القول بأن تفضيل جنس الرجال على جنس النساء في الخلق والعقل لا يعني تفضيل كل فرد على كل فرد=يقتضي أن القوامة-مثلاً- لا تُمنح للرجل حتى يثبت أنه أفضل!
.
.
فيؤول ذلك القول إلى قول المتدثرة "لاتكفي الذكورة والرجولة في استحقاق القوامة"!
ثم تضع معاييرها وشروطها!
يتبع ...
.
.
فيؤول ذلك القول إلى قول المتدثرة "لاتكفي الذكورة والرجولة في استحقاق القوامة"!
ثم تضع معاييرها وشروطها!
يتبع ...
والصحيح أن "جنس الرجال" إنما هو معنى كُلي ذهني، لا يمكن وجوده خارج الذهن إلاّ معيناً مُشخَّصاً في الأفراد.
.
.
فلا يوجود ذلك الكلي"الذهني"في "الواقع الفعلي" إلاّ في أفراد الرجال
.
.
وإلاّ كان ذلك المعنى الكلي وأحكامه محصوراً في الذهن! ووجوده كعدمه! لأنه لا يمكن أن يُوجد في الواقع
.
.
فلا يوجود ذلك الكلي"الذهني"في "الواقع الفعلي" إلاّ في أفراد الرجال
.
.
وإلاّ كان ذلك المعنى الكلي وأحكامه محصوراً في الذهن! ووجوده كعدمه! لأنه لا يمكن أن يُوجد في الواقع
والمقصود: أن صفة تفضيل الرجال (من حيث الخلق والعقل) تثبت لكل فردٍ (خلقه اللهُ تعالى ذكراً)
.
.
وجعل الله تعالى التفضيل (من حيث الخلق الآدمي والعقل الآدمي) صفةً لازمةً ذاتيةً للذكورة، ولا تنفك هذه الصفة عن الذكورة (((من هذه الاعتبار)))
.
كما جعل تعالى تفضيل بني آدم صفةً ذاتيةً
.
.
وجعل الله تعالى التفضيل (من حيث الخلق الآدمي والعقل الآدمي) صفةً لازمةً ذاتيةً للذكورة، ولا تنفك هذه الصفة عن الذكورة (((من هذه الاعتبار)))
.
كما جعل تعالى تفضيل بني آدم صفةً ذاتيةً
لكل بني آدم على كل جني((من حيث أنهم أبناء آدم الذي فضّله اللهُ تعالى))
.
.
وجعل الله تعالى الذكورةَ صفةً ذاتيةً قاصرة على الرجال لا تتعداهم
.
.
فإذا طبقنّا المعنى الكلي الذهني"جنس الرجال" على جميع أفراد الرجال، وانتقلنا إلى التعيين= فلا بدّ من ملاحظة (اجتماع الصفات) في الأفراد.
.
.
وجعل الله تعالى الذكورةَ صفةً ذاتيةً قاصرة على الرجال لا تتعداهم
.
.
فإذا طبقنّا المعنى الكلي الذهني"جنس الرجال" على جميع أفراد الرجال، وانتقلنا إلى التعيين= فلا بدّ من ملاحظة (اجتماع الصفات) في الأفراد.
فلا يوجود في الواقع رجلٌ فردٌ معيّن لا يتصف إلا بالرجولة والذكورة فقط!
.
.
بل تجتمع فيه صفاتٌ كثيرة، وتوجد موانع في بعض الأفراد
واجتماع تلك الصفات مؤثرٌ في (الحكم العام الإجمالي) على الفرد.
ومعياره الأول: إفراد الله بالعبادة
.
.
ومؤثرٌ في (الحكم التكليفي الخاص) على الفرد، من حيث
.
.
بل تجتمع فيه صفاتٌ كثيرة، وتوجد موانع في بعض الأفراد
واجتماع تلك الصفات مؤثرٌ في (الحكم العام الإجمالي) على الفرد.
ومعياره الأول: إفراد الله بالعبادة
.
.
ومؤثرٌ في (الحكم التكليفي الخاص) على الفرد، من حيث
(مناط الحكم التكلفي). كمناط حكم ولاية التزويج، ومناط حكم الولاية العامة، وهكذا.
.
.
ومن هنا، وبسبب هذا= اضطرّ القائلون بأن أفضلية جنس الرجال من حيث الخلق والعقل لا تعني أفضلية كل فرد من أفراد الرجال!
.
.
فمقتضى قولهم ألا يكون لأفراد الرجال تفضيلٌ إلا بدليل خاص لكل فرد!
.
.
.
.
.
ومن هنا، وبسبب هذا= اضطرّ القائلون بأن أفضلية جنس الرجال من حيث الخلق والعقل لا تعني أفضلية كل فرد من أفراد الرجال!
.
.
فمقتضى قولهم ألا يكون لأفراد الرجال تفضيلٌ إلا بدليل خاص لكل فرد!
.
.
.
فالرجلُ الفردُ المعيّن في الواقع: إمّا أن يكون موحداً لله تعالى بالعبادة، أو لا يكون موحداً لله سبحانه.
.
.
.
.
فإذا كان موحداً لله تعالى= صار قوّاما على زوجته، ولو كان مُجدَّعَ الأطراف! إذا كان مع ذلك منُفقاً النفقة الشرعية
.
.
.
.
.
فإذا كان موحداً لله تعالى= صار قوّاما على زوجته، ولو كان مُجدَّعَ الأطراف! إذا كان مع ذلك منُفقاً النفقة الشرعية
.
وإذا لم يكن موحداً لله، وزوجته موحدةُ لله فلا يكون قواماً عليها بحالٍ، بل لا يجوز، ولا يصحّ زوجه منها ابتداءً.
والمرأةُ أفضل من الرجل (((من هذه الحيثيثة)))
.
.
لقول الله تعالى {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}
ولقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}
.
.
والمرأةُ أفضل من الرجل (((من هذه الحيثيثة)))
.
.
لقول الله تعالى {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}
ولقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}
.
.
لكن لا يلزم من كون المرأة موحدةً لله تعالى أن تكون أفضل من الرجل غير الموحد لله!
بل الرجل غير الموحد أفضل من المرأة الموحدة (((من حيث الخلق والعقل))).
.
.
والرجل غير الموحد أفضل من المرأة غير الموحدة (من حيث الخلق والعقل) ويكون قوّاماً عليها بلا شك
سؤال:
بل الرجل غير الموحد أفضل من المرأة الموحدة (((من حيث الخلق والعقل))).
.
.
والرجل غير الموحد أفضل من المرأة غير الموحدة (من حيث الخلق والعقل) ويكون قوّاماً عليها بلا شك
سؤال:
لِمَ هذا التفصيل الدقيق، ولِمَ الاهتمام بهذه القضية؟
.
.
الجواب:
لأن النزاع بين النسويات والمتدثرات -خاصةً- متعلقٌ بهذه القضية، وهي من مدار النزاع الدائر الحامي بين الحق والباطل في عصرنا.
فالمتدثرة تقر بأن كل موحدة لله أفضل من كل غير موحد لله (من حيث توحيد الله)
.
.
.
الجواب:
لأن النزاع بين النسويات والمتدثرات -خاصةً- متعلقٌ بهذه القضية، وهي من مدار النزاع الدائر الحامي بين الحق والباطل في عصرنا.
فالمتدثرة تقر بأن كل موحدة لله أفضل من كل غير موحد لله (من حيث توحيد الله)
.
ولا تقر أن كل رجل أفضل من كل امرأة من حيث (الخلق والعقل)
فهنا محلّ النزاع.
.
.
ولأن في هذا التقرير إحقاقٌ للحقّ الخالص، وإبطالٌ للباطل الخالص.
-الشيخ عمر بن عبد العزيز
فهنا محلّ النزاع.
.
.
ولأن في هذا التقرير إحقاقٌ للحقّ الخالص، وإبطالٌ للباطل الخالص.
-الشيخ عمر بن عبد العزيز
جاري تحميل الاقتراحات...