قال الحافظ ابن حجر:
«وبهذا التقرير؛ يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم وتقدمهم؛ بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه». النكت على كتاب ابن الصلاح (2/726).
#فوائد_حديثية

قلت: وهذا كلامٌ نفيسٌ وشهادةٌ عظيمةٌ من خاتمة نقاد الحديث المتأخرين يُقِرُّ فيها بقيمة أحكام نقاد الحديث الأوائل؛ مرجحًا أحكامهم النقدية على أحكام مَن جاء بعدهم، وموجبًا المصير إلى تقليدهم والتسليم لهم وترك منازعتهم والاعتراض عليهم.

وأحكام نقاد الحديث تأخذ أشكالًا متعددة:
1- فمنها: ما يكون بصريح العبارة، كقولهم: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث غريب، أو هذا حديث حسن، ونحو ذلك.
2- ومنها: ما يُفهم من خلال شروطهم في كتبهم، سواء مَن نصَّ منهم على شرطه، أو فُهم من خلال تصرُّفه في كتابه، كمن اشترط إخراج الصحيح فقط

أو اشترط المقبول عمومًا صحيحًا كان أو معلولًا، أو اشترط إخراج الغريب صحيحًا كان أو ضعيفًا.
3- ومنها: ما يُعرف من خلال تعاملهم مع الحديث؛ كأن يكون الحديث أصلاً في بابه ثم لا يحتجون به ولا يستشهدون، أو أن يسوقوه في كتب الضعفاء والغرائب، أو أن يستشهدوا بالموقوفات والمراسيل

وفتيا السلف ويتحايدونه! أو يذكرونه للمعرفة وبيان علّته ونحو ذلك من الإشارات النقدية.
وبهذا يظهر خطأ حصر أحكام النقاد في العبارة الصريحة، والغفلة عن مناهجهم في التصنيف وطريقتهم في التعاطي مع الحديث.