#التركات
#تأخير_قسمة_التركات_أسباب_وعقبات:
التأخر في قسمة التركات أمرٌ ظاهر ومتكرر، وتأخذ إجراءاتها أعواماً عديدة.
وبعض الزملاء المحامين قد يضيق ذرعاً بها وبإجراءاتها، فضلاً عن الورثة الذين ينتظرون انتهاء القسمة واستلام أنصبتهم، وقد يكونوا في حاجة ماسة لأنصبتهم من التركة.
ومما عُرِضَ عليّ في عملي -سابقاً - وفي المحاماة - حالياً- أجد أنّ تأخر #قسمة_التركات إمّا عائدٌ لذات التركة، أو ذويها، أو للجهل ببعض الإجراءات المتعلقة بها أو باستكمال نواقص أو إجراءات تتعلق بصكوكها.
وقد عمدت على جمع بعض الأسباب التي تؤخر قسمتها على النحو التالي:
🔶🔶أسباب تعود إلى الورثة🔶🔶
🔶🔶أسباب تعود إلى التركة🔶🔶
#تأخير_قسمة_التركات_أسباب_وعقبات:
التأخر في قسمة التركات أمرٌ ظاهر ومتكرر، وتأخذ إجراءاتها أعواماً عديدة.
وبعض الزملاء المحامين قد يضيق ذرعاً بها وبإجراءاتها، فضلاً عن الورثة الذين ينتظرون انتهاء القسمة واستلام أنصبتهم، وقد يكونوا في حاجة ماسة لأنصبتهم من التركة.
ومما عُرِضَ عليّ في عملي -سابقاً - وفي المحاماة - حالياً- أجد أنّ تأخر #قسمة_التركات إمّا عائدٌ لذات التركة، أو ذويها، أو للجهل ببعض الإجراءات المتعلقة بها أو باستكمال نواقص أو إجراءات تتعلق بصكوكها.
وقد عمدت على جمع بعض الأسباب التي تؤخر قسمتها على النحو التالي:
🔶🔶أسباب تعود إلى الورثة🔶🔶
🔶🔶أسباب تعود إلى التركة🔶🔶
🔶🔶أسباب تعود إلى الورثة🔶🔶
🔹 "الخلافات والنزاعات بين الورثة"
وهي من أهم الأسباب التي تُسهم في تأخير #قسمة_التركات، ووتصفية الحسابات بين الورثة، وانعدام الثقة، واتهام بعضهم لبعض.. وهو متكرر في الورثة الذين من أكثر من زوجة.
🔹”حرج الورثة من بعضهم البعض”
بعض الورثة يتحرّجون أن يظهروا رغبتهم في #قسمة_التركة، بوهم البقية إظهار تماسكهم ووحدتهم وتآلفهم، أو من بال "خلونا مجتمعين".."لا تفرقونا".."المال يضعف ويضيع بعد القسمة".. وغير ذلك من الأوهام.
وتبقى بذلك التركة مشتركة بينهم لمدة طويلة..
وقد يتوفّى أحد الورثة وينتقل نصيبه إلى وارثه، الذي يطالب به.
وغالب من يؤخرون #قسمة_التركات بوهم الاجتماع إنما يورّثون الصدامات والقطيعة بين الجيل الثاني للورثة.
🔹"عدم معرفة التركة"
من أسباب تأخر #قسمة_التركات هو عدم معرفة الورثة بها:
- إما لصغر سن الورثة.
- أو لعدم إفصاح المورث - في حياته -عن العقارات التي يملكها من باب السريّة المالية.
ولو أنّ المورّث وثّق أمواله وعقاراته، أو بيّنها في وصيّته لأراح ورثته من بعده.
ويمكن الاستدلال على أملاك المورّث عن طريق قسم الاستعلام عن عقارات في كتابة العدل بطلب يقدّم من أحد الورثة.
🔹 "الخلافات والنزاعات بين الورثة"
وهي من أهم الأسباب التي تُسهم في تأخير #قسمة_التركات، ووتصفية الحسابات بين الورثة، وانعدام الثقة، واتهام بعضهم لبعض.. وهو متكرر في الورثة الذين من أكثر من زوجة.
🔹”حرج الورثة من بعضهم البعض”
بعض الورثة يتحرّجون أن يظهروا رغبتهم في #قسمة_التركة، بوهم البقية إظهار تماسكهم ووحدتهم وتآلفهم، أو من بال "خلونا مجتمعين".."لا تفرقونا".."المال يضعف ويضيع بعد القسمة".. وغير ذلك من الأوهام.
وتبقى بذلك التركة مشتركة بينهم لمدة طويلة..
وقد يتوفّى أحد الورثة وينتقل نصيبه إلى وارثه، الذي يطالب به.
وغالب من يؤخرون #قسمة_التركات بوهم الاجتماع إنما يورّثون الصدامات والقطيعة بين الجيل الثاني للورثة.
🔹"عدم معرفة التركة"
من أسباب تأخر #قسمة_التركات هو عدم معرفة الورثة بها:
- إما لصغر سن الورثة.
- أو لعدم إفصاح المورث - في حياته -عن العقارات التي يملكها من باب السريّة المالية.
ولو أنّ المورّث وثّق أمواله وعقاراته، أو بيّنها في وصيّته لأراح ورثته من بعده.
ويمكن الاستدلال على أملاك المورّث عن طريق قسم الاستعلام عن عقارات في كتابة العدل بطلب يقدّم من أحد الورثة.
🔹"وجود قاصرين ضمن الورثة"
مما يؤخر قسمتها، ويمنع قسمة التراضيِ لدى كتابة العدل، ويلزم أن تكون جميع إجراءات القسمة عن طريق المحكمة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة عن طريق شعبة الخبراء، ولزم تأييد الإجراء من محكمة الاستئناف وفقاً للمادة …
🔹"استفادة أحد الورثة من تأخير القسمة"
تتأخر #قسمة الكثير من #التركات لوجود شخص واحد متحكم فيها أو في الورثة، أو يستفيذ من تأخرها، أما لاستغلاله لأعيانها -سكناً أو إيجاراً أو غلةً أو غير ذلك -. فيعطّل قسمتها ويعرقل إجراءاتها، وعند اتفاق الورثة قد يعارض قسمتها بالتراضي لإطالة إجراءاتها القضائية.
ويمكن اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وطلب إحالته للنيابة العامة وفقاً للمادة ( ٣٧ ) من لائحة قسمة الأموال المشتركة ونصّها:
"من استولى بطريق غير مشروع على شيءٍ من المال المشترك ولو كانا شريكًا، أو تعمّد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية فيُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"
ويدخل في ذلك العبث بمال الورثة..
مما يؤخر قسمتها، ويمنع قسمة التراضيِ لدى كتابة العدل، ويلزم أن تكون جميع إجراءات القسمة عن طريق المحكمة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة عن طريق شعبة الخبراء، ولزم تأييد الإجراء من محكمة الاستئناف وفقاً للمادة …
🔹"استفادة أحد الورثة من تأخير القسمة"
تتأخر #قسمة الكثير من #التركات لوجود شخص واحد متحكم فيها أو في الورثة، أو يستفيذ من تأخرها، أما لاستغلاله لأعيانها -سكناً أو إيجاراً أو غلةً أو غير ذلك -. فيعطّل قسمتها ويعرقل إجراءاتها، وعند اتفاق الورثة قد يعارض قسمتها بالتراضي لإطالة إجراءاتها القضائية.
ويمكن اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وطلب إحالته للنيابة العامة وفقاً للمادة ( ٣٧ ) من لائحة قسمة الأموال المشتركة ونصّها:
"من استولى بطريق غير مشروع على شيءٍ من المال المشترك ولو كانا شريكًا، أو تعمّد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية فيُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"
ويدخل في ذلك العبث بمال الورثة..
🔹"عدم توثيق قسمة التراضي التي تمّت بين الورثة"
قد يقتسم الورثة بينهم باتفاق داخلي، ويكتبون ذلك بينهم وقد يوثّقون ذلك لدى مكتب محاماة أو لدى الغرفة التجارية متوهّمين أن ذلك كافٍ ومنهٍ لما يتعلق بها..
ويبقون على ذلك زمناً، وعند رغبة أحدهم الاستفادة من نصيبه يجد أن الوثيقة التي كتبوها لا ثمرة لها. وأن عليه ثوثيق ذلك لدى كتابة العدل أو المحكمة حسب الاختصاص.
🔹"عدم تجزئة قسمة التركة والرفع بها جميعاً في دعوى واحدة"
بعض التركات تكون كبيرة ومتنوعة وإجرءات صكوكها مختلفة، فمنها الصالح للقسمة ومنها ما يحتاج إلى استكمال، ومنها ما نو سليم من الاعتداء والنزاعات، ومنها ما هو محل نزاع أو اعتداء.. وفي جمعها في دعوى واحدة تعطيل لجميعها..
والصحيح هو تقديم بدعوى تصفية أو تقسيم أو بيع الجزء الصالح للقسمة، وإرجاء الباقي لحين جاهزيته للتصفية أو القسمة وهكذا.
🔹" اختلاط الوصية وجود حصة موصى له ضمن الورثة"
مما يؤخر #قسمة_التركات وجود وصيّة أو عدّة وصايا بدخول البعض ضمن الورثة -موصى لهم-، وقد يكونوا على خلاف مع الورثة، والبعض يعطّل التركة بعدم تجاوبه مع الورثة فضلاً عن عدم إمكانية إضافته ضمن حصر الورثة لكونه موصى له وليس وارث.
وبعض التركات تم الحكم بقسمتها ثم ظهرَ موصى له.. فتمّ إعادة إجراءات القسمة.
🔹"اختلاف جنسيّات الورثة"
وهي مما يؤخر أو يعطّل قسمتها، لكون بعض الورثة مما يمنع نظاماً من تملكه عقاراً داخل المملكة، والبعض الآخر ممن يمكنه ذلك، مما يستدعي إما بيع عقارات التركة، أو تنازل من يمنع نظاماً تملكه لمن يسمح له ذلك، وقد يحصل جراء ذلك استغلال أو إلجاء بعضهم البعض لما لا يريد..
قد يقتسم الورثة بينهم باتفاق داخلي، ويكتبون ذلك بينهم وقد يوثّقون ذلك لدى مكتب محاماة أو لدى الغرفة التجارية متوهّمين أن ذلك كافٍ ومنهٍ لما يتعلق بها..
ويبقون على ذلك زمناً، وعند رغبة أحدهم الاستفادة من نصيبه يجد أن الوثيقة التي كتبوها لا ثمرة لها. وأن عليه ثوثيق ذلك لدى كتابة العدل أو المحكمة حسب الاختصاص.
🔹"عدم تجزئة قسمة التركة والرفع بها جميعاً في دعوى واحدة"
بعض التركات تكون كبيرة ومتنوعة وإجرءات صكوكها مختلفة، فمنها الصالح للقسمة ومنها ما يحتاج إلى استكمال، ومنها ما نو سليم من الاعتداء والنزاعات، ومنها ما هو محل نزاع أو اعتداء.. وفي جمعها في دعوى واحدة تعطيل لجميعها..
والصحيح هو تقديم بدعوى تصفية أو تقسيم أو بيع الجزء الصالح للقسمة، وإرجاء الباقي لحين جاهزيته للتصفية أو القسمة وهكذا.
🔹" اختلاط الوصية وجود حصة موصى له ضمن الورثة"
مما يؤخر #قسمة_التركات وجود وصيّة أو عدّة وصايا بدخول البعض ضمن الورثة -موصى لهم-، وقد يكونوا على خلاف مع الورثة، والبعض يعطّل التركة بعدم تجاوبه مع الورثة فضلاً عن عدم إمكانية إضافته ضمن حصر الورثة لكونه موصى له وليس وارث.
وبعض التركات تم الحكم بقسمتها ثم ظهرَ موصى له.. فتمّ إعادة إجراءات القسمة.
🔹"اختلاف جنسيّات الورثة"
وهي مما يؤخر أو يعطّل قسمتها، لكون بعض الورثة مما يمنع نظاماً من تملكه عقاراً داخل المملكة، والبعض الآخر ممن يمكنه ذلك، مما يستدعي إما بيع عقارات التركة، أو تنازل من يمنع نظاماً تملكه لمن يسمح له ذلك، وقد يحصل جراء ذلك استغلال أو إلجاء بعضهم البعض لما لا يريد..
🔶🔶أسباب تعود إلى التركة🔶🔶
🔹"تنوع التركة وكثرتها وتباعدها"
بعض التركات تكون كثيرة ومتباعدة ومتنوعة، مما يجعل الورثة يتأخرون في قسمتها.
وكان يسعهم أن يقسموا كل مجموعة أو نوعٍ على حِدة، وعدم تعليق بعضها ببعض.
فيتقدمون لقسمة الأموال في معاملة، والعقارات في معاملة، والأسهم في معاملة. وهكذا..
حتّى يتيسّر لهم قسمتها.
🔹"الملكيات والشراكات الصورية"
إنّ وجود شراكات أو ملكيات صوريّة لا يعلم عنها الورثة من أسباب تأخرّ القسمة؛ إذ قد ينكرها الورثة أو بعضهم مما ينتج عن ذلك من دعاوى وخصومات تؤخر القسمة.
🔹"التزامات الموّرث المالية"
وجود التزامات مالية على المورّث تظهر بعد الوفاة وتعطّل قسمة التركة.
🔹"تنوع التركة وكثرتها وتباعدها"
بعض التركات تكون كثيرة ومتباعدة ومتنوعة، مما يجعل الورثة يتأخرون في قسمتها.
وكان يسعهم أن يقسموا كل مجموعة أو نوعٍ على حِدة، وعدم تعليق بعضها ببعض.
فيتقدمون لقسمة الأموال في معاملة، والعقارات في معاملة، والأسهم في معاملة. وهكذا..
حتّى يتيسّر لهم قسمتها.
🔹"الملكيات والشراكات الصورية"
إنّ وجود شراكات أو ملكيات صوريّة لا يعلم عنها الورثة من أسباب تأخرّ القسمة؛ إذ قد ينكرها الورثة أو بعضهم مما ينتج عن ذلك من دعاوى وخصومات تؤخر القسمة.
🔹"التزامات الموّرث المالية"
وجود التزامات مالية على المورّث تظهر بعد الوفاة وتعطّل قسمة التركة.
🔹"نقص في إجراءات صكوك الملكية"
مما يؤخر قسمة التركات العقارية أن تمون صكوك الملكية غير مكتملة الإجراءات.. كعدم اشتمالها على الأطوال أو المساحة أو عرض الشارع أو اسم الحي أو السجل المدني أو غير ذلك مما تتطلبه إجراءات التحديث والإفراغ.
🔹"وجود اعتداءات ونزاعات على بعض أملاك المورّث"
مما يعطّل إجراءات قسمة التركة وجود نزاعات واعتداءات على بعض العقارات، مما يستدعي إقامة دعاوى لرفع يد واضع اليد بغير حق.
مما يؤخر قسمة التركات العقارية أن تمون صكوك الملكية غير مكتملة الإجراءات.. كعدم اشتمالها على الأطوال أو المساحة أو عرض الشارع أو اسم الحي أو السجل المدني أو غير ذلك مما تتطلبه إجراءات التحديث والإفراغ.
🔹"وجود اعتداءات ونزاعات على بعض أملاك المورّث"
مما يعطّل إجراءات قسمة التركة وجود نزاعات واعتداءات على بعض العقارات، مما يستدعي إقامة دعاوى لرفع يد واضع اليد بغير حق.
وغير ذلك من الأسباب التي تعطّل أو تؤخر قسمة التركات..
وما ذكرته أعلاه هو بعض ما جادت به الذاكرة…
وما ذكرته أعلاه هو بعض ما جادت به الذاكرة…
🔶🔷 والمتأمل في واقع التركات وإجراءات قسمتها يجد أنعا بحاجة إلى دليل إجرائي خاص يُحاط به أصحاب الفضيلة،ويتبعون خطواته التي توضع بمشاركة قضاة وقانونيين ومحاسبين وإداريين ومصرفيين.
فعناصر التركة اختلفت عن الماضي وأصبح التعامل معها بحاجة لمتخصصين وتوجيهات وإجراءت واضحة 🔶🔷
فعناصر التركة اختلفت عن الماضي وأصبح التعامل معها بحاجة لمتخصصين وتوجيهات وإجراءت واضحة 🔶🔷
وأستنير بإضافاتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع الذي يتعرض له كل من على هذه البسيطة، ويمس كل شرائح المجتمع..
جاري تحميل الاقتراحات...