𒄩𒀳𒊏𒀀𒀪 #ابنة_اور Hawraa. Alyasiri 🇮🇶🇵🇸
𒄩𒀳𒊏𒀀𒀪 #ابنة_اور Hawraa. Alyasiri 🇮🇶🇵🇸

@Octo25HH1

11 تغريدة 6 قراءة May 24, 2023
هل سيطبق التعديل الرابع عشر الخاص برفع سقف الدين ام لا
وماهو مدى دستوريته وقانونيته
ولماذا وصفته جانيت يلين بانه خيار مشكوك فيه من الناحية القانونية
اكبر سوق للديون السيادية في العالم بواقع 25 ترليون $ من السندات المملوكة للقطاع العام يترنح بين السداد والتخلف مما قد يتسبب بضررٍ بالغ في أسواق المال على مستوى العالم بعد أن كان ينظر لسندات الخزانة على إنها الأصل الخالي من المخاطر حيث يمثل( الريبو - الأقتراض قصير الأجل) مايقارب
ال 4 ترليون $ شريان الحياة للأسواق المالية العالمية والذي يستخدم سندات الخزانة الأمريكية كضمان بنسبة كبيرة.
قد يلجأ البيت الأبيض إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي ينص (ان صلاحية الدين العام للولايات المتحدة لايجوز التشكيك فيها). فيما لو تيقن من إستحالة التوصل
إلى إتفاق مع الكونكرس.
والجدير بالذكر أن هذا الخيار محفوف بالمخاطر لأنه يتعارض مع قانون سقف الدين ويجعله مخالف للدستور
الذي بدوره قد يعطل سداد الديون الأمريكية المستحقة في حال وصلت الحد المسموح ولم ترفع مرة أخرى. كما إن اللجوء إلى هذا الخيار
قد يدفع الكونكرس للتصويت على رفع
دعوى قضائية إلى المحكمة العليا مدعياً أنه تعرض لأضرار جماعية بإعتباره يتمتع بالمكانة القانونية لرفع مثل هكذا دعاوى التي لايتمتع بها المشرعين الأفراد ويُرَجَح أن تميل المحكمة لصالح الجمهوريون بسبب تشكيلتها الحالية المتكونة من ستة أفراد من المحافظين يقابلهم ثلاث أعضاء ليبراليين.
أو - قد يكون القضاة حذرين بشكل خاص من سد الطريق أمام رئيس يحاول تجنيب أمريكا كارثة اقتصادية. مما يسبب أزمة دستورية سياسية في أمريكا وهذا ماجعل جانت يلين لاتحبذ اللجوء إلى هذا الخيار قائلة أنه خيار مشكوك فيه من الناحية القانونية كما
إن تجاوز القوانين التي يعتبرها الرؤساء غير
دستورية قد يؤدي مستقبلاً( لتضخيم السلطة الرئاسية) . على حد وصف مايكل ماكونيل
القاضي الفيدرالي السابق الذي يدير الآن مركز القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، واصفاً إياها بأنها "هراء خطير".
في حين يملك الكونغرس سلطة جباية الضرائب وإنفاقها، التي تتضمن الترخيص الحصري
لفرض الضرائب، والإنفاق، والاقتراض وهذا يضع الرئيس بين خيارين احلاهما مر وهما اما إنتزاع إحدى وظائف الكونكرس بصورة غير دستورية من الهيئة التشريعية.
او الإلتزام بسقف الدين وهذا يجبره على سياسة تحديد الأولويات عبر سداد بعض الديون دون غيرها
كما إن من غير الدستوري أن ينفذ الرؤساء
تحديد أولويات لبنود الموازنة حتى في وجود تصريح معلن من الكونغرس،
والسؤال هنا..
هل سيلجأ الديمقراطيون إلى مسارات الهروب القانونية المحفوفة بالمخاطر. فيما لو كان التوصل إلى اتفاق مع الكونكرس صعب المنال
أم أنهم سيخضعون لشروط الجمهوريون
التي رفضها بايدن بشدة عندما قال بأنه
لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية، "وفقاً لشروطهم فقط".
..
على أية حال ان رُفع سقف الدين ام لم يرفع
فإن عامل الثقة والأمان في السندات الأميركية
اصبحت محل شك لدى المستثمرين بشكلٍ عام في ضل هذه التجاذبات التي قد تهوي
بالاقتصاد العالمي بأية لحظة حتى وان تم تسوية الامور بين الجمهوريون والديمقراطيون فيما يخص الأزمة الحالية والتي لايُستبعد تكرارها مستقبلاً . ولايقين من إمكانية التوصل إلى اتفاق في حينها.
..
#حوراء_الياسري
@rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...