رتبها

هل تعريف المجلس للالتزام صحيح ام ينحرف عن تعريف القانون؟

هذه من البحوث الرصينة والتي يجب تأصيلها من قبل الاكاديميين لأنها تتعلق بالمعادلة المحاسبية والاطار المفاهيمي للتقرير المالي

اعتقد ان هناك الكثير لا يجهل تعريف المجلس للالتزام

لا تجعل دراستك لعلم المحاسبة سطحية

وان كان هناك من يجهل،، فهو مصاب عظيم

فكيف تثبت التزاما للمنشاة التي تعمل بها وانت تجهل تعريف الالتزام

تعريف الالتزام بموجب المجلس
هو واجب قائم على المنشأة يلزمها بنقل احد مواردها الاقتصادية نتيجة لاحداث سابقة

ونلاحظ في التعريف انه لم يتطرق بتاتا لوصف هذا الواجب بأنه قانوني

فالواجب لا بد أن يكون قانونيا حتى تتوفر له الحماية القانونية

وطالما ان المجلس استخدم لفظ الحقوق في الجانب الأيمن من المركز المالي فلا بد أن يقابل هذا الحق واجب قانوني

لتحسين جودة العمل الفني للمراجعين نقترح على هيئتنا الموقرة اشتراط ان يحصل المراجع على دبلوم في القانون فيما يتعلق بالحقوق المالية

وأوضح المجلس بأنه واجب قائم،، وهو يتعارض مع ما ذكره في الضابط الأول عندما ذكر انه ليس من الضروري معرفة هوية الطرف الذي تدين المنشأة له بهذا الواجب،،

وحتى يستقيم تعريف المجلس للالتزام مع ما ذكره بأنه ليس من الضروري معرفة هوية الطرف الذي تدين المنشأة له عليه أن يتحول من كلمة واجب الى (حالة قانونية)

او كون هذا الواجب هو من رؤية المنشأة،، أو واجب اقتصادي،، أو واجب أخلاقي،،،،،، الخ

فإن كان واجبا فقط فقد يفسر انه بإرادة منفردة

وأما الضوابط التي ذكرها المجلس للواجب فيقصد بها خصائص الالتزام

فكما استخدم المجلس لفظ خصائص، للاصل،، فيجب ان يستخدم خصائص الالتزام وليس، ضوابطه

فهو لم يستخدم لفظ الضوابط للاصل رغم ان الأصل والالتزام وجهان لعملة واحدة وقد جانب المجلس الصواب في ذلك

وتاني أهمية هذا الطرح من كون الإطار المفاهيمي ملزم للمراجعين والممارسين وتعريف الالتزام يؤثر على القياس

وبالتالي يجب أن تكون المنشأة وقت نشوء الالتزام مدينة به لا ان يكون قائما فقط

فالمجلس، ركز على مرحلة الإثبات للالتزام وقت ادراجه في قائمة المركز المالي وليس، وقت نشوئه

اضافة الي ذلك أن هناك حالات يتحول فيها الواجب الي التزام،، فيظل هذا الواجب ساكنا طالما تم الأمتثال به إلى أن يحصل الاخلال فيتحول الي التزام

وهذا يرتبط بالاصول القابلة للاستهلاك والغير قابلة وكذلك بالمخزون

طرح نقدي تأصيلي، للالتزام

وكذلك بالاصول المعنوية

فالواجب في هذه الحالة لا يحتاج إلى قياس لانه في حالة سكون الي ان تنتابه وقائع فتبعث الروح فيه فتحوله للاتزام بقوة القانون وحمايته