١)
في مارس٢٠١٢ صرح اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن ميزانية وزارة الدفاع لن يستطيع أحد فرض الرقابة عليها من البرلمان وغيره، علي اثر هذا التصريح ولتهدئة ردود الفعل الغاضبة وقتها، ظهر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية معلناً ...
في مارس٢٠١٢ صرح اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن ميزانية وزارة الدفاع لن يستطيع أحد فرض الرقابة عليها من البرلمان وغيره، علي اثر هذا التصريح ولتهدئة ردود الفعل الغاضبة وقتها، ظهر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية معلناً ...
٢)
أن ميزانية وزارة الدفاع تخضع لقوانين ليست موجودة بالدستور. ومن خلال بعض نواب مجلس الشعب من المحسوبين علي الجيش وأجهزة الأمن حاول الرجل إقتراح تعديلات دستورية تعفي مناقشة ميزانية القوات المسلحة في البرلمان وصرح في جلسة المناقشة
" الوضع طول عمره كان كده. أيه المشكلة دلوقتي"
أن ميزانية وزارة الدفاع تخضع لقوانين ليست موجودة بالدستور. ومن خلال بعض نواب مجلس الشعب من المحسوبين علي الجيش وأجهزة الأمن حاول الرجل إقتراح تعديلات دستورية تعفي مناقشة ميزانية القوات المسلحة في البرلمان وصرح في جلسة المناقشة
" الوضع طول عمره كان كده. أيه المشكلة دلوقتي"
٣)
في الشهر التالي ابريل ٢٠١٣ وتحت الضغط البرلماني قُدمت هوامش بسيطة جداً وعامة دون تفاصيل عن ميزانية القوات المسلحة لمجلس الشوري.
وبعد شهر واحد من هذه المناقشة البرلمانية وعبر المحكمة الدستورية العليا تم حل مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ قبل يومين من انتخابات الجولة الثانية الرئاسية.
في الشهر التالي ابريل ٢٠١٣ وتحت الضغط البرلماني قُدمت هوامش بسيطة جداً وعامة دون تفاصيل عن ميزانية القوات المسلحة لمجلس الشوري.
وبعد شهر واحد من هذه المناقشة البرلمانية وعبر المحكمة الدستورية العليا تم حل مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ قبل يومين من انتخابات الجولة الثانية الرئاسية.
٤)
حكمت المحكمة بأوجه قصور في الإجراءات و عدم دستورية التصويت البرلماني، وعلي الفور نفذ المجلس الأعلي للقوات المسلحة حكم المحكمة.
بعد عام واحد تفاخر علناً اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية أنه قد أفشل محاولات إخضاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للرقابة البرلمانية.
حكمت المحكمة بأوجه قصور في الإجراءات و عدم دستورية التصويت البرلماني، وعلي الفور نفذ المجلس الأعلي للقوات المسلحة حكم المحكمة.
بعد عام واحد تفاخر علناً اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية أنه قد أفشل محاولات إخضاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للرقابة البرلمانية.
٥)
بوصول عبدالفتاح السيسي للسطلة حصل ضباط متقاعدون علي ٧١ مقعد برلماني في انتخابات عام ٢٠١٥ ، انضم ١٧ منهم للجنة الدفاع والأمن القومي، وأصبح التأييد العلني للهيئات الإقتصادية العسكرية سمة عادية داخل البرلمان لدرجة أن أحد النواب طالب بإخضاع القطاع الصحي للإشراف الكامل من الجيش.
بوصول عبدالفتاح السيسي للسطلة حصل ضباط متقاعدون علي ٧١ مقعد برلماني في انتخابات عام ٢٠١٥ ، انضم ١٧ منهم للجنة الدفاع والأمن القومي، وأصبح التأييد العلني للهيئات الإقتصادية العسكرية سمة عادية داخل البرلمان لدرجة أن أحد النواب طالب بإخضاع القطاع الصحي للإشراف الكامل من الجيش.
٦)
في أكتوبر ٢٠١٧ وافق البرلمان علي مشروع قانون يحدد عمل الرقابة الإدارية علي الجهات المدنية فقط بعد أن كان نطاق تدقيقها يشمل الجهات العسكرية والمدنية معاً ، لتصبح وزارة الدفاع لأول مرة محصنة بشكل كامل و بنص قانوني من التدقيق والمراجعة رغم هامشيته قبل هذا القانون.
في أكتوبر ٢٠١٧ وافق البرلمان علي مشروع قانون يحدد عمل الرقابة الإدارية علي الجهات المدنية فقط بعد أن كان نطاق تدقيقها يشمل الجهات العسكرية والمدنية معاً ، لتصبح وزارة الدفاع لأول مرة محصنة بشكل كامل و بنص قانوني من التدقيق والمراجعة رغم هامشيته قبل هذا القانون.
للمزيد راجع هذه المصادر 👇
جاري تحميل الاقتراحات...