📌بعد أن تم نشر #نظام_المعاملات_المدنية بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٤هـ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م\٩١ بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤هـ.
📌هنا قراءة أولية لشكل وتقسيم النظام، والذي يتكون من ٧٢١ مادة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام يسبق الأقسام باب تمهيدي من خمسة فصول:
☑️الفصل الأول: تناول تطبيق النظام ونطاقه.
☑️الفصل الثاني: يتحدث عن الأشخاص.
☑️الفصل الثالث: الأشياء والأموال.
☑️الفصل الرابع: أنواع الحق.
☑️الفصل الخامس: استعمال الحق.
☑️ينتهي النظام بإيراد أحكام ختامية: والتي بدورها انقسمت إلى فصلين، وكل فصل احتوى على ٤١ قاعدة فقهية، والفصل الأخير تناول تحديد العمل بالنظام.
📍أقسام النظام مكونة من عدة أبواب يندرج تحتها عدة فصول، وكل فصل يتفرع إلى عدد من الفروع:
☑️القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ويتكون من خمسة أبواب:
♦️الباب الأول: مصادر الالتزام.
(العقد، التصرف بإرادة منفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب، النظام).
♦️الباب الثاني: آثار الالتزام.
(التنفيذ العيني، التنفيذ بطريق #التعويض ، ضمانات تنفيذ الالتزام).
♦️الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام.
(الشرط والأجل، تعدد محل الالتزام، تعدد طرفي الالتزام).
♦️الباب الرابع: انتقال الالتزام.
(حوالة الحق، حوالة الدين، التنازل عن العقد).
♦️الباب الخامس: انقضاء الالتزام.
(انقضاء الالتزام بالوفاء، انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، انقضاء الالتزام دون الوفاء به).
☑️القسم الثاني: العقود المسماة.
ويتكون هذا القسم أيضًا من خمسة أبواب:
♦️الباب الأول: العقود الواردة عليه.
(عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الهبة، #عقد القرض، عقد الصلح، عقد المسابقة).
♦️الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة.
(عقد الايجار، عقد الإعارة).
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل.
(عقد المقاولة، عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الإيداع، عقد الحراسة).
📍ملاحظة: أحال المنظم فيما يتعلق بالفصل الخاص بعقد #العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.
♦️الباب الرابع: عقود المشاركة.
(عقد الشركة، عقد المضاربة، عقد المشاركة في الناتج)
♦️الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين.
(عقد الكفالة، عقد التأمين).
☑️القسم الثالث: الحقوق العينية.
ويتكون من بابين:
♦️الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية.
(حق الملكية، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية).
♦️الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية.

📍تصحيح:
☑️ينتهي النظام بإيراد أحكام ختامية: والتي بدورها انقسمت إلى فصلين احتوى الفصل الأول على ٤١ قاعدة فقهية، والفصل الأخير تناول تحديد العمل بالنظام.

📌مما تضمنه #نظام_المعاملات_المدنية تقريره الحق للمتضرر في #التعويض عن #الضرر_المعنوي وآلية تقديره بعدما كان هناك تباين في مدى اعتبار التعويض عن الضرر المعنوي، لصعوبة تقديره، واقتصار التعويض على الضرر المادي، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على آلية تقدير الضرر المعنوي، وكذلك بعض التعاميم الصادرة من #ديوان_المظالم .

📌من الأمور التي حسمها #نظام_المعاملات_المدنية التعويض عن الربح الفائت بعد أن كان هناك خلاف في استحقاقه فأصبح يحق للمتضرر متى كان ينتظر كسبًا محققًا، أو أرباحًا محققة، ثم تسبب شخص بالإضرار به حتى فوّت عليه هذا الكسب المحقق المطالبة بالتعويض بقدر مافاته من كسب أو ربح.

📌تناول المنظم في الفصل الخامس من الباب التمهيدي من #نظام_المعاملات_المدنية أحكام استعمال الحق، وبيّن في المادة ٢٩ منه الحالات التي يكون فيها استعمال الحق تعسفيًا، ومنها إذا كانت المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.

📌نص البند الثاني من مرسوم إصدار #نظام_المعاملات_المدنية على إلغاء المادة 25 من نظام المحاماة اعتبارًا من تاريخ العمل به، والمادة ذاتها وردت في الفقرة الثانية من المادة 358 من نظام المعاملات المدنية، إلا أنها جاءت أكثر وضوحًا عن ما ورد في #نظام_المحاماة .