عيّنت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشارًا استراتيجيًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحسب الاتفاقية التي وقعتها، أمس، وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، قبل أيام من انتهاء مهلة وضعتها الحكومة لنفسها لتبيع فيها أصول بقيمة ملياري دولار، لم يُنفذ منها سوى أقل من 10%.

وفقًا للاتفاقية، تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
مسؤولة التواصل بمؤسسة التمويل الدولية، سارة موسى، قالت لـ«مدى مصر» إن IFC ستُقدم خدمات استشارية للحكومة المصرية لتحديد الشركات الأصلح للطرح، واختيار المسارات المختلفة لطرحها على حسب حالة كل شركة، ثم تحديد مستثمرين مناسبين لكل صفقة، ودعم عملية تسويق وتقييم الطروحات من خلال العمل كمستشار مالي للحكومة لضمان تنفيذ الصفقة بأنسب طريقة.

الاتفاقية تُعد الأولى التي تُوقع عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مارس الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل.
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إن الخدمات الاستشارية ستكون بالتنسيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المُستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

ويأتي توقيع الاتفاقية قبل 11 يومًا من انتهاء شهر يونيو، وهو الموعد الذي سبق وأعلن مدبولي أن حكومته ستكون باعت أصول بقيمة ملياري دولار بحلوله. لكن حتى اليوم لم يتجاوز ما باعته الحكومة 7.5% من الحصيلة المستهدفة، بأصول قيمتها نحو 145 مليون دولار، حصيلة بيع حصتها في «باكين للكيماويات» وحوالي 10% من «المصرية للاتصالات».

محلل مالي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية غالبًا ما تضخ استثمارات بالتعاون مع صناديق استثمار دولية، لذلك تتعاون معها، ما من شأنه أن يعطي دفعة لبرنامج الطروحات، الذي تستهدف مصر منه بيع أصول بقيمة تبلغ 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
لقراءة التفاصيل: bit.ly