📌مما تضمنه #نظام_المعاملات_المدنية تقريره الحق للمتضرر في #التعويض عن #الضرر_المعنوي وآلية تقديره بعدما كان هناك تباين في مدى اعتبار التعويض عن الضرر المعنوي، لصعوبة تقديره، واقتصار التعويض على الضرر المادي، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على آلية تقدير الضرر المعنوي، وكذلك بعض التعاميم الصادرة من #ديوان_المظالم .
📌من الأمور التي حسمها #نظام_المعاملات_المدنية التعويض عن الربح الفائت بعد أن كان هناك خلاف في استحقاقه فأصبح يحق للمتضرر متى كان ينتظر كسبًا محققًا، أو أرباحًا محققة، ثم تسبب شخص بالإضرار به حتى فوّت عليه هذا الكسب المحقق المطالبة بالتعويض بقدر مافاته من كسب أو ربح.
📌تناول المنظم في الفصل الخامس من الباب التمهيدي من #نظام_المعاملات_المدنية أحكام استعمال الحق، وبيّن في المادة ٢٩ منه الحالات التي يكون فيها استعمال الحق تعسفيًا، ومنها إذا كانت المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
📌نص البند الثاني من مرسوم إصدار #نظام_المعاملات_المدنية على إلغاء المادة 25 من نظام المحاماة اعتبارًا من تاريخ العمل به، والمادة ذاتها وردت في الفقرة الثانية من المادة 358 من نظام المعاملات المدنية، إلا أنها جاءت أكثر وضوحًا عن ما ورد في #نظام_المحاماة .
جاري تحميل الاقتراحات...