مصدر حكومي مسؤول يوضح بالتفصيل جهود الحكومة وإنفاقها على قطاع الكهرباء، ويستغرب حديث وزير الدولة محافظ #عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة من مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.
المصدر الحكومي: المحافظ لملس يدرك أكثر من غيره أن الحكومة عملت وما زالت تعمل وبكل الإمكانات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل منها الحكومة حتى في أصعب الظروف إلى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.
المصدر الحكومي: تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريباً 60 بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
المصدر الحكومي: الإنفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء بوضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400-600 ألف دولار يومياً.
المصدر الحكومي: هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، في حين لا تغطي إيرادات كهرباء عدن الشهرية كلفة تشغيل يوم واحد، فضلاً عن أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.
المصدر الحكومي: نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 إلى أبريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2022م.
المصدر الحكومي: منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي أنفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.
المصدر الحكومي فصل إنفاق الحكومة في بقية المحافظات على النحو التالي:
- 500 ألف دولار يومياً لحضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة.
- 252 ألف دولار لشبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر.
- 213 ألف دولار للمهرة.
- 212 ألف للحج.
- 192 ألف لأبين.
- 500 ألف دولار يومياً لحضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة.
- 252 ألف دولار لشبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر.
- 213 ألف دولار للمهرة.
- 212 ألف للحج.
- 192 ألف لأبين.
المصدر الحكومي: هذا الإنفاق بالتأكيد دون الاحتياج، والأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الإنفاق بشكل يتواءم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.
المصدر الحكومي: استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقراراً سياسياً، حيث إن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات.
المصدر الحكومي: الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
المصدر الحكومي: أمام هذه الحقائق فإن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.
المصدر الحكومي: لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.
جاري تحميل الاقتراحات...