إذا رفض الزوج خروج زوجته للعمل، فخرجت الزوجة للعمل وأصرت على العمل فهي في حكم الناشز وتسقط عنها النفقة.
وإذا كانت الزوجة مشترطة في العقد "الوظيفة"، ورفض الزوج الوظيفة لمحذور شرعي بعد الزواج فتسقط النفقة أيضا؛ لأن الشرط الذي يشتمل على محرم ويؤدي إلى محرم محقق لا يجب الوفاء به.

ومن أمثلة المحاذير الشرعية:
-التقصير في حق الزوج وحق الأبناء.
-الاختلاط.
- فساد خلق الزوجة وفكرها بالترفع والندية والنشوز والتبرج واعتقاد الاستقلال والمساواة إذا كانت بسبب الوظيفة وبيئتها وأن الوظيفة تحمي المرأة من قوامة الرجل أو بسبب المخببات في العمل.
أما إذا لم تشتمل الوظيفة

على محذور شرعي -وهذا نادر في زماننا - فيجب الوفاء بالشرط، ويلزم الرجل بالنفقة قضاءا.
وعليه من البداية لا توافق أيها الرجل المسلم على شرط الوظيفة، ولا تجعل نفسك عرضة لاستغلال القوانين والأنظمة في حال النزاع.

وإن كنت أقول وأكرر دائما أن شرط الوظيفة في زماننا جاء بسبب دوافع فكرية نسوية ولم يجيء بسبب الحاجة الشخصية أو المجتمعية، فالحكم بأن شرط العمل مباح وصحيح مطلقا فيه نظر؛ وذلك بسبب ظهور الحيل بهذا الشرط، والحيل أن يظهر عقدا أو شرطا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى محرم.
فالحيل

يتوصل بها إلى إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات وهي محرمة شرعا؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد، وقد حرّم الله كل ذريعة إلى المحرمات وكل ذريعة إلى إسقاط الواجبات.
فشرط الوظيفة للمرأة في زماننا جاء حيلة للتوصل إلى تحقيق الفكر النسوي مجتمعيا.