نبدأ قبل الدخول في "العميق" بلمحة عن القانون الجنائي او (الجزائي) لتعلقه بالقضايا الجزائية هو وبصفة عامة القانون اللي تضعه الدولة لتبین الافعال او الاشياء اللي تُعد جریمة يكون فيها تعدٍ على حقوق وأمن المجتمع اضافةً الى تحديد وسَن العقوبات المفروضة على مرتكبيها والتدابير اللازمة لكل جريمة على حده، حيث ان اساس تكوين المجتمعات الصالحة هو (الأمن والأمان) واساس فشل المجتمع هو الانفلات الامني والفوضى العارمة؛ حيث من دون ذلك لن يتمكن الافراد وغيرهم من تحقيق مساعيهم اليومية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها الا مع وجود النص القانوني ابتداءً والذي يحدد ان ذلك الفعل المرتكب بالاداء او الامتناع (مُجرم) ونركز هنا في الاداء وهو ارتكاب الفعل المُجرم، والامتناع وهو ارتكاب الجريمة دون صدور السلوك او الفعل الايجابي وكلاهما افعال مُجرمة، "نُكمل" وتحديد الاجراءات الموضوعة لمحاكمة الجاني (المُجرم) واخيرًا تحديد وسَن العقوبات على المتهم وتقديمه للعدالة لأخذ الجزاء المناسب ليكون رادع له ولغيره لمن تسول له نفسه أن يقدم على نفس الفعل. هذا كان استرسال يدخلنا على التغريدة القادمة وفيها الاجراءات الجزائية.

تنشأ القضية الجنائية بطريقتين إما (بلاغ من المجني عليه/م) حيث تُحال المعاملة الى مركز الشرطة والتي تستعين بادارة التحريات والبحث الجنائي لمتابعة الشخص المطلوب (الجاني) الى حين ان يتم القبض عليه، والطريقة الاخرى عن طريق (قبض الجهات المختصة) مباشرةً؛ ويتم التحفظ على المتهم وسماع اقواله الاولية وغالبًا يكون لدى مركز الشرطة حيث تدون الاقوال في محاضر رسمية ليتم احالتها الى جهة الاختصاص (النيابة العامة) وهنا يمكن لذوي المتهم بناءً على طلبه تقديم طلب الافراج للمحقق ناظر القضية اذا كانت الجريمة ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، او يمكن ان يأمر بذلك المحقق من تلقاء نفسه (المادة ١٢٠ من نظام الاجراءات الجزائية يمكنكم الرجوع اليها) فيتم بدء اجراءات "الاستدلال" وهي جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن وضبط الرسائل ومراقبة المكالمات، وتليها اجراءات "التحقيق" ومواجهة المتهم في نتائج الاستدلال وفيها الاستجواب والمواجهة والاستماع إلى الشهود والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف او الإفراج المؤقت وتنتهي منها النيابة باحد امرين وهما (الاتهام) واقامة الدعوى العامة واحالة المتهم للمحكمة الجزائية لوجود ادلة او قرائن ضده، او (الحفظ) وهو حفظ الاتهام في مواجهة المتهم ويصدر بذلك رقم حفظ يتم تزويد الذي اقام البلاغ لحفظ حقه في المطالبة بالحق الخاص. يتبع..

اذا تم اقامة الدعوى بالحق العام فيكون اطرافها هم المدعي العام والمتهم، ومن العناصر الواجب توافرها هي كيفية نشوء القضية وفيها تاريخ البلاغ لاحدى جهات الضبط من قبل المجني عليه/م او احد المبلغين الاخرين، وتاريخ القبض على المتهم للاشتباه او التلبس ويذكر فيها خلاصة سبب القبض وما وجد معه في حيازته او في المضبوطات مكان ارتكاب الواقعة او المنزل حال تفتيشه او المركبة وغيرها، ويشار الى بياناته كاملةً وسجل السوابق ان وجدت اضافةً الى خلاصة سماع اقوال المدعي الخاص ان وجدت او محضر المواجهة ان وجد ومضمون اقوال المتهم في محضر سماع الاقوال ومحضر استجوابه لدى النيابة العامة، وتذكر خلاصة شهادة الشهود ان وجدت ويشار ايضًا الى التقارير المرتبطة بالقضية مثل تقارير الخبرة الطبية ومدة الشفاء، وتقارير الطب الشرعي والتقرير الكيميائي والتقارير الفنية من بصمات او اسلحة او تحاليل مخبرية وتقارير مرورية وغيرها .. يتبع..

ويتم الاشارة ايضًا الى امور مهمة كمحضر التفتيش والمعاينة والانتقال الى مسرح الجريمة وما تم ضبطه في سكنه او مركبته من هواتف او حواسيب ويرفق معها محضر تفريغ تلك الرسائل او المكالمات المخزنة إلكترونيًا ان وجدت، واخيييرًا وليس آخرًا خلاصة مانتهى اليه التحقيق في القضية والذي يعتبر من اهم العناصر التي ترتكز عليه الدعوى الجزائية العامة في تلخيص دعوى المدعي العام بذكر الادلة والقرائن التي لأجلها تم توجيه الاتهام وبسببها اقيمت الدعوى العامة وذكر طلبات المدعي العام التي يطلب تطبيقها على المتهم والحكم بإدانته فيها. يتبع..

فتوجه المحكمة التهمة وتُتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له وتطلب من المتهم في اول جلسة الاطلاع على لائحة الاتهام والرد عليها او توكيل محامٍ عنه للرد على ما تضمنته وبإمكان المحكمة تأجيل تلك الجلسة لوقت مناسب حسب تقديرها لاعطاء الفرصة لاعداد الدفاع وللرد على الدعوى العامة، وهنا يجب ان تكون اجابة المتهم او محاميه مطابقةً لما انتهى اليه التحقيق، فإما ان ((((((يعترف)))))) وليس "يُقر" لان الاقرار لا يكون الا في الدعاوى المدنية، "نُكمل" وإما ان ينكر تلك التهم المنسوبة اليه بشكل واضح وصريح (ثم) بعد ذلك يمكنه ان يُفصّل فيما اراد من ذكر بعض الامور والحيثيات التي من الممكن ان يكون لها اثر على الحكم، وامر مهم اذا لم يجب المتهم هنا على مانتهى اليه التحقيق فهذا يعد عيبًا جوهريًا في تحرير الجواب فيجب ان يكون الرد على كل ما جاء في الدعوى بنفي او بإثبات (اعتراف) .. يتبع

في غضون المحاكمة يمكن للمتهم او ذويه بناءً على طلبه طلب الافراج عنه اذا كان موقوفًا او توقيفه بأمر من المحكمة اذا كان مفرجًا عنه وذلك لِما نصت عليه (المادة ١٢٣ من نظام الاجراءات الجزائية يمكنكم الرجوع اليها)
"نُكمل" فإذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا وللقاضي ان يستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى في حال انكار المتهم تلك الادلة، وفي حال كان هنالك شهود فتُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض ومنع اي معوقات داخل المجلس تعيق الشهود من اداء شهادتهم بالشكل المطلوب واذا تم صدور الحكم فتستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه .. يتبع

وفي حال صدور الحكم ذكرت المادة (١٨١ من نظام الاجراءات الجزائية) يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. يتبع قربنا نخلص🤩🤩

واخيرًا "الاحكام الصادرة بالقتل او الرجم او القطع او القصاص في النفس وما دونها يتم تنفيذها بعد صدور أمر من الملك او من ينيبه" وفيما عداها يتم تنفيذ الحكم الجزائي العام من قبل الحاكم الاداري (الامارة) بخطاب يرسل بالرفقات من قبل رئيس المحكمة وعلى الجهة الادارية اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم فورًا. يتبع آخر شىء 🫶🏼

قاعدة مهمة في القضاء الجنائي..
(الحق العام مبني على المُسامحة)
(الحق الخاص مبني على المُشاحة)
فعفو ولي الامر في الحق العام فيه لمحات انسانية كان وسيكون لها الاثر البالغ على انفس المنكوبين وذويهم بل وهي اساس التربية المجتمعية مع الاخذ بالاعتبار بالمحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بها اولًا وثانيا عدم وجود إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وألا يكون هناك اضرار تترتب على احكام العفو وتضر المجمتع وهذه ما اكدت عليها حكومتنا الرشيدة في قراراتها، .. في الختام هذا انا قد عرضت خبرتي في المجال الجنائي الرائع✨ في هذه التغريدات لعلي أكون قد وفقت في كتابته والتعبير عنه♥️♥️.. #محامي #جنائي