تنظيم سوق الإيجارات في المملكة
👇
👇
نظرا للارتفاعات القياسية للإيجارات (سكني، تجاري) طوال أكثر من 12 شهر مضى، خاصةً في مدينتي جدة والرياض، إضافة إلى ضخامة سوق الإيجارات التي تقدر سنويا بمئات المليارات من الريالات، وارتباطها الشديد بجميع نشاطات الاقتصاد الوطني والمستويات المعيشية للمجتمع (21% كوزن في التضخم)
👇
👇
تأتي أهمية إقرار تنظيم سوق الإيجارات في المملكة إكمالا للمنجزات التي سبق تحقيقها بتوفير أنظمة تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وهو القرار الذي سيؤدي لحماية الاقتصاد والمجتمع من الآثار العكسية للممارسات غير المسؤولة من بعض ملاك العقارات تجاه المستأجرين (منشآت قطاع خاص، أُسر وأفراد)
👇
👇
وللتذكير؛ وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تركّزت الارتفاعات القياسية في تكاليف الإيجارات (التجاري، السكني) في مدينتي الرياض وجدة تحديدا، بصورة لافتة ومغايرة جدا عن بقية مدن المملكة
في جدة سجلت إيجارات الشقق أعلى ارتفاعات لها خلال عقود زمنية طويلة، وصلت إلى 138.2% نهاية أبريل
في جدة سجلت إيجارات الشقق أعلى ارتفاعات لها خلال عقود زمنية طويلة، وصلت إلى 138.2% نهاية أبريل
يستهدف توفير تنظيم لسوق الإيجارات؛ توفير بيئة تنظيمية تحمي كافة أطرافه، وتحمي الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المعيشي، خاصة أن سوق الإيجارات مرتبط بجميع نشاطات الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، وهو يمثل ثقل اقتصادي يقدر بمليارات الريالات سنويا، وأي تغيرات مفاجئة فيه سيكون لها آثار عكسية على كافة نشاطات الاقتصاد، وخيارات الحياة بالنسبة للمجتمع.
👇
👇
كما أن أهمية توفير هذا التنظيم؛ لا تعني منع زيادة الايجارات!
بل ضبطها ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وضمن مسارات لا يترتب على المبالغة في زيادتها الحادة آثارا عكسية على استقرار منشآت القطاع الخاص، وعلى الاستقرار المعيشي للأُسر والأفراد، وهذه نقطة جوهرية لحماية جاذبية الاستثمار
بل ضبطها ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وضمن مسارات لا يترتب على المبالغة في زيادتها الحادة آثارا عكسية على استقرار منشآت القطاع الخاص، وعلى الاستقرار المعيشي للأُسر والأفراد، وهذه نقطة جوهرية لحماية جاذبية الاستثمار
لقد نتج عن الزيادات المبالغ فيها لإيجارات عديد من المحلات ومواقع منشآت القطاع الخاص آثارا عكسية شديدة، أدت في الغالب إلى توقف نشاطات تلك المحلات، وبعضها اضطر إلى الانتقال وتكبد خسائر طائلة، وكلا الأمرين أدّى إلى:
1- زيادة المتعطلين
2- زيادة معدل التضخم
ولم يقف الأمر عند هذا الحد
1- زيادة المتعطلين
2- زيادة معدل التضخم
ولم يقف الأمر عند هذا الحد
بل امتد أيضا للإيجارات السكنية، التي وفقا للهيئة العامة للإحصاء سجلت ارتفاعات قياسية (خاصة في الرياض وجدة كما سبق إيضاحه)، ونظرا لأنها تشكل 21% في مكونات التضخم، فقد كانت المزود الأكبر للتضخم طوال الـ 12 شهرا الماضية، إضافة للتأثيرات غير المباشرة من القطاع الخاص، الذي قام فور ارتفاع تكلفة الإيجارات عليه برفع أسعار منتجاته وسلعه وخدماته، وانعكست بدورها على معدل التضخم بالارتفاع!!
التنظيم المنشود إقراره لسوق الإيجارات؛ من أهم أهدافه خلق بيئة استثمارية مستقرة، تحفّز على اجتذاب الاستثمارات من الخارج والداخل، التي متى وجدت أن احتمالات ارتفاع تكلفة الإيجارات عليها غير خاضعة لأي رقابة أو نظام أو متابعة، فهذا سيشكل لها درجة عالية من المخاطر غير المحسوبة العواقب!
كما من الأهداف المنشودة بوجود هذا التنظيم؛ أن يتم الأخذ في عين الاعتبار عند احتساب تكلفة الإيجار: عمر المبنى، جودة البناء والتشييد، توافر الخدمات والبنى التحتية، الموقع، سعة الشوارع إلى آخره من الاعتبارات المرتبطة بالعقار المؤجر، سواء كان سكني أو تجاري..
وتأتي لاحقا نسب رفع الإيجار المقررة وفق التنظيم، ومدتها، التي تأخذ في اعتبارها ضرورة المحافظة على جاذبية السوق من حيث العوائد، في ذات الوقت الذي لا تلحق أضرارا ببقية نشاطات الاقتصاد الوطني، ولا بمستويات المعيشة للمجتمع..
وتأتي لاحقا نسب رفع الإيجار المقررة وفق التنظيم، ومدتها، التي تأخذ في اعتبارها ضرورة المحافظة على جاذبية السوق من حيث العوائد، في ذات الوقت الذي لا تلحق أضرارا ببقية نشاطات الاقتصاد الوطني، ولا بمستويات المعيشة للمجتمع..
خلاصة الفقرة السابقة؛ أن يحقق وجود تنظيم سوق الإيجارات (التوازن) بين رغبات ملاك العقارات المؤجرة من طرف، ومن طرفٍ آخر قدرة المستأجرين سواء قطاع خاص أو أُسر وأفراد من المجتمع، فلا ضرر يقع على أي من الطرفين (المؤجر، المستأجر)، على عكس غياب مثل هذا التنظيم، الذي بسببه وقع الضرر الأكبر على الطرف المستأجر فقط!!
ختاماً؛
سيؤدي وجود تنظيم لسوق الإيجارات إلى دعم بقية برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، على عكس وضعها الراهن بتحركها دون قيد أو شرط خارج دائرة التنظيم والرقابة، وهو الأمر الذي له انعكاسات بالغة الضرر على بقية نشاطات الاقتصاد وخيارات المجتمع، وأيضا على نجاح وتقدم مبادرات وبرامج الرؤية
🌺
سيؤدي وجود تنظيم لسوق الإيجارات إلى دعم بقية برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، على عكس وضعها الراهن بتحركها دون قيد أو شرط خارج دائرة التنظيم والرقابة، وهو الأمر الذي له انعكاسات بالغة الضرر على بقية نشاطات الاقتصاد وخيارات المجتمع، وأيضا على نجاح وتقدم مبادرات وبرامج الرؤية
🌺
جاري تحميل الاقتراحات...