تقرير دويتشة بنك الصادر امس، اول تقرير دولي يدعم "وجهة النظر الرسمية" بخصوص سعر الصرف في مصر و فكرة عدم تبني المرونة في سعر الصرف. التقرير عرض وجهتين النظر و خلص إنه من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه ما فشلت في تحقيقه المرات ال ٣ السابقة
أشار التقرير أن مصر قد تتورط أكثر في هذه الدورة من التخفيضات، و ذلك قد يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالأساس و يعظم سياسة التشديد النقدي و كلفة التمويل. و راجع التقرير توقعات سعر صرف الدولار بحلول نهاية العام إلى ٣٧ جنيه، و رأى ان السعر الرسمي الحالي عند ٣١ جنيه هو سعر عادل.
عرض التقرير تصورات عن التحديات و الحلول حيث وصف ان التحديات الرئيسية أمام مصر هو عودة التدفقات الدولارية مرة أخرى، و أشار ان الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق ديونها. و خلص التقرير ان تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بترك البلاد في نفس الوضع بعد بضعة أشهر
التقرير في وجهة نظري يستدعي عدة تساؤلات وجودية. اول نقطة متعلقة ب احنا بنحاول نعمل ايه؟ و دي مهمة خالص و تاني نقطة هي الإتفاق الي دخلنا فيه مع صندوق النقد و ثالث نقطة هي الأطروحات الي التقرير بيتكلم فيها و مدى قابليتها للتنفيذ. لو خدناهم نقطة نقطة هنقدر نفهم الوضع بشكل جيد
بالنسبة للسؤال الوجودي. هو احنا بنحاول نعمل ايه و ايه "عاركة" سعر الصرف الي دايرة دي. لو ردينا الامور لأصلها هنلاقي ان الامر لا يتعلق بتخفيض آخر لقيمة الجنيه ، خلينا حتى نتفق جدلا ان الجنيه أقل من قيمته الحقيقية. ده يتعرف ازاي دون ترك تداول العملة و تحديد سعرها؟
طب نفترض جدلا ان الجنيه مقوم بأكثر من قيمته، هنقدر ازاي نستمر ضاغطين السعر في الحتة الي احنا فيها؟ الناس تتحدث عن ان التعويم صعب يتم دون firepower او احتياطيات تسمح باشباع الطلب على العملة عشان ما يحصلش سقوط حر و ده سيناريو له وجاهة
الفكرة ان في نفس الوقت الدفاع عن السعر في عكس قواعد العرض و الطلب بيتطلب تفس ال firepower الا لو هنقفلها ضبة و مفتاح و ساعتها النمو الاقتصادي هيتأثر و التضخم برضه مش هيقل. لذلك كلا الخيارين مر و ده نقطة اختلافي مع تقرير دويتشة بنك انه تبنى وجهة نظر مبنية على فرضيات جدلية نوعا ما
ده ياخذنا للنقطة التانية. هو صندوق النقد عاوز ايه منا يا جدعان؟ مرونة سعر الصرف و الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي نقاط محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي بالأساس و ده ملخص الإتفاق. طيب ننقل للنقطة الثالثة عشان الصورة تكمل خالص. مقترح جدولة الديون بتاع دويتشة بنك…
٦٠٪ من الديون بتاعتنا لصالح مين؟ لصالح صندوق النقد و دول مجلس التعاون الخليجي نفسهم. يبقى دويتشة بنك بيطلب مننا في توصياته تطبيق كلمات الراحل محمد فوزي في اغنية تملي في قلبي حين قال " أنا بشكي إليك منك". او اننا نبدل الديون الحالية بسندات اكثر تكلفة. القصة مش مسألة قرار للاسف!
جاري تحميل الاقتراحات...