[1[ هذا هو المحامي عبد الوهاب السلامة، يزعم أن من أهم أسباب انتشار الانحراف الأخلاقي في المجتمع (قانون الأحوال الشخصية).
لأنه سهَّل الطلاق جدًّا، ومكَّن النساء من ذلك مع امتيازات، فنشأ عن ذلك شتات أسري كان مرتعًا للانحرافات الأخلاقية.
وهذا الكلام من هذا المحامي قد قال نحوه
لأنه سهَّل الطلاق جدًّا، ومكَّن النساء من ذلك مع امتيازات، فنشأ عن ذلك شتات أسري كان مرتعًا للانحرافات الأخلاقية.
وهذا الكلام من هذا المحامي قد قال نحوه
[2] المحامي حسين العبد الله قبل مدة، ونقلتُ كلامه هنا في القناة، فقد قال ما معناه: قانون الأحوال الشخصية بمثابة المسدس بيد المرأة تصوبه تجاه الرجل.
هذان المحاميان لاحتكاكهما بملف الجريمة وملف الأحوال الشخصية فهِمَا الأمر.
وأيضًا أحكام الحضانة غير منصفة ولا تراعي ضوابط الفقهاء،
هذان المحاميان لاحتكاكهما بملف الجريمة وملف الأحوال الشخصية فهِمَا الأمر.
وأيضًا أحكام الحضانة غير منصفة ولا تراعي ضوابط الفقهاء،
[3] مع انتشار حالة الاستحقاقية وعمل المرأة مما يضعف الأثر التربوي، فالواقع غياب الوالدين وليس أحدهما فحسب.
لك أن تتخيل أن قانونًا هو أحد مغذيات الجريمة في أعين جماعة من المتخصصين.
هذه ضريبة الانتقائية في قراءة الشريعة وتحريفها واللجوء للقوانين الوضعية.
لك أن تتخيل أن قانونًا هو أحد مغذيات الجريمة في أعين جماعة من المتخصصين.
هذه ضريبة الانتقائية في قراءة الشريعة وتحريفها واللجوء للقوانين الوضعية.
[4] قوانين بُنِيت على نفسية المظلومية فأنشأت ظلمًا أعظم مما زعمت أنها ستدفعه.
وحتى التركيبة السكانية، القضية الأعظم خطرًا عند الساسة، كل الخطط لجعل التركيبة السكانية متوازنة باءت بالفشل بسبب تحرير المرأة وقوانين الأحوال الشخصية، فصار المجتمع يتقلَّص، وعما قريب يصير معظم القاطنين
وحتى التركيبة السكانية، القضية الأعظم خطرًا عند الساسة، كل الخطط لجعل التركيبة السكانية متوازنة باءت بالفشل بسبب تحرير المرأة وقوانين الأحوال الشخصية، فصار المجتمع يتقلَّص، وعما قريب يصير معظم القاطنين
[5] في البلاد ممن لا يصوِّتون (لأنهم وافدون)، وهذا أمر يؤثر على توازن العدالة الذي تعِد به ديمقراطيتهم (والتي لا نؤمن بها).
وكذلك عجلة التنمية ووفقًا للأسس الرأسمالية ستكون في مهبِّ الريح، لأنه في مجتمع متقلِّص سيكون عدد الشيوخ أكثر من الشباب العامل.
وكذلك عجلة التنمية ووفقًا للأسس الرأسمالية ستكون في مهبِّ الريح، لأنه في مجتمع متقلِّص سيكون عدد الشيوخ أكثر من الشباب العامل.
[6] وهكذا لم تذهب القيم والأخلاق فقط، بل كل أسس ومقومات الدولة حتى على معايير الكفار، الأمر أخطر بكثير مما يظن البعض.
جاري تحميل الاقتراحات...