هل ضلت مهنة المراجعة الطريق ؟
منذُ انهيار عملاق الطاقة الأمريكي شركة إنرون واختفاء مدقق حساباتها مكتب آرثر اندرسون وسحب الرخصة منه، بدأت عيون الجهات الرقابية التنظيمية تُركز مع مكاتب المراجعة وخصوصا مكاتب البيج فور.
وتم سن تشريعات تضمن حوكمة الشركات واستقلالية وموضوعية ونزاهة المراجع الخارجي وأهم هذه التشريعات هو قانون (Sarbanes–Oxley Act).
وبالفعل ساعدت هذه التشريعات والقوانين على الحد من ضبط أفعال الرؤساء التنفيذيين والتقييد على مكاتب المراجعة من تقديم خدمات استشارية بجانب خدمات المراجعة والتي من جانبها تؤثر على الاستقلالية.
لكن ما زال هناك انهيار مستمر لكبرى الشركات والتي تسمي (High Profile Company)، فقد انهار بنك ليمان براذرز، وشركة توماس كوك و شركة كاريليون وغيرها.
ولعلك سمعت مؤخرًا عن:
▪️انهيار مصرف (Silicon Valley Bank - SVB) وبنك (Signature) في الولايات المُتحدة،
▪️منع مكتب (EY) في ألمانيا من مراجعة شركات جديدة لمدة سنتين بسبب انهيار شركة (Wirecard).
▪️انهيار مصرف (Silicon Valley Bank - SVB) وبنك (Signature) في الولايات المُتحدة،
▪️منع مكتب (EY) في ألمانيا من مراجعة شركات جديدة لمدة سنتين بسبب انهيار شركة (Wirecard).
▪️تغريم مكتب (KPMG) في الإمارات بمبلغ 231 مليون دولار وهذا المبلغ يفوق إيرادات المكتب في آخر عام في منطقة الخليج.
▪️وأخيرًا انهيار بنك (First Republic) ومن ثم تدخل الفيدرالي وبنك (JP Morgan) لإنقاذ البنك من خلال قيام بنك جي بي مورجان بالاستحواذ عليه.
▪️وأخيرًا انهيار بنك (First Republic) ومن ثم تدخل الفيدرالي وبنك (JP Morgan) لإنقاذ البنك من خلال قيام بنك جي بي مورجان بالاستحواذ عليه.
وفي ظل هذه الانهيارات المُتكررة في القطاع المصرفي الأمريكي يظل أسم مكتب (KPMG) في مرمى النار ويتردد في وسائل الإعلام، فالمكتب له حصة الأسد من مراجعة البنوك الأمريكية، والأتعاب التي تأتي للمكتب من مراجعة البنوك المُدرجة في البورصة تمثل حوالي 14% من أتعاب المكتب من الشركات العامة.
لكن هذه الثقة التي وضعها القطاع المصرفي في المكتب يبدو أنها على المحك حيثُ قام المكتب بإصدار تقرير نظيف على القوائم المالية لبنك (SVB) وبنك (Signature) وبنك (First Republic) وسرعان ما انهارت هذه البنوك بعد إصدار التقرير بأيام.
وقد تقول أن المكتب لا يمكنه أن يتنبأ بالمستقبل هو فقط يُقيم الظروف التي يمر بها البنك خلال فترة المراجعة !
نعم صحيح كلامك لكن كشف تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نقاط ضعف كانت موجودة في إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية في بنك (SVB)، وكلاهما يحتاج إلى تقييم من قبل المراجع الخارجي للبنك.
ولذلك يواجه المكتب الأن دعاوى قضائية من مساهمين بنك (SVB) بسبب أنه لم يلفت الانتباه لخسائر تُقدر بحوالي 15 مليار دولار في قيمة السندات التي يمتلكها البنك.
ويواجه أيضًا المكتب دعوى قضائية من مساهمي بنك (First Republic) الذين قاموا بشراء سهم البنك في الفترة ما بين يناير 2021 حتى مارس 2023، وتتمثل الدعوى في التالي:
▪️لم يُظهر التقرير السنوي والقوائم المالية للبنك في عام 2020 المخاطر المُحتملة من ارتفاع أسعار الفائدة والتي تتمثل في انخفاض قيمة أصول البنك من قروض ممنوحة للعملاء وسندات مُشتراه.
▪️انخفاض حجم الإيداعات لم يتم تسليط الضوء عليها.
▪️ارتفاع حجم سُحوبات العملاء والتي تُؤثر على استمرارية البنك لم يتم لفت الانتباه لها من جانب المكتب.
▪️ارتفاع حجم سُحوبات العملاء والتي تُؤثر على استمرارية البنك لم يتم لفت الانتباه لها من جانب المكتب.
وبدون الدخول في التفاصيل دعنا نرى ما أسباب انهيار بنك (First Republic):
١) توسع البنك في قروض الرهون العقارية (Mortgages) بمعدلات فائدة مُنخفضة للأفراد الأثرياء.
٢) قام الفيدرالي برفع الفائدة مرات ومرات فانخفضت قيمة هذه القروض وبالتالي انخفضت قيمة أصول البنك.
١) توسع البنك في قروض الرهون العقارية (Mortgages) بمعدلات فائدة مُنخفضة للأفراد الأثرياء.
٢) قام الفيدرالي برفع الفائدة مرات ومرات فانخفضت قيمة هذه القروض وبالتالي انخفضت قيمة أصول البنك.
٣) في نفس الوقت أصبح المُودعون يطلبون أسعار فائدة عالية وبالتالي أصبح البنك يدفع فوائد أكبر من التي يأخُذها فتراكمت خسائر البنك.
٤) ومع انهيار مصرف سيليكون فالي بنك انتشر الذُعر بين المُودعين وقاموا بسحب أموالهم فجأة فدخل البنك في حالة (Bank Run).
٤) ومع انهيار مصرف سيليكون فالي بنك انتشر الذُعر بين المُودعين وقاموا بسحب أموالهم فجأة فدخل البنك في حالة (Bank Run).
٥) لإنقاذ البنك قامت البنوك الأمريكية الكبرى بضخ ما يقُرب من 30 مليار دولار في البنك.
٦) ومع نتائج أعمال الربع الأول من عام 2023، أعلن البنك أنه تم سحب 100 مليار دولار في ذلك الربع وهو ما يمُثل 58% من حجم الودائع، كما انخفض حجم الإيداع بحوالي 40%.
٦) ومع نتائج أعمال الربع الأول من عام 2023، أعلن البنك أنه تم سحب 100 مليار دولار في ذلك الربع وهو ما يمُثل 58% من حجم الودائع، كما انخفض حجم الإيداع بحوالي 40%.
٧) وبالتالي انخفضت أسهم البنك بحوالي 97% … فانهار البنك …. ولإنقاذ الموقف قام بنك (JPMorgan) بالاستحواذ عليه…
والسؤال الذي يتبادر لذهنك الأن …. لماذا يقع اللوم على المراجع الخارجي مع كل انهيار يحدث ؟ وهل فعلًا مكاتب المراجعة تبيع الختم فقط ؟
وهل لهذه المكاتب دور في هذه الانهيارات ؟ وإن كان لها دور فلماذا تفشل المكاتب في منع أو لفت الانتباه لهذا الانهيار ؟ وهل مهنة المراجعة على الطريق الصحيح؟
للإجابة على هذه التساؤلات تعال معي نفهم العلاقة بين المراجع الخارجي والشركة.
في الشركات ذات المسئولية المحدودة يكون هناك عدد كبير من المُساهمين الذين ليس لديهم وقت أو خبرة في إدارة الشركات، فيقوم هؤلاء المُساهمين بتوكيل/تعيين مُدراء تنفيذيين لديهم الخبرة في إدارة الشركات.
هذه العلاقة تُسمى (Agency Relationship) ونتج عنها فصل بين الملكية والسيطرة فالملكية تكون مع المُساهمين والإدارة والسيطرة على القرارات تكون مع إدارة الشركة المُتمثلة في المُدراء التنفيذيين.
وهذ الفصل نتج عنه تعارض بين المصالح حيثُ أن هدف المُساهمين هو تعظيم ثرواتهم من خلال ارتفاع سعر السهم أو توزيعات الأرباح، وهدف المُدراء التنفيذيين هو تحقيق وجهة اجتماعية والحصول على أعلى الرواتب والمكافآت وكل ذلك يأكُل من صافي الربح وتوزيعات الأرباح للمساهمين.
ولضبط هذه التعارض يقوم المُدراء التنفيذيين بإصدار قوائم مالية عن المركز والأداء المالي للشركة، وللتحقق من صحة الأرقام المُوجودة في القوائم يتم تعيين مراقب حسابات أو مراجع خارجي تتوافر فيه الاستقلالية والنزاهة والموضوعية.
تلك الإجراءات اللازمة لضبط هذه التعارض تُكلف المُساهمين أموال منها أتعاب مكتب المراجعة وتُسمى هذه التكاليف (Agency Costs).
إذن نستنتج من هذه العلاقة التالي:
▪️عميل المكتب هو المُساهمون وليس إدارة الشركة.
▪️من يدفع أتعاب المكتب هم المُساهمون وليس المُدراء التنفيذيين وبالتالي يجب أن يُراعي المكتب مصلحة المُساهم في المقام الأول.
▪️عميل المكتب هو المُساهمون وليس إدارة الشركة.
▪️من يدفع أتعاب المكتب هم المُساهمون وليس المُدراء التنفيذيين وبالتالي يجب أن يُراعي المكتب مصلحة المُساهم في المقام الأول.
▪️يجب أن يتحرر المكتب من أي أمور قد تُؤثر على استقلاليته ونزاهته وموضوعيته ومنها حجم الأتعاب ومدى اعتماده عليها.
▪️النزاهة والموضوعية والاستقلالية تتطلب وجود شك مهني، والشك المهني يتطلب إجراءات مراجعة كافية، وإجراءات المراجعة تحتاج وقت ومراجعين تتوافر فيهم الكفاءة والكفاية.
▪️النزاهة والموضوعية والاستقلالية تتطلب وجود شك مهني، والشك المهني يتطلب إجراءات مراجعة كافية، وإجراءات المراجعة تحتاج وقت ومراجعين تتوافر فيهم الكفاءة والكفاية.
▪️وجود النزاهة والموضوعية والاستقلالية يترتب عليه إظهار الجانب المُظلم قبل الجانب المُضيء.
تلك هي مُحددات الطريق من أجل الوصول لخدمات تدقيق ومراجعة ذات جودة تضمن سلامة أرقام القوائم المالية وسلامة القرار الاستثماري للمُساهم والمُستثمر … لكن هل يحدث ذلك في الواقع ؟
تلك هي مُحددات الطريق من أجل الوصول لخدمات تدقيق ومراجعة ذات جودة تضمن سلامة أرقام القوائم المالية وسلامة القرار الاستثماري للمُساهم والمُستثمر … لكن هل يحدث ذلك في الواقع ؟
لا شك أن مهنة المراجعة لها أهمية كبيرة وتُضيف قيمة كبيرة للاقتصاد، لكن علينا أن نعترف أن مهنة المراجعة بحد ذاتها هي مهنة شاقة ومُعقدة وذو مخاطر وبها كثير من التشابكات والعلاقات ولذلك تجد أن :
▪️عقلية المراجع أو كما يُطلق عليها (Mindset) تم تشكيلها بشكل غير مقصود على أن عميل المكتب هو إدارة الشركة وذلك لكثرة تعامل المراجع مع الإدارة، لكن لو صُحح هذا المفهوم ستتغير المُعادلة،
ولذلك بشكل اتوماتيكي يرغب المراجع في إرضاء العميل مما يجعله يتغاضى عن بعض المُعاملات التي قد تضر بمصلحة المُساهمين على المدى البعيد.
▪️معايير المراجعة تُركز بشكل أساسي على أرقام القوائم المالية وإفصاحاتها ونُظم الرقابة المُتعلقة بها، كما أن التأكيد الذي يعطيه المراجع على هذه القوائم هو تأكيد معقول (Reasonable Assurance) وليس مُطلق،
وذلك قد يجعل المراجع يتغاضى عن بعض الأمور وعوامل الخطر التي ليس لها تأثير مباشر على القوائم كما حدث من بنك سيليكون فالي وبنك (Signature) وبنك (First Republic).
▪️أتعاب خدمات المراجعة هي أقل أتعاب في الخدمات المُقدمة من مكاتب المراجعة في حين أنها تأخذ أكبر وقت ومجهود ومخاطرها عالية، ومن شأن ذلك أن يؤثر على جودة الخدمة،
ولذلك هناك ضغط لكي تكون الخدمات المُقدمة للعميل مُربحة فيتم تخصيص أقل عدد ووقت ممكن من المراجعين لكل شركة، مما يُسبب ضغط كبير على المراجع وتجده مطحون ليلًا ونهارًا خصوصًا في فترة السيزون.
وتخيل معي موقف فريق المراجعة عندما يكون لديه عشرات الشركات التي يجب أن يتم تسليم تقرير المراجعة لهم في خلال شهر مثلًا من تاريخ الإقفال، بالطبع لن يكون لديه وقت كي يفحص الأرقام كما ينبغي ولن يجد وقت لكي يربط أحداث الصناعة والاقتصاد والبيئة المُحيطة بأرقام القوائم المالية.
▪️بسبب ذلك الضغط وأسباب أخرى تجد معدل دوران المراجعين كبير فيذهب أصحاب الخبرة من المكتب ويأتي غيرهم، كما أن بعض الشركاء ومُدراء المراجعة قد يستقيلوا من المكتب ويذهب ليشغلوا وظائف لدى الشركة/العميل من شأنها أن يكون لها تأثير على القوائم المالية مما قد يُؤثر على الاستقلالية.
ومثال على ذلك انتقل الشريك الرئيسي في فريق مراجعة مكتب (KPMG) على بنك (Signature)، ليشغل منصب كبير مسؤولي المخاطر للبنك في عام 2021، وذلك بعد أقل من شهرين من توقيع هذا الشريك على تقرير مراجعة القوائم المالية لعام 2020.
▪️بعض الإدارات المالية للشركات تشعر بعبء وجود المراجع وترى أنها لا تستفيد من خدماتهِ غير الختم والتوقيع، والخطاب الذي يصدره بالقصور المُوجود في نظام الرقابة الداخلية، وبسبب ذلك يكون هناك مماطلة من بعض الإدارات المالية في تزويد المراجع بالبيانات المطلوبة وتدفع الأتعاب على مضض.
▪️يرغب المُساهم / المُستثمر في أن يرى تقرير نظيف كل عام، وترغب الإدارة في الحصول على تقرير بدون تحفظات لكي لا تُزعج المُساهمين وتُحافظ على امتيازاتها، وأيضًا يرغب المكتب في إصدار تقرير بدون تحفظات حتى لا يخسر الشركة كعميل.
كل ذلك يمر مرور الكرام وكل الأطراف تكون مرضية عندما تكون ظروف الشركة والبيئة المُحيطة بها مُستقره، لكن عندما يظهر المد سرعان ما تظهر العواقب الغير محمودةً لهذه العوامل وكما يقول بافيت : "فقط عندما يخرج المد، يمكنك معرفة من كان يسبح عاريًا"
فعندما تعرضت هذه البنوك لأزمات ظهرت نتائج هذه التشابكات وتبين أن هناك أمور كان مسكوت عنها وبالتالي تفاجئ المُساهمون بانهيار البنوك بعد أيام من إصدار المكتب تقرير نظيف على القوائم المالية وعدم الشك في استمرارية هذه البنوك.
إذن ….. ما الحل ؟
إذن ….. ما الحل ؟
لو كانت الولايات المُتحدة مؤخرًا عانت من انهيارات في القطاع المصرفي، فإن إنجلترًا دائمًا ما تعاني من انهيار كبرى شركاتها ولذلك كلفت الحكومة البريطانية بعض الخبراء لدراسة مشاكل مهنة المراجعة وقانون الشركات ووضع توصيات لإصلاحها.
وكان آخر هذه التقارير هو التقرير الذي قام به البرلماني البريطاني دونالد برايدون والذي لخص مشاكل المهنة وتشابكها مع إدارة الشركات ووضع ما يزيد عن 60 توصية تُساعد على إصلاحها، وتعال معي نستعرض من هذه التوصيات ما يتناسب مع الإخفاقات الأخيرة للبنوك الأمريكية.
١) مفهوم المراجعة الجديد (Corporate Auditing) أو (Market Led Audit):
يرى برايدون أن غرض ونطاق عملية المراجعة الحالي ينحصر في القوائم المالية وإفصاحاتها وهذا ليس كافيًا للحفاظ على ثقة المُستثمر في الشركة،
يرى برايدون أن غرض ونطاق عملية المراجعة الحالي ينحصر في القوائم المالية وإفصاحاتها وهذا ليس كافيًا للحفاظ على ثقة المُستثمر في الشركة،
ولذلك يجب أن يكون نطاق عملية المراجعة أوسع وأشمل ليغطي مراجعة القوائم المالية بالإضافة لمراجعة المعلومات الغير مالية.
وسيقرر مديرو الشركات هذه المعلومات الغير مالية التي ينبغي تدقيقها، مع مراعاة آراء المساهمين ومصالح المُقرضين والمُوردين والموظفين ومدى احتياجهم لهذه المعلومات ومنها على سبيل المثال:
- نظام الرقابة الداخلي، الأمن السيبراني، العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)،
- نظام الرقابة الداخلي، الأمن السيبراني، العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)،
- مخاطر التغيير المُناخي، أسعار الفائدة والتضخم،
- تقارير عن أجور الإدارة التنفيذية،
- ممارسات الدفع مثل معاملة الموردين وشروط التأخر في الدفع،
- جميع المخاطر التي تُهدد أهداف الشركة.
- تقارير عن أجور الإدارة التنفيذية،
- ممارسات الدفع مثل معاملة الموردين وشروط التأخر في الدفع،
- جميع المخاطر التي تُهدد أهداف الشركة.
تستطيع أن تقول أن عملية المراجعة سيقودها السوق إلى ما هو أبعد من مراجعة القوائم المالية بشكلها التقليدي وستكون (Informative) وليس مجرد إعطاء تأكيد، وبالتالي سيترتب على ذلك ما يلي:
▪️تغييرًا في عقلية مراجع الحسابات والسلوك والمهارات التي يجب أن يمتلكها، مع البحث عن ابتكارات جديدة في طريقة تدريب مراجعي الحسابات، ووضع إرشادات ومعايير مراجعة جديدة.
▪️الهيئات المهنية مثل (ACCA) ستُعيد النظر في محتوى المادة العلمية والمهارات التي تستهدفها الشهادات المهنية لتتواءم من النطاق الجديد لعملية المراجعة.
▪️سيعكس تقرير المراجعة ما يُسمى (Graduated Findings)، والتي تُشير إلى أن مراجع الحسابات يجب أن يُعبر عن رأيه بشأن التقديرات وأحكام الإدارة في القوائم من ناحية كونها كانت حذرة أو متفائلة.
▪️تقرير المراجعة سيوضح كيف تمت عملية المراجعة بمراحلها وسيعرض أي اختلافات في وجهات النظر مع الإدارة وكيف تم حلها.
▪️سيتم الإفصاح عن عدد الساعات التي قام المكتب بتحميلها على كل شركة لكي يتم مراجعة حساباتها موزعة بالدرجات الوظيفية (Senior - Junior Levels).
▪️سيتم الإفصاح عن عدد الساعات التي قام المكتب بتحميلها على كل شركة لكي يتم مراجعة حساباتها موزعة بالدرجات الوظيفية (Senior - Junior Levels).
▪️زيادة عدد المراجعين والوقت اللازم لعملية المراجعة وبالتالي ارتفاع الأتعاب.
٢) إشراك المساهمين في عملية المراجعة (Shareholder Engagement)
يرى برايدون أيضًا أنه يجب أن يتم عرض خطة المراجعة والمخاطر التي حددها المكتب على المُساهمين لأخذ وجهات نظرهم.
يرى برايدون أيضًا أنه يجب أن يتم عرض خطة المراجعة والمخاطر التي حددها المكتب على المُساهمين لأخذ وجهات نظرهم.
ويوُصي بأن يقوم مراجع الحسابات بتقديم عرض في الجمعية العمومية العادية يُظهر فيه كيف تحدى الإدارة في آرائها واجتهادها في تقدير بعض مبالغ القوائم المالية، وكيف مارس الشك المهني، وما هي الاختلافات التي كانت مع الإدارة وهل تم حلها أم لا.
وأخيرًا دعنا نُجيب على سؤال هل مهنة المراجعة ضلت الطريق ؟
يقول دونالد برايدون : " إن مهنة المراجعة لم تُهدم بعد ولكن ضلت الطريق "
قلتُ: إن كانت مهنة المراجعة ضلت الطريق فإدارة الشركات ضلت قبلها ولا يمكن إصلاح واحدة وإهمال الأخرى.
يقول دونالد برايدون : " إن مهنة المراجعة لم تُهدم بعد ولكن ضلت الطريق "
قلتُ: إن كانت مهنة المراجعة ضلت الطريق فإدارة الشركات ضلت قبلها ولا يمكن إصلاح واحدة وإهمال الأخرى.
استفدت من الثريد ؟ تابعني @walidyassinacca وريتويت أول تغريدة
جاري تحميل الاقتراحات...