد ولو بلد كبيرة قوى هاتوظف مدير محطة فقط لكن مصر للطيران بتبعت بالتناوب موظفى محطاتها من مصر ويقبض بالدولار
هما مش عاوزين يعترفو بان التسريبات الصغيرة دى هيا المشكلة انت بتمول الخارجية بكام مليار ومصر للطيران كام مليار وماسبيرو كام مليار لو كل واحدة بس ٢ او ٣ مليار دولار هاتلاقى بالنهاية ١٠ مليار وبند عمولات السلاح الشركات الموردة تاخد القيمة بالدولار وتدفع لرجالتك من الدولار نفسة احة
جاري تحميل الاقتراحات...